إقالة وزير الداخلية.. معركة الإسلاميين القادمة

حازمون تقود الحملة.. والإخوان: خيب أملنا.. والنور: أباح البلطجية.. والجماعة الإسلامية: القرار بيد الرئيس
شنت القوى الإسلامية حربًا ضروسًا على وزير الداخلية اللواء جمال الدين، مشيرين إلى أنه واصل منذ توليه مهامه فى إعلان السبق فى التقصير والإهمال وصل لحد التباطؤ حول الأحداث المتلاحقة على الساحة السياسية، مطالبين بضرورة إقالة الوزير لتدارك حالة الانفلات الأمنى المسيطرة على البلد حاليًا.
وقادت حركة حازمون حملة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية إثر تواطئه، على حد قولهم، مع البلطجية وتقاعسهم عن أداء مهمتهم فى حماية الوطن، وهو ما يبشر بحرب أهلية تهدد استقرار البلد.
وقال الشيخ جمال صابر، المنسق العام لحركة حازمون، إن وزير الداخلية متباطئ ومُقصر فى أداء مهمته الوظيفية لأنه لا يتعرض للبلطجية الذين يعتدون باستمرار على الأحزاب والشخصيات الإسلامية، مستشهدًا بما تعرض له الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره من إطلاق النيران أمام مقر الشيخ، أثناء اجتماع الشيخ بأعضاء حركة "حازمون"، مشددًا على أن هناك متواطئين بوزارة الداخلية.
وقال الحسين عبد القادر البسيونى، مسئول الاتصال السياسى لحزب الحرية والعدالة، إنهم استبشروا خيرًا بقدوم الوزير الحالى، وتوقعوا أن يتحمل المسئولية، خاصة أنه كان يتولى مسئولية قطاع الأمن العام وكان على دراية تامة بالبلطجية وأماكنهم، على أمل القضاء على الفوضى والانفلات الأمنى، ولكنهم فوجئوا بعدم تدخل الوزارة فى المشكلات التى تحدث على الساحة.
وتساءل البسيونى: "كيف لوزير الداخلية أن يصرح بأنه لن يحابى طرفاً على حساب الآخر، ونحن أمام حالة انفلات أمنى واستخدام للبلطجية، رغم كل التجاوزات التى حدثت من قتل وحرق وأعمال عنف، ولم يحرك الوزير ولا وزارته أى ساكن لوقف العنف، بل إن قوات الأمن والشرطة سرعان ما تنسحب أمام أعمال العنف من بعض البلطجية الذين يهددون أمن البلد".
وأشار الدكتور محمد إبراهيم - عضو الهيئة العليا لحزب النور - إلى أن أداء وزير الداخلية الحالى جاء مخيبًا للآمال، حيث ترك البلاد للبلطجية يتحكمون فى الشارع، يحرقون هنا ويقتلون هناك، وهو ما جعل البلاد فى حالة انفلات أمنى شبيهة بفترة إبان الثورة مباشرة.
وطالب إبراهيم الرئيس محمد مرسى بمراجعة موقف الوزارة وأدائها الفترة الأخيرة لإنقاذ البلاد من حالة الانفلات الأمنى التى جعلتنا على مشارف الدخول فى حرب أهلية.
من جانبه، قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، إن الجبهة كانت أول من طالبت بإقالة وزير الداخلية منذ أحداث محمد محمود، فقد كان مديرًا لأمن القاهرة أثناء أحداث محمد محمود الأولى، ومتورطًا فى أعمال كثيرة، مشيرًا إلى أنهم على علم بالمقومات التى تم على أساسها اختياره وزيرًا للداخلية، والتى من أهمها أن له علاقات متشعبة فى الداخلية ويحكم سيطرته على الوزارة.
وأكد أن الداخلية تكاسلت بشكل مشين ولافت للنظر فى كثير من الأحداث الفترة الأخيرة، وهو ما يلزم معه بإقالة الوزير على وجه السرعة.
وأكد الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن وزارة الداخلية لم تقم بدورها المطلوب فى تأمين الوطن وحماية المواطن، فهناك تقصير واضح وإهمال كثيف يصل لمرحلة التواطؤ أمام الأحداث التى تحدث يوميًا من قبل البلطجية وفلول النظام السابق.
وأشار إلى أن جميع التيارات السياسية متفقة على تقصير جهاز الشرطة وتباطؤه وتواطؤه مع أعمال العنف التى تقوم بها البلطجية فى الشارع المصري، منوهًا بأنه كيف تحاصر مجموعة مسجدًا لمدة تزيد على 12 ساعة ولا تستطيع الشرطة عمل شيء، بالإضافة إلى حرق مقار حزب الحرية والعدالة فى توقيت واحد، ثم الانسحاب من المناطق الملتهبة بالأحداث والعنف.
وأكد عبد الغنى أن قرار إقالة النائب العام يرجع إلى رئيس الجمهورية فقط وليس لأحد أن يتدخل فيه، بناءً على الظروف التى تمر بها البلد، ويقدرها هو شخصيًا، منوهاً بأن القضية لا تحتاج إلى فعاليات ولا اعتصامات مطلقًا.