فيديو..الخطيب: من حق الرئيس تعيين النائب العام دون الرجوع للأعلى للقضاء

قال المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ,أن المستشار طلعت عبد الله اجبر على تقديم استقالة وسط حشود وكلاء النيابة داخل مكتبه مشيرا إلى أن عدول النائب العام عن قرار الاستقالة أمر قانوني بعدما حدد حيثيات الخطر التي تعرض لها .
وقال الخطيب خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة ,انه من حق الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين النائب العام دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى أن ما يتم الترويج له حول اختيار رئيس الجمهورية لقاض من بين ثلاث قضاة يرشحهم له المجلس الأعلى للقضاء هو ما ينص عليه الدستور الجديد ومشروع السلطة القضائية الذي لم يصدر بعد قائلا"مبارك لم يختار عبد المجيد محمود من بين ثلاث قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء وحتى اليوم منذ سقوط نظامه لا يوجد تعديل على قوانين القضاء "
وتابع الخطيب أن الاعتراض على الإعلان الدستوري الأخير كان السبب الرئيس فيه قرار إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود مشيرا إلى أن قانون العقوبات يكفل إعادة المحاكمات في حال صدور أدلة جديدة وهو ما ورد بأحد مواد الإعلان.
ومن ناحيته قال محمود عبد اللطيف وكيل نيابة أن النائب العام لم يمارس ضده اى ضغوط من جانب وكلاء النيابة لتقديم استقالته مشيرا إلى انه النائب العام كتب استقالته بخط يده وقال انه من المفترض أن يتقدم باستقالته بعد الاستفتاء على الدستور
وأشار إلى انه لديه معلومات حول تعرض النائب العام المستقيل لضغوط للعدول عن قرار الاستقالة مشيرا إلى انه لا يعرف اى الجهات التي قامت بالضغط عليه .
أما المستشار على عرايس رئيس محكمة الاستئناف بطنطا ,قال إن الرئيس ليس من حقه إصدار إعلان دستوري وإصدار الإعلانات الدستورية يختص بها القادة العسكريين في حال الانقلاب العسكري والثورات الشعبية مشيرا إلى أن الرئيس يمتلك الشريعة الدستورية التي اقسم عليها بالمحكمة الدستورية العليا.
وتابع أن النائب العام طلعت عبد الله تم تعينه بطريقة مخالفة للقواعد الدستورية المستقرة في مصر والعالم ,مشيرا إلى أن الرئيس من حقه تعيين النائب العام من خلال ثلاث أشخاص يختارهم المجلس الأعلى للقضاء وكان يمكن الخروج من المأزق عن طريق ترشيح الأعلى للقضاء لثلاثة يختار منهم الرئيس بعد التفاوض مع المستشار عبد المجيد محمود على تقديم استقالته .