أعضاء النيابة العامة يجددون رفضهم للإعلان الدستورى

والإشراف على الاستفتاء..

جدد أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، رفضهم للإعلان الدستورى، وما جاء فيه من مخالفات للقانون والدستور تؤثر سلبا على مصر، على حد قولهم، بجانب تأكيدهم على رفض المشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مطالبين النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بالاعتذار عن منصبه، احتراما للقضاء والقضاة، واحتراما للشرعية والقانون، وإعادة النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إلى منصبه طبقا لصحيح القانون، وفى حالة رفض رئيس الجمهورية يعود الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى.
وذكر "أعضاء النيابة" فى بيان مشترك لهم، تم توزيعه بنادى قضاة مصر، أن تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائباً عاماً جديداً جاء بقرار باطل، محملين مجلس القضاء الأعلى المسئولية لقبوله تلك الاعتداءات.
وقال "أعضاء النيابة" إنه فى ظل ما تمر به البلاد من تعدى سافر على السلطة القضائية بكل الصور التى حدثت، وعلى كرامة وحقوق الشعب المصرى، بما يسمى إعلان دستورى جاء بطريقة غير شرعية، وأتى إلينا بنائب عام عين بطريقة باطلة لا نقبلها قانونا بناء على مخالفة صريحة للسلطة القضائية.