لماذا تراجع النائب العام عن استقالته ؟

فجأة .. صرح الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى بأن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قدم اليوم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولى طلبا يعرب فيه عن عدوله عن استقالته، التى كان محددا عرضها على المجلس بتاريخ 23/12/2012، وعلى أثر ذلك دعا رئيس المجلس إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب الأخير، وانتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى وزير العدل لنظر تطبيق نص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.
وقال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى تصريحات صحفية إن المجلس كان من المفترض أن يعقد جلسته العادية يوم الأحد المقبل، وكان من بين أهم القضايا التى ستناقش هى إقالة النائب العام إلا أنه نظرا لظروف طارئة دعى المجلس للانعقاد لجلسة طارئة اليوم والتى سيتم فيها مناقشة ومداولة استقالة النائب العام وسيتم إصدار بيان بذلك عقب الاجتماع.
ورجحت مصادر أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى جاء بعد رفض الأعضاء للطريقة التى قدم النائب العام استقالته، بعد قيام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة مكتبه لساعات طويلة مساء يوم الاثنين الماضى، والتى انتهت بتقديم استقالته ومن المرجح أن يتم سماع أقوال النائب العام واستطلاع رأيه عن سبب وظروف تقديم الاستقالة وسيقرر المجلس بعدها رفض أو قبول الاستقالة.
وقد أعلن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله أنه عدل عن تقديمه استقالته لأنها جاءت في ظروف غير عادية وبالإكراه، وأنه لا يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا ألأسلوب الذي حدث في دار القضاء العالي مساء يوم الإثنين الماضي في تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر يأتي من بعدي أثناء تقلده للمنصب.
وقال النائب العام في تصريحات صحفية اليوم إن المادة 70 الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص في القبول أو عدمه.
وصرح النائب العام أن الورق كله برمته سواء الاستقالة أو العدول عنها تم إرساله إلى وزير العدل وهو الذي يقرر قبولها أو رفضها طبقًا لقانون السلطة القضائية.
وردًا على سؤال هل توجد مدة زمنية أمام الوزير للبت في هذه الاستقالة قال المستشار طلعت إبراهيم لاتوجد مدة زمنية للبت فيها أمام الوزير ، وأعلن أنه سوف يحضر جلسة مجلس القضاء الأعلى المقبلة في الأسبوع المقبل لأنه مازال نائبًا عامًا.
وقد علق المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قائلاً إن تراجع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عن استقالته يثبت عدم أحقيته بالمنصب ، و طالب ندا بإعادة التحقيق في جميع القضايا التي عمل عليها إبراهيم.
وقد أبدى الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، استيائه من قرار عدول النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عن استقالته، وعلق على قرار التراجع عن الاستقالة بأنه سمة نظام يأخذ قرارات ومواقف ثم يتراجع عنها.
وقال الدكتور عماد جاد، في تصريحات خاصة لبوابة الشباب، إن قرار تراجع النائب العام عن استقالته بعد أن اتفق مع وكلاء النائب العام، وكتابته الاستقاله، سيثير عليه أفراد النيابة العامة مرة أخرى، لأنه بذلك أصبح لديه نوع من عدم المصداقية.
وأضاف جاد، أن قرار العدول عن الاستقالة فيه إساءة لشخص النائب العام، وأنه سيخلق أزمة جديدة بينه وبين وكلاء النيابة، الذين سيعدون بالتأكيد موجات الاحتجات والوقفات ضده حتى يجبرونه على الاستقالة مرة أخرى، إلا إذا كان هناك اتفق بين النائب العام أنه إذا كرر وكلاء النيابة وقفتهم أمام مكتبه يتم التعامل معهم بقوة وضربهم.
وأشار جاد، أن عدول النائب العام عن قرار الاستقالة، جاء بتعليمات من رئاسة الجمهورية وحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أننا سنكون أمام أزمة كبيرة، لأنه من الصعب أن يدخل النظام أو النائب العام في مواجهة مع وكلاء النيابة، فهم ليسوا قوى سياسية ويصعب تصنيفهم على أنهم فلول النظام السابق، فمعظمهم شباب في مقتبل حياتهم المهنية، وإذا حدثت المواجهة فسيكون هذا نوع من التكسير لمفاصل الدولة ومؤسساتها.
واختتم جاد تصريحاته قائلا، إذا وصفنا وكلاء النيابة بأنهم فلول النظام السابق، في هذه الحالة نحن نعترف أن البلد كلها فلول، وبالتالي من حقهم أن يعودوا للحكم مرة أخرى.
ومن ناحية أخري ، قال المستشار شادي خليفة، ممثل النيابة العامة بنادي القضاة، إن أعضاء النيابة العامة قرروا تنظيم مسيرة إلى مكتب النائب العام يوم الأحد المقبل حتى ينتهى النائب العام من تقديم الاستقالة بشكل رسمي ثم يقوموا بتكريم النائب العام على المبادرة الطيبية التي قام بها المستشار طلعت إبراهيم.
وأضاف خليفة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الشعب يريد"، أن المستشار طلعت إبراهيم لم يكره على الاستقالة وأكد أنه استقال تضامنًا مع أعضاء النيابة العامة.
وأشارخليفة، إلى أن الإخوان المسلمين ليس لهم صفة للحديث عن النائب العام، فالنائب العام نائب الشعب وليس نائب لإخوان لكي يعترضوا على ذلك القرار.
وأوضح أن النائب العام تولى منصه منذ 20 يومًا ولم يستدع المفتشين القضائين طول المدة فلماذا تم اليوم استدعاء المفتشين القضائين بعد تقدمه باستقالته؟.