الثلاثاء القادم.. نظر دعوى نادي القضاة لإلغاء قرارات «مرسي»

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 4 ديسمبر لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور شوقي السيد المحامى بصفته وكيلا عن نادي قضاة مصر ويمثله المستشار أحمد الزند رئيس النادي ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2011 وبطلانه بطلانا مطلقا واعتباره كأن لم يكن.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 9972 لسنة 67 قضائية أن قضاة مصر من أعضاء نادي القضاة قد قرروا أثناء اجتماع مهيب لجمعيتهم العمومية الطارئة التي انعقدت أول أمس السبت الموافق 24 نوفمبر 2012 بناءا على دعوة من مجلس إدارة نادي القضاة وذلك لمواجهة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2012 أي بعد صدوره بالفعل.

وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستوري الجديد تضمن أحكام وقواعد في ست مواد تتصل كلها بالعدوان على شئون العدالة والتدخل في القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء فى الحاضر أو المستقبل وحتى الانتخابات التشريعية والدستور.

وأوضحت الدعوى أن هذه الأحكام وتلك القواعد تعصف باستقلال القضاء وحصانته وتؤدى بالحقوق والحريات ونحصن الإعلانات والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وبأثر رجعي.

وأشارت الدعوى إلى أن موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعديا على رقابة المشروعية وتغولا على صفة النائب العام واختصاصه وعزله أثناء ولايته وتعيين بدلا منه خلال دقائق معدودات في مشهد علني على الشاشة الصغيرة وكذا حرمان أي جهة قضائية من حل مجلس اشلورى أو الجمعية التأسيسية فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بكلمات وعبارات فضفاضة غير محددة بما تسمح بسلطات استثنائية تعصف بمقدرات البلاد وحقوق الأفراد وحرياتهم.

وقالت الدعوى أن ذلك يمثل عدوان سافر جهير غير مسبوق واقع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وعلى الحقوق والحريات قاطبة وبمقتضى هذا الإعلان جمع رئيس الجمهورية السلطات الثلاث في قبضته السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية بما يخلق ديكتاتورا جديدا تؤدى إليه طبائع الخلق عامة الأمر الذي استنهض الشعب المصري كله واستفزه وكان في مقدمتهم رجال القضاء.

وأوضحت أن ذلك لم يكن قرار قضاة مصر وحدهم في جمعيتهم العمومية الطارئة لمواجهة هذا التغول من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في البلاد وإنما وق ذات الموقف قضاة مجلس الدولة في ناديهم فكان قراراهم الذي أعلنوه على الرأي العام في اليوم السابق مباشرة.