مسؤول: النائب العام المصري يعدل عن استقالته

قال مسؤول قضائي إن النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم رجع يوم الخميس عن الاستقالة التي تقدم بها قبل أيام بضغط من معاونين له.
وقال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد محجوب لرويترز إن إبراهيم تقدم إلى رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولي بطلب رسمي "يعرض فيه العدول عن استقالته."
وكان إبراهيم الذي عينه الرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل أسابيع قد تقدم باستقالته يوم الاثنين بعد احتشاد نحو 1300 من رؤساء ووكلاء النيابة أمام مكتبه مطالبين باستقالته قائلين إنه شغل المنصب بإعلان دستوري أصدره مرسي بالمخالفة لإعلان دستوري صدر العام الماضي حين كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد.
وقال رؤساء ووكلاء النيابة المحتجون إن قيام مرسي بتعيين إبراهيم بعد إقصاء النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود باستعمال سلطات واسعة منحها مرسي لنفسه بمقتضى الإعلان الدستوري الذي صدر الشهر الماضي يعد عدوانا على استقلال السلطة القضائية.
وقال مرسي إنه أصدر الإعلان الدستوري الذي حصن قراراته وقوانين أصدرها من الطعن عليها أمام القضاء ليتمكن من بناء مؤسسات الدولة بعد إقصاء الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير شباط عام 2011.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وصفت ضغط رؤساء ووكلاء النيابة الذي أفضى إلى استقالة إبراهيم بأنه "جريمة" وطالبت مجلس القضاء الأعلى برفض قبول الاستقالة.
وقال مصدر بمجلس القضاء الأعلى لرويترز إن إبراهيم ذكر فى طلبه أنه "اضطر إلى تقديم الاستقالة تحت حصار مكتبه ومنعه من الخروج والحركة والاعتداء عليه بالقول."
وفور إعلان نبأ عدول إبراهيم عن استقالته قال رؤساء ووكلاء نيابة إنهم علقوا العمل وسيبدأون اعتصاما مفتوحا بدار القضاء العالي -التي تضم مكتب النائب العام وعددا من المحاكم العليا- لحين قبول استقالة إبراهيم.
ودعا مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يضم رؤساء ووكلاء النيابة في عضويته إلى اجتماع طاريء اليوم لاتخاذ موقف من عدول إبراهيم عن الاستقالة.
وكانت جمعية عمومية طارئة للنادي رفضت الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الشهر الماضي وما ترتب عليه من إقالة محمود.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - شارك في التغطية سعد حسين - تحرير أحمد حسن)