كواليس إجبار "النائب العام" على كتابة استقالته.. كلمة رئيس مجلس القضاء "الموضوع فى يد المسئولين" دفعت أعضاء النيابة العامة للاعتصام أمام مكتب المستشار طلعت.. وجهات عليا دفعته لرفض الرحيل قبل 23 ديسمبر

كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة كواليس وتفاصيل الساعات الأخيرة التى فى مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قبل كتابته قرار الاستقالة من منصبه بخط يده وتقديمه للمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، التى تطورت فيها الأزمة وحدة المواجهة بينه وبين أعضاء النيابة العامة الذين طالبوه بالرحيل.
وأكدت المصادر أن الأزمة بدأت بتوافد أعضاء النيابة العامة على مبنى دار القضاء العالى، صباح الاثنين، للتظاهر أمام مكتب النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى، للمطالبة برحيل المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وعودة الدكتور عبد المجيد محمود، إلى منصب النائب العام باعتباره تم إقصاؤه بطريقة غير شرعية.
وبناءً على حشد أعضاء النيابة العامة وخشية وقوع أى أعمال شغب داخل المبنى، كثفت قوات الأمن من تواجدها داخل دار القضاء العالى وخارجه، حيث حضرت تشكيلات الأمن المركزى ومدرعات وقوات فض الشغب، وتم فرض كردوناً أمنياً أمام بوابة محكمة النقض بواسطة العساكر والحواجز الحديدة.
الأمر الذى دفع المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل فى الأزمة ومحاولة حلها، فتم دعوة أعضاء النيابة العامة لاختيار خمسة أفراد منهم لتكوين وفد يتحدث باسمهم، والاجتماع بمكتب رئيس المجلس لمناقشة الأزمة والاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم لحلها.
وبالفعل اجتمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوفد النيابة العامة داخل مكتبه لمدة ساعة، استمع خلالها لأراء أعضاء الوفد فى الأزمة الحالية بينهم وبين النائب العام، وأسبابها، ومطالبهم، ومقترحاتهم التى أعدوها لحلها، الأمر الذى استقبله أعضاء النيابة الذين انتظروا نتيجة الاجتماع خارج المكتب بالترحيب.
بيد أن حدة الأزمة تصاعدت مع إصرار وفد أعضاء النيابة على مطلبهم برحيل المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، من منصب النائب العام، وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق الذى أقاله الرئيس بالإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى.
كما كشفت المصادر أن الوفد قدم إلى المستشار محمد ممتاز متولى مقترحاً بإجبار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على الاستقالة، وتعيين أحد المستشارين نائبا عاما جديدا، مؤكداً أنهم قدموا قائمة ضمت ثلاثة أسماء من المستشارين لتولى أحدهم المنصب على رأسهم المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، النائب العام المساعد.
إلا أن رد المستشار محمد ممتاز متولى على مقترحات وفد أعضاء النيابة العامة كان له الأثر الأكبر فى تصاعد حدة المواجهة، حيث رفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء طلب رحيل النائب العام قائلاً،" الموضوع فى يد المسئولين" حسبما ذكر أعضاء النيابة العامة.
مما دفعهم للتوجه نحو مكتب المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام، والتظاهر والهتاف ضده، مرددين هتافات ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، معلنين فشل الاجتماع الذى جمع الوفد برئيس مجلس القضاء الأعلى، وأنه لا سبيل لحل الأزمة وعودتهم للعمل سوى استقالة النائب العام.
وجرت عدة اتصالات من جانب النائب العام ومكتبه وبين مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، للاطلاع على تفاصيل ما دار خلال الاجتماع وتم التوصل إليه لحل الأزمة والحد من تفاقمها، خاصة وأن بعض من أعضاء النيابة أعلن عن رغبتهم دخول مكتب النائب العام وإجباره على الرحيل وهو ما قابلته الشرطة وقوات التأمين التى انتشرت داخل دار القضاء العالى بحزم وفرض كردون أمام المكتب.
كما منح أعضاء النيابة العامة النائب العامة مهلة يومين لتنفيذ مطالبهم التى تقدموا بها لمجلس القضاء الاعلى، والتقدم باستقالته فى خلال اليومين فى موعد أقصاه الأربعاء المقبل.
من جانبه، أكد النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أنه لا يمانع فى الرحيل وغير متمسك بمنصبه، غير أن قرار الاستقالة لن يتقدم به قبل الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مطالباً بإعطائه مهلة، الأمر الذى أثار حفيظة وكلاء النيابة المحتشدين على باب مكتبه ورفضوه.
فيما أعلن أعضاء النيابة العامة فى بيان لهم، أن مجلس القضاء الأعلى يتحمل المسئولية، فى إرغام النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على الرحيل من منصبه باعتباره حصل عليه نتيجة الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية شهر نوفمبر المقبل، وأطاح خلاله بالدكتور عبد المجيد محمود، ووصفوه ب"النائب العام غير الشرعى".
