حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى 4 ديسمبر لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2011 وبطلانه بطلانا مطلقا واعتباره كأن لم يكن. كان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وشوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 9972 لسنة 67 قضائية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإلغاء الإعلان الدستورى الصادر. وذكرت الدعوى أن قضاة مصر من أعضاء نادى القضاة، قد قرروا أثناء اجتماع جمعيتهم العمومية الطارئة التى انعقدت السبت الماضى الموافق 24 نوفمبر 2012، بناءً على دعوة من مجلس إدارة نادى القضاة وذلك لمواجهة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2012 أى بعد صدوره بالفعل. وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستورى الجديد تضمن أحكاماً وقواعد فى ست مواد تتصل كلها بالعدوان على شئون العدالة والتدخل فى القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء فى الحاضر أو المستقبل وحتى الانتخابات التشريعية والدستور. وأوضحت الدعوى أن هذه الأحكام وتلك القواعد تعصف باستقلال القضاء وحصانته وتؤدى بالحقوق والحريات ونحصن الإعلانات والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيه 2012 وبأثر رجعى.