مكي: النائب العام ظُلِم.. و"نادي القضاة: إستقالته تصحيح للمسار.. ونائب رئيس "النقض": أعضاء النيابة غضبوا من طريقة تعيينه

* متحدث نادي القضاة: استقالة النائب العام تصحيح للمسار.. وموقف مشرف للقضاة ولمصر كلها
* صفوت حجازى: النائب العام أُجبر على تقديم استقالته.. والبرادعى وصباحى والبدوى سقطوا من نظرى
* نائب رئيس محكمة النقض:النائب العام استقال بسبب غضب أعضاء النيابة العامة من طريقة تعيينه
* بالفيديو..أحمد مكي:النائب العام "ظلم"..وأبلغني من اليوم الأول لتوليه أنه سيستقيل بعد الاستفتاء
قال المتحدث باسم نادي قضاة مصر، المستشار محمد عبد الهادي، تعليقا على الاستقالة التي تقدم بها المستشار طلعت عبد الله النائب العام، إنه موقف مشرف للقضاء ولمصر كلها، مشيدا بموقف المستشار طلعت عبد الله.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "استوديو البلد" على قناة "صدى البلد", مشيرا إلى أن الأزمة كانت في تصحيح مسار تعيين النائب العام الذي انتصرت له الشرعية اليوم.
وأضاف قائلا: إن المستشار طلعت عبد الله قاض يعلم من وازع نفسي أن شغل منصب النائب العام لا يأتي بالطريقة التي تم تعيينه بها, وقال لنا إنه قبل المنصب على مضض منعا لحدوث فتنة داخل مؤسسة القضاء، ونحن نقدر هذا كما نقدر تماما أنه صحح المسار.
وقال إن المستشار طلعت عبد الله تقدم باستقالته إلى المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وجاء نصها كالآتي : "تحية طيبة وبعد أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى المنعقد بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .. المستشار طلعت عبد الله".
وقال صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، إن قرار استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ليست خطوة شجاعة، وأنه ليس من حق أعضاء النيابة العامة المطالبة بإقالته، وأن ما قاموا به من تعليق للعمل يعد "جناية" لأن في ذلك تعطيل لمصالح المواطنين وذلك لإجبار النائب العام على التقدم باستقالته.
وأضاف حجازي أن النائب العام قد تقدم باستقالته تحت الاجبار والتهديد، وأن الرئيس مرسي لم يعين النائب العام ولكن المجلس الأعلى للقضاء هو من رشحه، مشيرا إلى أن كل قرار يتخذه الرئيس محمد مرسي يعمل القضاء على إسقاطة، مشيرا إلى أنه يجب تطهير القضاء لأنه ليس فوق مستوى الشبهات وإعادة هيكلتها خاصة بعد أن أفسدها الرئيس السابق حسني مبارك.
وأشار حجازي خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" أنه يعترض على وعود الرئيس محمد مرسي لقوى المعارضة لأن التوافق "مستحيل" لأن قوى المعارضة لديها "مصالح" خاصة تريد تحقيقها، مشيرا إلى أن مادتين في الدستور هما سبب الخلاف وهما مادة عزل الفلول ومادة إكمال الرئيس لمدته الرئاسية.
وأكد جبهة الإنقاذ الوطني والتي يمثلها كل من حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد البرادعي لا تريد وجود رئيس إسلامي، مشيراً إلى أن علاقته انتهت بهم لأنهم لا يريدون مصلحة الوطن ويرغبون في مصلحتهم الشخصية قائلا : " لو شفت البرادعي مش هسلم علية ولا حمدين صباحي ولا السيد البدوي بس لو شفت عمرو موسى ممكن أسلم عليه، وقد سقطوا من نظري تماما".
وأوضح حجازي أن الرئيس مرسي والمعارضة يتحملون مسئولية كل ما يحدث في الوطن، وأن المعارضة تريد حاليا إسقاط الرئيس محمد مرسي وأنهم كانوا يرغبون أن يضعوا مادة في الدستور تقيل الرئيس مرسي وإقامة انتخابات جديدة، وأن البرادعي الذي وضع يده في يد الإخوان يريد الآن أن يسقطه.
و قال المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة إن النائب العامالمستشار طلعت عبد الله استقال بعدما إستشعر غضب وسخط أعضاء النيابة العامة من طريقة تعيينه.
وأوضح فتحي، في تصريح خاص لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) مساء اليوم الاثنين، أن النائب العام هو قاض بالأساس وطلب إعفاءه من هذا المنصب وإعادته لمنصة القضاء بعد الضغوط التي مارسها عليه أعضاءالنيابة العامة.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يملك الموافقة على الاستقالة التى تقدم بها النائب العام.
وقال المستشارأحمد مكى وزير العدل :إن المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام منذ اليوم الأول لتوليه منصبه ، قد أبلغنى أنه سيتقدم باستقالته بعد الانتهاء من الاستفتاء، وانه غير راض عن الطريقة التى جاء بها ،ولا الظروف التى يعمل فيها ، و أنا لا أذيع سرا أننى كنت غير راضٍ عن الطريقة التى خرج بها النائب العام عبد المجيد محمود ،وكنت ارغب أن يكون خروجه بعد إصدار قانون السلطة القضائية والذى كان بموجبه يخرج بضوابط ، وأرى أيضا أن النائب الحالى ظلم.
واضاف فى مداخلته الهاتفية على برنامج الحياة اليوم أنه لا يصح أن يطلب القضاة تأمينا خاصا بهم من اجل أن يستمروا فى الاشراف على الاستفتاء ، ولايكون هذا التأمين شرطاعلى الدولة.
وقال المستشار مكي: هناك انفلات عام فى الدولة وأن الرئيس والحكومة غاضبة من حصار اى هيئة أو محكمة لأن هذا ضد القانون و ان الموقف الامنى لا يحاول الصدام ، موضحا ان اعتذار قضاة مجلس الدولة فى المرحلة الثانية لن يؤثر على الاستفتاء .
واضاف مكي : ان جميع الشكاوي التي جاءت من اللجان والبلاغات التي قدمت حول المرحلة الاولي من الاستفتاء ، يوف يتم التحقيق فيها .