نقلا عن / جريدة الاهرام فى 30/8/07 في أول أكتوبر القادم القادم ينتهي العمل نهائيا بالبطاقات الورقية, لتدخل الحكومة المصرية عهدا جديدا يتم فيه التعامل مع المواطنين من خلال رقم قومي لكل مواطن يمكن من خلاله تحقيق جميع الخدمات المالية والعينية. اللواء عصام بهجت مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أكد في تصريحات خاصة للأهرام أنه تم استخراج87% من بطاقات الرقم القومي للمواطنين بواقع42 مليون بطاقة تقريبا ولم يتبق سوي6 ملايين مواطن فقط سيتم استخراج البطاقات لهم, كما تم إعداد رقم قومي لباقي المواطنين الذين لم تتجاوز أعمارهم16 عاما بعد, حيث تظهر تلك الأرقام من خلال شهادات الميلاد المميكنة والتي يتم التعامل بها في الفترة الراهنة, وكشف عن أنه مع انتهاء العام الحالي سوف تبدأ مصلحة الأحوال المدنية في استخراج الجيل الثاني من بطاقات الرقم القومي والتي تتضمن بصمات العين والأصابع, حيث سيتم استخراج تلك البطاقات أثناء تعديل البيانات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها دون مطالبة المواطنين بأي متطلبات أو بيانات أضافة أي تكلفة مادية. وأعلن اللواء عصام بهجت ان وزارة الداخلية سوف تبدأ خلال الفترة القادمة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية في توفير استمارات بطاقات الرقم القومي لتقديمها الي القنصليات المصرية بمختلف دول العالم حتي يتسني للمصريين بالخارج استخراج بطاقات الرقم القومي وذلك عن طريق انهاء جميع الأوراق المطلوبة من تلك القنصليات وإرسالها الي مصلحة الأحوال المدنية لاستيفائها مع أرسال تفويض من المصري المغترب بأسم أحد أقاربه أو أصدقائه أو ممثله القانوني لاستكمال باقي الأوراق المطلوبة ومراجعتها حتي يتمكن المتقدم من الحصول علي البطاقة بمجرد عودته الي وطنه, وذلك عن طريق توجهه إلي أقرب سجل مدني ليتم تصويره واستخراج بطاقة الرقم القومي فورا عقب التصوير والطباعة. وأضاف, أنه كان يتم التعاون مع القنصليات بصفتها الجهات القانونية المصرية الممثلة بمختلف الدول في العالم في استخراج تلك البطاقات الورقية للمواطنين المغتربين بالخارج, ولكن مع قصر استخراج تلك البطاقات والعمل بها, كان لزاما ان يتم توفير سبل لتقديم الخدمة للمواطنين الموجودين خارج القطر المصري حتي يتمكنوا من التعايش بشكل قانوني عند عودتهم, وأوضح أنه لابد من مثول المواطن المصري بصفته أثناء عملية التصوير الإلكتروني حتي تتأكد الأجهزة الأمنية من أن البيانات الموجودة باستمارات البطاقة هي الخاصة بالشخص الماثل أمامها, وأن البطاقة الجديدة سوف يتسلمها بنفسه منعا لاستخدامها في أي مواقف قد تضر بمصلحته, وحتي لا يتمكن أحد من انتحال صفة مواطن آخر, وللأسباب سالفة الذكر لا يمكن استخدام شبكة الانترنت لإستخراج أو إنهاء إجراءات بطاقات الرقم القومي للمرة الأولي. وعن أوجه الاستفادة التي تعود علي المواطن المصري المغترب من تلك الخدمة, أشار اللواء بهجت أنه لا يمكن للمغترب خلال الفترة القادمة ان يقوم باستخراج جواز السفر الجديد أو حتي تجديد الجواز المعمول به حاليا إلا بحيازته لبطاقة الرقم القومي, كما أشار إلي أنه لا يمكن تمييز المواطن إذا كان داخل القطر المصري أو خارجه لأن مصلحة الأحوال المدنية غير معنية بذلك, فهي من مسئوليتها فقط قيد المواطنين المصريين من خلال شهادات الميلاد والوفاة والرقم القومي وأحوال الزواج والطلاق, وهذه الأمور لا يمكن التمييز فيها إذا كان المواطن داخل مصر أم خارجها, كما أن مصلحة الأحوال المدنية لديها القدرة علي توفير أي عدد من استمارات بطاقات الرقم القومي لدعم جميع القنصليات بها تمهيدا لشراء المغتربين لها والبدء في استخراج بطاقات الرقم القومي. وردا علي سؤال حول استخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي والحاصلين علي الجنسية المصرية في الفترة الماضية, قرر أنه تم استخراج عدد22 ألفا و111 بطاقة لهذه الفئة تحديدا وذلك وفقا لنص القانون154 لسنة2004 والخاص بتعديل المادة الثانية رقم26 لسنة75 بمنح الجنسية المصرية لهذه الفئة من المواطنين ومعاملتهم كمواطنين مصريين يتمتعون بجميع حقوقهم الدستورية. وأوضح أن نظام العمل داخل مصلحة الأحوال المدنية والمتمثل في فريق العمل من ضباط الشرطة والمصانع المنتجة للبطاقات الجديدة والمطابع الخاصة بالاستمارات والشهادات المميكنة قادر علي استخراج8 ملايين بطاقة في السنة, حيث وصل عدد الإنجازات خلال الفترة الماضية الي استخراج42 مليون بطاقة رقم قومي ونحو116 مليونا قيد ميلاد و37 مليون شهادة ميلاد مميكنة بالإضافة الي تصحيح بيانات نحو3 ملايين ونصف المليون بيان وبطاقة تم إدخالها خلال عامي2004 و2005. وشدد علي أنه يمكن لأي مواطن يرغب في استخراج بطاقة الرقم القومي أن يتوجه لأي سجل مدني دون التقيد بالسجل المدني التابع له, وأكد أن المصروفات تنحصر في15 جنيه قيمة الاستمارة العادية والتي تصل فترة صدورها الي15 يوم بحد أقصي, وكذلك75 للاستمارة المستعجلة والتي يتم استخراج البطاقة فيها لأول مرة خلال48 ساعة. وأشار الي أن المواطنين المقيمين بمحافظات القاهرة ومدن القناة ودمياط والاسكندرية والغربية هم الأكثر إقبالا علي استخراج بطاقات الرقم القومي, حيث تتراوح نسبة المتبقين منهم وغير المستخرجين للبطاقة بين2 و10%, وأن محافظات أسيوط والفيوم وسوهاج والبحيرة وبني سويف والقليوبية والمنيا تشهد أكبر نسبة من المواطنين غير المستخرجين لبطاقات الرقم القومي, حيث تصل نسبة غير المستخرجين الي أكثر من20%, وتعد محافظة اسيوط هي الأكثر علي الإطلاق في عدم استخراج المواطنين لبطاقات الرقم القومي, حيث تصل نسبة الحائزين للبطاقات الي نحو25% فقط للذكور و6% للإناث بسبب ظاهرة عدم القيد التي تتغلب علي تلك المحافظة حتي بلغ عدد ساقطي القيد فيها الي46% من إجمالي عدد النسمات بها.
