جدد أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية رفضهم للإعلان الدستوري وما جاء فيه من مخالفات للقانون والدستور تؤثر سلبا مصر، ورفضوا المشاركة في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد. وطالب أعضاء النيابة العامة النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بالاعتذار عن منصبه احتراما للقضاء والقضاة واحتراما للشرعية والقانون، وإعادة النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه طبقا لصحيح القانون، وفى حالة رفض رئيس الجمهورية يعود الآمر إلى مجلس القضاء الأعلى. وذكر "أعضاء النيابة" فى بيان مشترك لهم تم توزيعه بنادي قضاة مصر، أن تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائباً عاماً جديداً جاء بقرار باطل، محملين مجلس القضاء الأعلي المسئولية لقبوله تلك الاعتداءات. وقال "أعضاء النيابة" إنه فى ظل ماتمر به البلاد من تعد سافر على السلطة القضائية بكل الصور التى حدثت وعلى كرامة وحقوق الشعب المصرى، بما يسمى إعلان دستورى جاء بطريقه غير شرعية وأتى إلينا بنائب عام عين بطريقه باطلة لا نقبلها قانونا بناء على مخالفة صريحة للسلطة القضائية.
