إلغاء الثانوية العامة فى 2020.. «كارثة جديدة»

«كما أن النظام الحالى عقيم، وبه مشكلات وكوارث عديدة، فإن النظام الجديد يدور فى نفس الفلك»، هكذا علق خبيران تربويان، على إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية التعليم، بأن إلغاء نظام الثانوية العامة سيكون فى «2020 – 2021»، محذرين من أن النظام المقترح، لن يحل المشكلات والأزمات الحالية، وإنما سيضاعفها.
وزير التربية والتعليم، قال إنه سيتم حل 50% من المشكلات الحالية فى التعليم بحلول العام ذاته، مضيفًا أن نظام الثانوية الحالى يُشكل ضغطًا كبيرًا على الطالب المصري، إضافة إلى أنه لا يُمثل تقييمًا حقيقيًا لمستواه.
وأوضح أن التغيير الأساسى فى منظومة التعليم يتمثل فى تغيير الطريقة التى يتم بها قياس مهارات الطلاب واستيعابهم بها، منوهًا أن التغيير الحقيقى سيركز على فكرة معالجة التلقين والحفظ من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والتعلم للطلاب.
«شوقي»، أشار إلى أنه سيتم تغيير شكل أسئلة الامتحان بما يكشف استيعاب الطلاب وفهمهم للمناهج التعليمية وليس الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى أن نظام «التابلت» والشبكات ما هو إلا وسيلة لتحقيق الهدف من تغيير نظام الامتحانات.
واستطرد: «سيتم توفير المناهج والكتب الدراسية إلى جانب نظام التابلت لطلبة الصف الأول الثانوي»، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير مصادر تعلم رقمية لجميع الطلاب فى مختلف السنوات الدراسية.
الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، قال إن إلغاء نظام الثانوية العامة الحالى واستبداله بالنظام الذى طرحه وزير التربية والتعليم، لن يساعد على حل مشكلات وأزمات الثانوية، المتكررة كل عام، ولكنه سينتج عنه ظهور وإشعال أزمات جديدة.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «مغيث»، أن النظام الجديد سيُضاعف الأعباء على الأًسرة المصرية، وانتشار الدروس الخصوصية أكثر؛ لأنه جعل الثانوية ثلاث سنوات، وليس عامًا واحدًا كما هو الآن.
وأوضح أن الوزير لم يطرح تغيير نظام الثانوية العامة بالمعنى الحقيقي، ولكنه طرح تعدد مرات الامتحان، إذ أن هناك فرقًا بين الأمرين، حيث إن تغيير النظام، يعنى تحويلها للنظم التعليمية الحديثة، بمعنى أن الطالب يحصل على درجة على المناظرة، ودرجة على البحث الذى يقدم، وأخرى على المقال الذى يكتبه، ورابعة على المناظرة الثقافية التى شارك فيها.
الخبير التربوي، نوه بأن ذلك هو النظام المتبع فى معظم دول العالم، ما ساعد على تطوير العملية التعليمية بتلك الدول، مؤكدًا أن تطبيقه فى مصر سيساعد على إنهاء الدروس الخصوصية والقضاء عليها تمامًا، بينما تنفيذ ما أعلن عنه وزير التربية والتعليم، سيحول حياة الأسر إلى جحيم.
أما، الدكتور على فارس، الخبير التربوي، والباحث فى منظومة التعليم، أوضح أن تطوير العملية التعليمية، لا يمكن أن يتم بالطريقة التى عرضها الدكتور شوقي، وكما أن النظام الحالى عقيم، ويتضمن مشكلات وكوارث عديدة، وبحاجة إلى تعديل، فإن النظام الجديد يدور فى نفس الفلك؛ لأن نتائجهما واحدة – بحسب تعبيره.
وأوضح «فارس»، ل«المصريون»، أنه من المفترض أن يكون نظام الثانوية العامة ثلاث سنوات، والمجموع فيه تراكمي، ويتم امتحان الطلاب كل ثلاثة أشهر فى ثلاث مواد، على أن يكون التصحيح إلكترونيًا، وليس كما هو متبع الآن.
الباحث فى منظومة التعليم، أكد أن ذلك النظام يساعد على تلاشى أخطاء نظام التصحيح الحالي، وكذلك تجنب المخاطر التى يتعرض لها المراقبون؛ بسبب رفضهم السماح للطلبة بالغش، وليس هذا فحسب بل سيساعد على تخفيف العبء من على الموازنة العامة للدولة، والقضاء على الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أن الدروس الخصوصية تستنزف معظم موارد الأسرة المادية، كما أن لها مخطر عديدة؛ بسبب تركيزها على الجانب المعرفى والتحفيظ فقط، مطالبًا بتطوير التعليم الفنى التجارى والصناعي؛ حتى يخف الضغط على الإقبال الثانوية العامة.
وكان وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع سابق للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قال إن نظام الثانوية العامة المعدل لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمى والأدبي.
وأضاف أن الطالب سيدرس فى الصف الثانى الثانوى شعبتين فقط علمى وأدبي، وأيضًا فى الصف الثالث الثانوى نفس الشعبتين دون التشعب لعلمى علوم أو رياضة، متابعًا: «تمت مراعاة المعايير العالمية فى وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد، لتتماشى مع النظام العالمى فى التعليم».