حمل بيان صادر عن أمانة حزب الحرية والعدالة بالغربية حول أحداث مدينة المحلة الكبرى التي وقعت بالأمس الأمن مسئولية الاشتباكات بين المتظاهرين وشباب الإخوان. ولفت البيان إلى أن الغياب الأمني كان سبب تصاعد الموقف، كما حمل الأمن مسئولية مهاجمة مقرات الحزب بالمحلة وطنطا. ولفت البيان إلى أن غياب القيادات الأمنية فى الغربية الذين تهربوا من الرد على التليفونات أو التواصل مع القيادات الحزبية بحسب البيان وسحب القوات من الشوارع والميادين، فيما يعني إعطاء الضوء الأخضر للبلطجية بحرق وتكسير مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة. وأضاف البيان أنه تم تسليم مذكرة رسمية لمدير أمن الغربية من قبل المهندس أحمد العجيزي أمين حزب الحرية والعدالة بالغربية مؤخرا للمطالبة بحماية مقرات الحزب والإخوان من قبل الأمن وتحميله كل المسئولية للأمن فى حالة تقاعسه عن حماية مقرات الإخوان والحزب ولكن دون جدوى وهوجمت مقرات الحزب بطنطا والمحلة أكثر من مرة لاقتحامها وحرقها. واتهم البيان مجموعة من الألتراس والاشتراكيين الثوريين و6 إبريل وأنصار المهندس حمدى الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وأشخاصاً منتمين للتيار الشعبي مع الكثير من البلطجية وتجار المخدرات بالتعدي على مقر دار الإخوان بالمحلة الكبرى، واستخدام الرصاص الحي والخرطوش وقنابل المولوتوف ورشق المقرات بالحجارة مما أدى لإصابة العشرات من اللجان الشعبية الذين دافعوا عن المقر ووصلت أعداد المصابين من أفراد هذه اللجان ومن بينهم إخوان مسلمون إلى 129 شخصاً مصاباً بين كدمات وكسور فى اليد وجروح قطعية فى الرأس. وأكد البيان تقدم بعض النشطاء ببلاغ إلى النائب العام ضد مدير أمن الغربية وقيادات الشرطة فى المحلة الكبرى التى تعمدت الغياب التام عن المدينة خلال الاشتباكات الأخيرة.