قال أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية في بيان لهم خلال مؤتمر نادي القضاة مساء اليوم الثلاثاء: إنه فى ظل ما تمر به البلاد من تعدٍ سافر على السلطة القضائية بكل الصور التى حدثت وعلى كرامة وحقوق الشعب المصرى، بما يسمى "إعلانًا دستوريًا" جاء بطريقة غير شرعية، وأتى إلينا بنائب عام عين بطريقة باطلة لا نقبلها قانونًا بناءً على مخالفة صريحة للسلطة القضائية، وأضاف البيان أن تعيين المستشار طلعت إبراهيم جاء بناءً على قرار باطل، فما بنى على باطل فهو باطل، محملين مجلس القضاء الأعلى قبوله تلك الاعتداءات. وقرر أعضاء النيابة رفض الإعلان الدستورى وما جاء به من ديكتاتورية صارخة تخالف حقوق الإنسان وتؤثر على مصر سلبًا، ووجهوا دعوة إلى المستشار طلعت إبراهيم بالاعتذار عن منصبه احترامًا للقضاء والقضاة واحترامًا للشرعية والقانون، وكذلك إعادة النائب العام السابق إلى منصبه طبقًا لصحيح القانون، وفى حالة رفض رئيس الجمهورية، يوكل الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى فى تعيين نائب عام جديد.