بالفيديو.. مليونية للثورة شعب يحميها بالمحلة تبدأ بمظاهرات سلمية وتنتهى بحرب شوارع.. 329 حالة إصابة بينهم 117 مصابا بالخرطوش.. وإطلاق قنابل الغاز لفض الاشتباكات.. والإخوان تتهم مدير الأمن بالتقاعس

استعد ميدان الشون بالمحلة يوم أمس الثلاثاء، لاستقبال المتظاهرين المعلنين عن رفضهم للإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضى والمشاركة فى المليونية التى تم الدعوة لها "الثورة لها شعب يحميها"، وبدأ التظاهرات فى صورة سلمية عقب خروج عمال الوردية الأولى من شركة غزل المحلة فى الثالثة عصراً للإعلان عن غضبهم واحتجاجهم ورفضهم للإعلان الدستورى وقانون النقابات العمالية الجديد وتأجيل إجراء انتخابات النقابات، وشاركت القوى السياسية من أحزاب الدستور والمصرى الديمقراطى والتيار الشعبى وشباب المحلة الثائر وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، مرددين الهتافات "يسقط يسقط حكم المرشد" "الشعب يريد إسقاط النظام".
وأكد عمال غزل المحلة انضمامهم لائتلاف عمال شركات مصر، الذى يشارك فى مليونية رفض الإعلان الدستورى، وطالبوا بمشاركة 50% عمال وفلاحين فى الجمعية التأسيسية، ورفض قرار وزير القوى العاملة بمد عمل اللجنة النقابية لمدة 6 أشهر، كما رفضوا تأجيل الانتخابات النقابية، وضرورة أن يكون هناك مجلس إدارة منتخب للشركة، وإلغاء منصب المفوض العام حتى تعود الشركة إلى سابق عهدها.
وأكدت وداد الدمرداش، القيادية العمالية، أن عمال غزل المحلة يرفضون الإعلان الدستورى شكلا وموضوعا، وحذرت رئيس الجمهورية من غضبة عمال مصر، وليس عمال المحلة بمفردهم، بسبب البلاغات المقدمة ضد الرموز والصفوة المصرية الذين يعارضون الرئيس فى قراراته، أمثال "صباحى وعمرو موسى" وهم رموز وطنية يهمهم مصالح الوطن، ويعترضون على قراراته الخاطئة التى أصدرها مؤخرا بالإعلان الدستورى.
رافعين لافتات، "لا لتهميش العمال فى الدستور" "لا لبيع شركات الغزل والنسيج لا لتأجيل الانتخابات النقابية"، ورددوا هتافات يسقط يسقط حكم المرشد،"على وعلى الصوت اللى هيهتف مش هيموت"، "أقول حرية أقول عدالة الدستور عار وخيانة" "الشعب يريد إسقاط النظام" "عمالية عمالية شركة مصر عمالية".
وردد المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"لا إخوان ولا سلفيين مصر لكل المصريين" و"بيع بيع الثورة يا بديع"، وتجمع المتظاهرون من العمال والقوى السياسية بميدان الشون بالمحلة منددين بالإعلان الدستورى وضرورة تمثيل العمال فى الدستور وضرورة إجراء الانتخابات.
ولكن لم تمضِ المظاهرات فى صورتها بصورة سلمية عقب ظهور المنتمين إلى جماعه الإخوان المسلمين بميدان الشون واشتعلت المناوشات والاشتباكات بينهم من جهة والقوى السياسية من جهة أخرى، وتراشق الطرفان بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة فى محاولة لمهاجمة مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بالمحلة، وتحول ميدان الشون إلى ساحة للكر والفر وحرب الشوارع وارتفعت حالات الإصابات بين المتظاهرين فى المظاهرات الرافضة للإعلان الدستورى إلى 329 حالة، منها 129 حالة بمستشفى المحلة العام، و200 حالة بالمستشفى الميدانى المقام أمام قسم ثان المحلة من بينها 117 حالة مصابة بطلقات خرطوش و3 حالات تم نقلها إلى مستشفى المنصورة، و4 حالات برمد المحلة ومعظم الحالات مصابة بكدمات بالوجه والرأس والكتف وكدمات بالعين حسب تصريحات الدكتور أحمد عبد القادر الطبيب المعالج بالمستشفى الميدانى.
بينما تدخلت قوات الشرطة لفض المتظاهرين نتيجة لشدة الاشتباكات وسقوط المصابين بالعشرات، وقامت بإطلاق قنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وإبعادهم بينما تجمع المئات مرة أخرى للتظاهر بالميدان فى ظل تواجد أمنى، وخيم الهدوء المشوب بالحذر على مدينة المحلة برغم تدخل الأمن خشية تجدد أعمال العنف مرة أخرى.
من جانبه ونفى الدكتور سعد مكى، مدير مستشفى المحلة العام وجود أى حالات وفاة بين المتظاهرين.
بينما أصدر حزب الحرية والعدالة تأكيداً على أنه طلب من مدير الأمن اللواء حاتم عثمان مدير، أمن الغربية، بأن المسئولين بالحزب طالبوا مدير الأمن بحماية مقرات الحزب بالمحلة وطنطا ولم تجدِ مناشدتهم أى استجابة من مدير الأمن ولم يتحرك مسئولو المديرية إلا بعد ارتفع حالات الإصابة إلى 120 مصابا والتعدى على من يقومون بحماية مقرات الحرية والعدالة.
فى الوقت الذى أصدر فيه حزب الحرية والعدالة بياناً حول أحداث الثلاثاء جاء فيه قيام مجموعة من الألتراس والاشتراكيين الثوريين و6 أبريل وأتباع حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأشخاص منتمين للتيار الشعبى مع الكثير من البلطجية وتجار المخدرات بالتعدى على مقر دار الإخوان بالمحلة الكبرى.
وقاموا باستخدام الرصاص الحى والخرطوش وقنابل المولوتوف ورشقوا المقرات بالحجارة مما أدى لإصابة العشرات من اللجان الشعبية الذين دافعوا عن المقر ووصلت أعداد المصابين من أفراد هذه اللجان ومن بينهم إخوان مسلمين إلى 120 شخصا مصابا بين كدمات وكسور فى اليد وجروح قطعية فى الرأس.
فى غياب القيادات الأمنية فى الغربية وتم سحب هذه القوات من الشوارع والميادين، مما يؤكد على إعطاء الضوء الأخضر للبلطجية بحرق وتكسير مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
وقد تم تسليم مذكرة رسمية لمدير أمن الغربية من قبل المهندس أحمد العجيزى، أمين حزب الحرية والعدالة بالغربية للمطالبة بحماية مقرات الحزب والإخوان من قبل الأمن، وتحميله كل المسئولية للأمن فى حالة تقاعسه عن حماية مقرات الإخوان والحزب.
وقد تقدم بعض النشطاء ببلاغ إلى النائب العام ضد مدير أمن الغربية وقيادات الشرطة فى المحلة الكبرى التى تعمدت الغياب التام عن المدينة.
وحمل البيان الأمن المسئولية الكاملة عما حدث من إصابات واعتداءات على المقرات.