خلافات بين القوي السياسية حول عروض رموز طره رد الأموال المنهوبة

الحرية و العدالة : لا يجوز التعامل بمبدأ » اللي تعرف ديته اقتله« النور : العائد الاقتصادي لا يجوز في مثل هذا القضايا

تباينت ردود افعال القوي السياسية علي العروض المقدمة من نزلاء طرة لرد الاموال المنهوبة مقابل التصالح حيث اكد حزب الحرية و العدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين انه لا يجوز التعامل بمبدأ اللي تعرف ديته اقتله كما رفض حزب النورالتصالح مع من افسدوا الحياة السياسية طيلة العقود الماضية بينما اكد حزب الوفد انه يجوز التصالح في الجرائم المالية البحتة لتحقيق صالح المجتمع بعيدا عن المزايدات غير المدروسة .
أكد علي فتح الباب زعيم الاغلبية في مجلس الشوري ان التفاوض علي الاموال مرفوض لان الاموال سوف تعود لا محالة لانها تم اخذها دون وجه حق، لأنها من حق الشعب دون شك، مشيرا الي اخطاء النظام السابق ونظامه ليست في نهب الاموال المصرية فقط وانما جرائم في حق الشعب المصري التي لاتعوضها اي مبالغ ..واضاف فتح الباب ان التفاوض لا يتم في حق اصيل للشعب المصري وإذا تم التفاوض في عودة الاموال مقابل التصالح فأين العقاب علي الجرائم السياسية ؟! فما ارتكب من جرائم في حق الشعب المصري من جرائم سياسية واجتماعية لا يمكن التفاوض عليها، مشيرا الي انه لا يجوز التعامل بمبدأ " اللي تعرف ديته أقتله " فبهذا يمكن لأي احد ان يرتكب ما يحلو له من جرائم وبعدها يدفع ويتصالح ..وأشار الي انه لا يجوز التهاون او التصالح مع اناس حتي الان لم يعترفوا بأخطائهم ولم يبدو اي اسف او اعتذار للشعب المصري يشفع لهم ولكنهم تمادوا في غطرستهم وتكابرهم الشديد الذي لا يدع اي مجال للتعاطف او التسامح من قبل الشعب المصري العظيم
و من جانبه اكد القيادي بحزب النور السلفي د طارق الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب انه يجب الا ننظر الي هذا الامر من منظور اقتصادي بحت و لكن البعد السياسي له الدور الاكبر و قال ان هذا حق الشعب المصري كله من الذين افسدوا الحياة السياسية طيلة العقود الماضية .و اضاف د طارق السوقي بانه يجب دراسة كل حالة علي حدة و يتم تحديد الشخصيات و يجب النظر في قانونية الامر و اشار بهاء ابوشقة نائب رئيس حزب الوفد الي اننا لن نستطيع الحصول علي مليم واحد من الخارج اذا استمرت الاوضاع بهذا الشكل مؤكدا ان الفلسفة العقابية تغيرت و اصبح هناك فكر جديد و ظهرت نظرية الموائمة العقابية و التوسع في الصلح الجنائي و هذا في المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية و التي تتيح التصالح في جرائم التبديد و خيانة الامانة و حتي بعد صدور حكم بات فالتصالح يوقف التنفيذ ..و هذا ما حدث في جرائم الاموال العامة و قضية نواب القروض..و اضاف ابوشقة اننا في حاجة الي موارد مالية و الانفع لنا الاستفادة بالاموال ..والوضع الصحيح بالنسبة للجرائم المالية البحتة مثل الاختلاس واستغلال النفوذ و الاضرار العمدي بالمال العام و التربح ان يتم اضافة فقرة في قانون العقوبات الي المادة 118 مكررا للنص علي ان هذه الجرائم تنقضي الدعوي العمومية في حالة التصالح و السداد.و كذلك ايضا بالنسبة لقضايا الكسب غير المشروع في النص الخاص بالعقوبات تضاف فقرة مماثلة تتضمن انه في حالة السداد يوقف التنفيذ حتي يؤخذ حق الدولة ..و لفت الي ان بعض القضايا تضم مستثمرين و مستثمرين اجانب و بعضها تحولت الي قضايا تحكيم مرجح فيها القضاء باحكام مالية كبيرة علي مصر ..و قال انه علي طول الخط ضد احمد عز و حسين سالم و غيرهم من رموز الفساد و لكن في الجرائم المالية البحتة من الاجدي التصالح لصالح المجتمع بعيدا عن المزايدات غير المدروسة و التي تبعد عن الرأي و الحكمة ..وهذا لا علاقة له بجرائم قتل المتظاهرين او الجرائم الجنائية بشكل عام.
و اشار النائب المستقل عمرو حمزاوي الي ان التصالح مع من افسد الحياة السياسية طيلة 30 عاما لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف لا سيما المشاركون في قضايا جنائية موضحا انه يجوز التصالح في القضايا المالية ولكن في حدود ضيقة جدا لان الفساد درجات و هناك فرق بين المستفيدين من منظومة الفساد و الضالعين في المنظومة نفسها .لان التصالح في هذه الحالة سيكون بمثابة عرف بان يفسد اي انسان و اقول له افسد و افعل ما شئت وبعد ذلك سأتصالح معك.
واتفق معه السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية مؤكدا علي ضرورة محاسبة الذي يقود فكرة التصالح مع رموز النظام السابق الذي تسبب علي مدار الحكومات السابقة في تدمير اقتصاد البلد , مشددا علي ان الاموال التي تم جمعها بطرق غير شرعية لابد من مصادرتها ..واضاف كامل ان فكرة التصالح تفتح الباب لاي فاسد يستولي علي اموال الدولة بان يقوم برد جزء من هذه الاموال مقابل التصالح وهو امر مرفوض تماما , ويجب ان يحاسبوا ويعاقبوا امام محاكمة جدية علي جرائمهم الاقتصادية والسياسية..واشار الي انه اذا كان النظام الحالي غير قادر علي محاسبة هؤلاء الفاسدين فان الاجيال القادمة لن تقبل التواطئ وستحاسب كل المتورطين .
وأكد النائب ابو العز الحريري المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ان الموقف مرفوض ومدان ويعتبر خيانة للثورة لأن الاصل في الموضوع ان رموز النظام السابق الفاسد يريدون ان يتنازلوا عن جزء مما سرقوه من حق الشعب المصري مقابل العفو عنهم والابقاء علي بقية من استولوا عليه . مشيرا الي انه لا يجوز ان يتنازلوا عن حق ليس من حقهم مقابل التصالح فالاموال محل التفاوض ملك للشعب المصري وليس للرموز الفاسدة .
واشار الحريري الي ان الموضوع بهذا الشكل يجعلنا نضع اولوية لكل من تعثر وتم سجنه بسبب شيكات وكمبيالات أو ايصالات امانة بالعفو عنهم، علي الاقل انهم لم يرتكبوا جرائم في حق الشعب المصري .
وشدد الحريري الي انه لا يستبعد ان هذا العرض هو نتيجة اتفاق بين المجلس العسكري ورموز الحزب الوطني المنحل والتيارات الاسلامية بما فيها الاخوان والسلفيين والجماعات الاسلامية، وأضاف بأن ذلك احدي موجات الثورة المضادة التي تهدف العودة بمصر الي الوراء والانقضاض علي الثورة