بيان لأعضاء النيابة العامة يطالبون النائب العام الجديد بالاعتذار

أهاب أعضاء النيابة العامة بالمستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد الاعتذار عن منصبه احتراما للقضاء والقضاة واحتراما للقانون والشرعية، وإعادة النائب العام عبدالمجيد محمود إلي منصبه طبقا لصحيح القانون، مؤكدين أنه في حال رفضه العودة يوكل الأمر إلي مجلس القضاء الأعلي لتعيين نائب عام جديد.
جاء ذلك خلال بيان أصدره أعضاء النيابة العامة ردا به علي بيان المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، وتلاه المستشار علاء قنديل عضو مجلس نادي القضاة أثناء انعقاد مؤتمر النادي اليوم للإعلان عن رفض القضاة الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور.
وقال البيان: "في ظل ما تمر به البلاد من تعد سافر علي السلطة القضائية بكل الصور التي حدثت، وعلي كرامة وحقوق الشعب المصري بما يسمي بالإعلان الدستوري الذي جاء بطريقة غير شرعية وأتي إلينا بنائب عام عين بطريقة باطلة لا نقبلها قانونا بناءً علي مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية وعدم جواز عزل النائب العام من منصبه، وإن تمت فتكون سابقة خطيرة لكل رئيس جمهورية يأتي أن يعين نائبا عاما علي هواه، مثل ما يحدث في المحافظين والوزراء والمحليات، مما يعد إسقاطا لدولة القانون".
وتابع البيان: "كان من باب أولي علي رئيس الجمهورية إصدار قانون السلطة القضائية الذي يحقق استقلالها لحماية كل مواطن مصري وليس لحماية نظام أو فصيل".
وأضاف البيان أنه لما كان تعيين المستشار طلعت إبراهيم جاء بناء علي قرار باطل مخالفا للقانون، وهو عزل النائب العام، فما بني علي باطل فهو باطل، وبقبوله المنصب بناء علي ذلك البطلان، يؤدي إلي بطلان الإجراءات التي نتخذها نحن من قرارات وإجراءات.
وأوضح البيان أنه أعقب ذلك إعلان جديد ألغي سابقه شكلا وموضوعا، وبعد ذلك أصبحنا في دولة اللا قانون، في ظل تعيين نائب عام بطريقة لا تتسم بالشرعية وما نتج عن ذلك من تبعيات.
وحمل البيان المجلس الأعلي للقضاء المسئولية كاملة لموافقته وعقده جلساته بحضوره تجاوزا، مضيفا: "لذلك قررنا نحن أعضاء النيابة العامة علي مستوي جمهورية مصر العربية رفض هذا الإعلان وما جاء به من ديكتاتورية صارخة تخالف حقوق الإنسان، وتؤثر علي مصر سلبا".