وهدد وكلاء النيابة بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام ومنعهم من الدخول والخروج، وتعليق العمل بجميع نيابات الجمهورية، وتصعيد الأمر لدخول مكتبه وإجباره على الرحيل، والتقدم باستقالات جماعية على مستوى الجمهورية.
بدء أعضاء النيابة العامة فى التجهيز لاعتصامهم ولم يخرج النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، من مكتبه حتى الساعة التاسعة كما هو معتاد الرحيل قبل المغرب يومياً بعد ممارسة مهام عمله منذ التاسعة صباحاً فى تلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين.
إلا أن الاعتصام تحول لمظاهرة شديدة أمام المكتب حاول خلالها المعتصمون اقتحام مكتبه، موجهين هتافات مناهضة له للمطالبة برحيله، واستقر الأمر على تحرير مذكرة باستقالته موقعة بخط يده مقدمة لمجلس القضاء الأعلى، معلناً عن استقالته لجميع أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا القرار بالتصفيق والتهليل والتكبير.
وترددت أنباء بين أعضاء النيابة العامة أن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، اتخذ قرار الاستقالة بعد التشاور مع وزير العدل وجهات عليا فى الدولة مقربة من الرئيس، على أن يحدد موعداً للنظر فى القرار بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور كما طلب من البداية.
كما خرج النائب العام فى حراسة أمنية مشددة من كتبه بدار القضاء العالى بصحبة قيادات مديرية أمن القاهرة، والحراسة الخاصة به، وإشراف المقدم عبد العزيز سليم، رئيس مباحث دار القضاء العالى، متجهاً إلى باب محكمة الاستئناف بدلا من بوابة محكمة النقض خشية تواجد متظاهرين ضده فى الخارج.
وجاء نص المذكرة المقدمة من المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، حاملاً بين طياته قرار الاستقالة من منصبه، وعرضه فى جلسة الأحد المقبل الموافق 23 ديسمبر أى بعد الانتهاء من الاستفتاء ونتيجته، وتضمنت طلبه بالعودة لمنصة القضاة فور تركه المنصب.
وأكدت المصادر أن النائب العام مستمر فى عمله بمكتبه كالمعتاد حتى الفصل فى المذكرة، إما بالقبول أو بالرفض، ومن المقرر أن يحدد مصيره نتيجة الاستفتاء التى تستوجب فى حالة قبول الشعب بالدستور وإقراره استقالة كافة المعينين فى المناصب السيادية وترك القبول والرفض فى يد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
موضوعات متعلقة:
◄ننشر نص استقالة النائب العام من منصبه .. وعضو مجلس القضاء الأعلى ل خالد صلاح : سنناقش الاستقالة الأحد.. ومصدر قضائي: النائب العام كان سيسقط تلقائياً بعد الدستور
◄مشهد استقالة النائب العام.. اعتصام 1500 عضو انتفضوا ضده.. ورئيس "القضاء الأعلى" وعد بتقديم مطالبهم ل"طلعت" و"مرسى".. ومصادر: الدستور يسقطه تلقائياً.. و"أبو بكر": شباب القضاء لقنوا الرئيس درسا قاسيا
◄النائب العام يقدم استقالته رسميا الأحد بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور..والمستشار "عادل السعيد" على رأس المرشحين للمنصب.. ومصدر قضائى:النائب العام يمارس عمله غداً بمكتبه كالمعتاد
◄ننشر نص استقالة النائب العام من منصبه .. وعضو مجلس القضاء الأعلى ل خالد صلاح : سنناقش الاستقالة الأحد.. ومصدر قضائي: النائب العام كان سيسقط تلقائياً بعد الدستور
◄مشهد استقالة النائب العام.. اعتصام 1500 عضو انتفضوا ضده.. ورئيس "القضاء الأعلى" وعد بتقديم مطالبهم ل"طلعت" و"مرسى".. ومصادر: الدستور يسقطه تلقائياً.. و"أبو بكر": شباب القضاء لقنوا الرئيس درسا قاسيا
◄النائب العام يقدم استقالته رسميا الأحد بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور..والمستشار "عادل السعيد" على رأس المرشحين للمنصب.. ومصدر قضائى:النائب العام يمارس عمله غداً بمكتبه كالمعتاد
◄مصدر قضائى: النائب العام يمارس عمله غداً
◄"القضاء الأعلى": سنناقش استقالة النائب العام يوم الأحد
◄"نادى القضاة" ل"خالد صلاح": النائب العام استقال لأنه يحترم القضاء
◄مصدر قضائى: الدستور الجديد يسقط النائب العام تلقائياً
◄ننشر نص استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله
◄النائب العام يتقدم باستقالته رسمياً.. الأحد المقبل