ردود فعل واسعة للأزمة بين الرئيس والقضاء أغلبية الأحزاب ترفض إقالة النائب العام

توالت ردود الفعل الواسعة حول الأزمة الأخيرة بين الرئيس محمد مرسي والقضاء بعد إصدار الرئيس قرار بإقالة النائب العام.
أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان النائب العام يظل في منصبه مدي الحياة لحين الوفاة أو العجز الصحي وبالتالي لا يجوز عزله أو تعيينه في منصب آخر إلا بقبوله هذا المنصب وإذا رفضه فيبقي في منصبه مضيفاً نحن اليوم في مأزق كبير.
د. إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري أشار إلي ان الرئيس تجاوز سلطاته في محاولة منه لتهدئة الرأي العام واقناعه بان النائب العام هو السبب في صدور أحكام ببراءة المتهمين في موقعة "الجمل" ولكن يبقي السؤال من الذي ارتكب الجرائم ضد الثوار واحذر الشعب لن يسكت طويلاً.
أكد د. علاء رزق الخبير الاستراتيجي والاقتصادي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة ان قرار الرئيس مرسي اعتداء صريح علي السلطة القضائية ما كان ينبغي ان يحدث و نحن نؤسس لدولة عصرية حديثة تقوم علي احترام القانون والدستور محذراً من العبث بالسلطة القضائية ودهس مفاصل الدولة.
حسين عبدالرازق عضو الهيئة العليا لحزب التجمع قال للمرة الثالثة يتخذ د. محمد مرسي رئيس الجمهورية قراراً لا يملكه ويعتدي علي الشرعية القائمة في مصر فالنائب العام لا يجوز عزله ولا تمتلك أي سلطة ان تعزله وهو مستمر في أداء مهامه حتي 2016 عندما يبلغ سن الخامسة والستين وانه مالم يقدم المستشار عبدالمجيد محمود استقالته مختاراً فالقرار الذي اصدره مرسي بتعيينه سفيراً بالفاتيكان قرار لامحل له من الاعراب وغير قابل للتنفيذ وباطل ويمثل اعتداء علي السلطة القضائية والشرعية القائمة في مصر.
علي الجانب الآخر رحب محمد نور المتحدث الرسمي لحزب النور بقرار إقالة النائب العام ووصفه بانه جاء متأخراً وان هذا القرار بداية طيبة لإصلاح منظومة القضاء في مصر والوصول إلي قضاء مستقل وناجز وفعال تستحقه مصر بريادتها وشعبها.
قال طارق الملط عضو هيئة مكتب حزب الوسط سعدنا بهذا القرار الذي جاء متأخراً ونهنئ أنفسنا بهذا القرار الجريء.
أضاف أصدرنا بيانا عن حزب الوسط طالبنا منه ودعونا للتظاهر وطالبنا الرئيس بفتح ملف إصلاح القضاء ونحقق مشروع استقلال قانون السلطة القضائية.
البحيرة- كارم قنطوش:
في البحيرة عبر العديد من أعضاء السلطة القضائية عن استيائهم من تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية قال المستشار محمد مصطفي ترانيلي رئيس الدائرة "23" جنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية لا يصح إصدار مثل هذه القرارات الانفعالية تحت ضغوط الشارع مشيراً إلي ان الشارع الآن غير مدرك لعواقب الأمور وما حدث أمر غير مقبول فإذا كنا ننشد بناء دولة المؤسسات لابد من احترام السلطات خاصة واننا نمر بظروف بالغة الدقة أما المستشار محمد الشرنوبي رئيس محكمة طنطا الابتدائية فيقول النائب العام لا يعزل وما حدث هو إهدار للدستور والقانون وان المستشار عبدالمجيد محمود من أنزه وأكف الرجال واستطاع ان يحقق طفرة في إنجاز القضايا غير مسبوقة ويؤكد المستشار أحمد عبداللا رئيس محكمة رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ان ما حدث لا يقبله أحد وللسلطة القضائية تقاليد وأعراف لا يحق لأي أحد ان يهدمها أما المستشار عصام سلمان رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية فيقول ما حدث هو إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات ولا يجوز للسلطة التنفيذية ان تقحم نفسها في شئون السلطة القضائية.
أسيوط- أحمد عمر:
قال المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط ان منصب النائب العام ليس مخلداً وانه يمكن في أي وقت للمجلس الأعلي للقضاء إعادته كمستشار بالاستئناف.
أضاف انه كان مؤيداً في البداية لقرار تعيين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سفيراً بالفاتيكان لانه لا يجوز أدبياً ان يستمر في منصبه بينما الجماهير في الشارع تنادي باسقاطه وخلفها قيادات إعلامية وسياسية وذلك لتجنيب النيابة العامة والقضاء من الصدام مع المجتمع.
تابع قائلا انه بعدما أعلن المستشار عبدالمجيد محمود عن رفضه للقرار تكوم هناك حسابات جديدة فهل تم أخذ رأيه قبل صدور القرار أم لا؟ لانه لا يجوز لرئيس الجمهورية نقل النائب العام أو حتي أصغر عضو في النيابة العامة إلا بعد الاتفاق معه.
أضاف انه إذا كان القرار قد صدر بدون الاتفاق مع المستشار عبدالمجيد محمود فانها تعد سقطة سياسية يحاسب عليها مستشارو الرئيس أما إذا كان قد تم الاتفاق ثم حدث التراجع فإن الموقف يحتم علي مجلس القضاء الأعلي ان يقول كلمته ليحفظ لمنصب النائب العام احترامه.
كتب- مجدي الجندي:
قال المستشار محمد حسين عمر رئيس محكمة الاستئناف بالمنصورة ان النائب العام له الحق في التمسك بمنصبه ويرفض اختياره سفيراً لدولة الفاتيكان.
وحول ما تردد عن ان القرار سياسي لتهدئة الرأي العام بشأن حكم البراءة في قضية موقعة الجمل فان النيابة العامة لم تحقق في الواقعة ولكن تم انتداب قاض تحقيق لها ولرئيس الجمهورية الحق في اختيار الشخصيات الدبلوماسية ولكن ليس من حقه عزل النائب العام أو أعضاءه من منصبه بقوة الدستور وأيضا لن يستطيع إقالة أو إعفاء معاون بالنيابة العامة لان القضاة محصونة ضد العزل أو الإقالة بقوة الدستور.
بورسعيد- طارق حسن:
أكد المستشار أحمد الجزار رئيس نيابة النقض انه لا يجوز طبقا لقانون السلطة القضائية عزل النائب العام أو إعفائه من منصبه.
قال ان الأيام القادمة سوف تكشف ما حدث خلف الكواليس بشأن هذا القرار.