أعضاء النيابة العامة يجددون رفضهم للإعلان الدستوري والإشراف علي الاستفتاء

جدد أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية رفضهم للإعلان الدستوري وما جاء فيه من مخالفات للقانون والدستور تؤثر سلبا مصر، ورفض المشاركة في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد، مطالبين النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بالاعتذار عن منصبه احتراما للقضاء والقضاة واحتراما للشرعية والقانون، وإعادة النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه طبقا لصحيح القانون، وفى حالة رفض رئيس الجمهورية يعود الآمر إلى مجلس القضاء الأعلى.
وذكر "أعضاء النيابة" فى بياناً مشترك لهم تم توزيعه بنادي قضاة مصر، أن تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائباً عاماً جديداً جاء بقرار باطل، محملين مجلس القضاء الأعلي المسئولية لقبوله تلك الاعتداءات.
وقال "أعضاء النيابة" أنه فى ظل ماتمر به البلاد من تعدى سافر على السلطة القضائية بكل الصور التى حدثت وعلى كرامة وحقوق الشعب المصرى، بما يسمى إعلان دستورى جاء بطريقه غير شرعيه وأتى إلينا بنائب عام عين بطريقه باطلة لا نقبلها قانونا بناءا على مخالفة صريحة للسلطة القضائية.