مفاجأة: «لا للدستور» تعيد عبد المجيد محمود أو تعيين الرئيس لنائب عام جديد

موافقة الشعب على الدستور تعني ترشيح «الأعلى للقضاء» ل3 قضاة يختار الرئيس من بينهم نائبا عاما

من يعين النائب العام الجديد؟ وكيف يتم تعيينه؟.. هذان السؤالان تصدرا المشهد مع الإعلان عن استقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، مساء أمس، تحت ضغوط من أعضاء النيابة العامة، الذين اعتبروا تعيينه من قبل رئيس الجمهورية دون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى تدخلاً فى عمل سلطتهم وانتقاصاً من استقلالها.

المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، أكد أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله مستمر فى عمله إلى الأحد المقبل، وهو الموعد الذى حدده لتقديم طلبه بترك منصبه والعودة إلي القضاء، مشيراً إلى أن تأجيل الاستقالة للأحد سيتيح الفرصة لمجلس القضاء الأعلى سلطة اختيار النائب العام الجديد، بدلا من رئيس الجمهورية، في حال وافق الشعب على مشروع الدستور الجديد بصفة نهائية، أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض الدستور يحق لرئيس الجمهورية تعيين نائب عام بدلاً من إبراهيم.

وأشار السيد إلي أن «تأجيل الاستقالة كان قرار حكيمًا؛ لأنه لو كان عبد الله تقدم باستقالته قبل الاستفتاء على الدستور، ووافق مجلس القضاء الأعلى على الاستقالة، كان سيحق لرئيس الجمهورية تعين نائب عام آخر مكانه، وفقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على أن النائب العام يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل».

أما بالنسبة لتدخل رئيس الجمهورية فى قبول استقالة النائب العام، أكد السيد أن «رئيس الجمهورية يملك حق التعين ولا يملك حق العزل» مؤكدًا أن «المختص بقبول استقالة النائب العام وعودته لمنصة القضاء هو مجلس القضاء ولا علاقة لرئيس الجمهورية بهذا الشأن لأنه يملك تعين النائب العام ولا يملك عزله».

وبالنسبة لإمكانية عودة المستشار عبد المجيد محمود، قال السيد إن «الإعلانين الدستوريين الصادرين فى 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضيين، يتحدثان عن شغل النائب العام لمنصبه 4 سنوات، وتنفذ المادة على عبد المجيد محمود، وبالتالي فلا تجوز إعادته إلى عمله إلا إذا اختاره رئيس الجمهورية وكلفه بهذا المنصب».

من جهته، أكد المستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً، أن «قرار المستشار طلعت عبدالله النائب العام لا يعتبر استقالة، وإنما طلب عودة للعمل بمنصة القضاء، مكانه الأساسي فهو أحد نواب رئيس محكمة النقض»، موضحاً أن «النائب العام لا يترك منصبه إلا في حالتين: أولهما تقديم طلب للقضاء الأعلى بالعودة للعمل السابق بالقضاء والمحاكم، وثانيها أن يستقيل من القضاء بصفة عامة، مشيراً الى أن خروج عبد الله بتلك الطريقة قانونيا».

وأشار أندراوس إلى أن «المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، كان قد تقدم بطلب للمجلس الأعلى للقضاء للعودة مرة أخرى إلى العمل بالمحاكم كرئيساً لأحدى دوائر محكمة الاستئناف، ليبقى بذلك منصب النائب العام شاغراً لا يشغله أحد»، مضيفاً أن «ما يقال من ترشيح المجلس الأعلى للقضاء لثلاثة قضاة يختار منهم رئيس الجمهورية نائباً عاماً يعتبر غير قانوني».

وقدم أندراوس حلين لشغل منصب النائب العام: أولهما «عودة المستشار عبدالمجيد محمود، معللا ذلك بأن محمود تقدم بطلبه للمجلس الأعلى للقضاء مضطرا؛ لأنه رضى بحكم الواقع، فإذا أقر محمود على أن طلبه للقضاء الأعلى جاء بغير إرادة صحيحة منه، فله الحق في تلك الحالة بالعودة إلى شغل منصب النائب العام».

والحل الثاني أن «يعين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية نائباً عاما جديداً، وذلك على حسب ما نص عليه قانون السلطة القانونية الحالي، قبل مشروعات تعديله المقترحة».

ورجح أندراوس أن «يكون النائب العام قد حدد عرض طلبه فى جلسة الأحد المقبل 23 ديسمبر الحالي، لمنع عبد المجيد محمود من العودة إلى منصب النائب العام مرة أخرى، وذلك إذا جاء الاستفتاء على الدستور بالموافقة من قبل الشعب، حيث حدد الدستور الجديد فترة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات فقط، بالإضافة الى الرفض الشعبي بين أعضاء النيابة العامة لوجود النائب العام».

فيما وصف المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء سابقاً، «قرار عودة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، للعمل بالمحاكم مرة أخرى بالقرار الصائب»، وقال إن «طريقة عودة عبد الله إلى مصر وطريقة تعيينه نائباً عاماً، من البداية أثارت حوله الكثير من سخط أعضاء النيابة، وخلقت مشاكل كثيرة، فكان السبيل الوحيد أمامه أن يترك منصبه الجديد».

وأضاف سالم أن «المستشار عبد المجيد محمود لا يستطيع العودة لمنصب النائب العام، إلا إذا ألغيت أثار الإعلان الدستوري الذى أصدره رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي»، مؤكداً أنه «فى حال إقرار الدستور الجديد سيقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار ثلاثة قضاة وترشيحهم لمنصب النائب العام، على أن يختار رئيس الجمهورية واحداً منهم بحسب ما ينص عليه الدستور الجديد».

وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب«لا»، فستعتبر جميع الإعلانات الدستورية لاغية بآثارها، ومن حق محمود العودة لمنصب النائب العام مرة أخرى، واستدرك سالم قائلاً إنه «فى حالة ظهور النتيجة بلا فأتوقع أن يصدر الرئيس محمد مرسى إعلانا دستوريا آخراً».

وأشار سالم إلى أن جميع الآراء الدائرة فى الساحة القضائية الآن حول موقف النائب العام تعتبر اجتهادات وأراء شخصية، وليس لها أساس ولا أصول قانونية تستند إليها، مشيرا إلى أن تلك المسائل التى تتعرض لها الساحة القضائية لم تحدث من قبل، مضيفاً أن جميع المؤيدين والمعارضين الذين يتحدثون باسم الصالح العام لمصر قد يفاجئوا بأن تأتى النتائج بعكس ما رموا إليه».