اقتصاديون: قرار غلق المحلات فى العاشرة فاشل

اعتبر اقتصاديون أن قرار اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية بغلق المحلات فى العاشرة مساء، والمنتظر تطبيقه بعد عيد الأضحى المبارك قد يتسبب فى خسائر فادحة على الاقتصاد المصرى، ويزيد من معدلات البطالة، مشيرين إلى أنه لن يوفر أى طاقة كهربائية بل قد يزيد من معدل استهلاكها.
وقال الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، إن قرار غلق المحلات من الساعة العاشرة مساء ينعكس بالسلب على الاقتصاد المصرى ويتسبب فى خسائر كبيرة على المبيعات وحركة المواصلات، مشيرًا إلى أن خسائره ستكون أكبر مما يتصور أحد.. وأوضح أن عجلة الاقتصاد ستتأثر كثيرًا بحيث سيقل دخل أصحاب هذه المحلات، وبالتالى تقل المشتريات الخاصة بهم، بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين سينضم لقطار العاطلين بعد تخلى أصحاب المحلات عنهم لقلة ساعات العمل.. وقال: "حتى الهدف من إغلاق المحلات لن يتحقق لأن الكهرباء ستتعرض إلى استهلاك أكثر حينما يرجع المواطنون وأصحاب المحلات لاستخدام الأجهزة الكهربائية المختلفة من تليفزيون وتكييفات وغيرها".
ورفض الدكتور رشاد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، قرار غلق المحلات من العاشرة مساء، طبقًا لطبيعة المناخ المصرى، مشيرًا إلى أن عملية ترشيد الكهرباء تكون بإطفاء أعمدة إنارة الشوارع وغيرها.. وأشار إلى أن قرار إغلاق المحلات مبكرًا قد تضر بالمجتمع، وتزيد من معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن القرار محاولة لتقليد المجتمع الغربى دون الالتفات إلى اختلافنا معه فى العادات الحياتية.
وأضاف رشاد: "غلق المحلات بالنسبة للكثيرين يعد قطعًا لرزقهم مما يضمر فيهم العداء ضد الدولة وسياستها، خاصة أن هذه المرحلة تحتاج لمصالحة اجتماعية، والحكومة إذا رغبت فى كسب ثقة الشعب عليها أن تشعرهم بمدى حرصها عليهم وليس قطع عيشهم".
فى المقابل رأى الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن القرار جيد لو أحسن تطبيقه، وتم إلزام جميع أصحاب المحلات به، لافتًا إلى أن ساعات العمل لن تتأثر بالقرار لأن المحلات ستفتح أبوابها مبكرًا بساعة لتعوض إغلاقها ليلاً.. وأكد أن الإشكالية الكبرى من هذا القرار هو كيفية تغيير الطابع الاجتماعى وتعويد المواطنين على سلوك جديد لشراء السلع، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى تنظيم الحياة المصرية خاصة مع ازدحام منطقة وسط البلد.