النائب العام يرفض طلب أعضاء النيابة المعتصمين تقديم إستقالته

رفض النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ترك منصبه تلبية لطلب أعضاء النيابة العامة المعتصمين أمام مكتبه بدار القضاء العالي قبل الإنتهاء من الإشراف علي المرحلة الثانية من الإستفتاء علي الدستور.
كما رفض أعضاء النيابة العامة منحه المهلة التي طلبها وصمموا علي مطلبهم برحيله من منصبه وأكدوا أن فرصته الأخيرة أن يتقدم بإستقالته خلال 48 ساعة حتي يوم الأربعاء وتكليف مجلس القضاء الأعلى بإختيار أحد رؤساء محكمة الاستئناف أو أحد نواب رئيس محكمة النقض لشغل المنصب بدلا منه، وإقترحوا على المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة أسماء لمستشارين لتعيين أحدهم فى منصب النائب العام بدلاً من المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بينهم المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة لكن رئيس مجلس القضاء الأعلي رفض ذلك مما دفع أعضاء النيابة العامة المعتصمين بالتصعيد وهددوا بالتقدم بإستقالات جماعية. حيث أصدروا بياناً صحفياً بعد فشل اجتماعهم مع المجلس الأعلى للقضاء، أكدوا فيه أن طريقة تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله غير شرعية وجاء فيه "إننا أصبحنا في دولة اللا قانون بعد تعيين النائب العام بطريقة لا تتسم بالشرعية وما نتج عن ذلك من تبعات محملين مجلس القضاء الأعلى بتحمل مسئوليته في الدفاع عن استقلال القضاء، مؤكدين استمرارهم في تعليق أعمالهم لحين تحقيق القانون وضمان عودة هيبة القضاء.
أكدوا في بيانهم على رفضهم الإعلان الدستوري وما جاء به من ديكتاتورية صارخة تخالف حقوق الإنسان وتؤثر على مصر سلبا، مطالبين المستشار طلعت عبد الله الاعتذار عن منصب النائب العام احتراما للقضاء والقضاة وللقانون والشرعية، وإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه طبقا لصحيح القانون وفي حالة رفضه يوكل الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى في تعيين نائب عام جديد.
وإستنكروا رد رئيس مجلس القضاء الأعلى بأنه سوف يعرض الأمر على المسئولين وعلي رئيس الجمهورية مؤكدين أن المجلس هو المختص بإقالة أو تعيين النائب العام ولا يمكن ان تخضع العدالة لأي سلطة ويتم المساس باستقلالها.
على جانب آخر نظم مجموعة من المحامين والمواطنين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للتضامن مع أعضاء النيابة العامة المعتصمين لإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله وإجباره على تقديم استقالته ورددوا هتافات مناهضة للنائب العام والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين، الذين اتهموها بتزوير المرحلة الأولى من الاستفتاء لتمرير مشروع الدستور الجديد، وهتفوا "شفت يا مصري النائب العام .. جاي بيحكم للإخوان" ، " يسقط يسقط محمد مرسي" ، و" الدستور مكتوب بعباطة .. واللي كتبه بتاع بطاطا".