إلغاء الثانوية العامة بين المنافسة والمحسوبية

اختلف خبراء تعليم حول مقترح إلغاء نظام الثانوية العامة والتنسيق للكليات الذى أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن وزارته تدرسه، مبدين تخوفهم من تدخل الوساطة والمحسوبية فى التحاق الطلاب بكليات القمة.
وبرر شوقى خلال مؤتمر «نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة»، الذى عقد أمس الأول، اتجاه الوزارة لدراسة إلغاء الثانوية العامة للحصول على منافسة بين الطلاب تتبنى أساليب جديدة فى التدريس بعيدا عن ضغوط الحصول على مجموع عال للالتحاق بالكليات.
وقال إن هناك وسائل أخرى بديلة تمكنهم من الالتحاق بالكليات ومنها ابتكار وسيلة تشبع التقدير العام المعمول به بالجامعات والقياس عليه للقبول بالكليات والمعاهد مع الالتفات إلى اختبارات القبول.
وأبدى تربويون تخوفهم من عدم قابلية تنفيذ خطط وزير التربية والتعليم على أرض الواقع، مشيرين إلى أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى زيادة ميزانيتها والاهتمام بالمدارس والأنشطة المدرسية أكثر من حاجتها إلى تغيير نظام الثانوية العامة.
من جهته أرجع الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية، ترويج الوزارة فكرة إلغاء الثانوية العامة؛ لفشل الدولة فى مواجهة الغش الإلكترونى وتسريب الامتحانات.
وأضاف أن الوزارة بدلا من أن تواجه الغش والتسريب تحاول تحويل الثانوية العامة إلى مرحلة تعليمية بلا وزن أو قيمة، مؤكدا أن طرح الوزير فكرة الاعتماد على اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات يعد إهدارًا لما تعلمه الطالب فى التعليم الأساسي.
وأوضح مغيث ضرورة الاتجاه لتوفير المتطلبات الأساسية للعملية التعليمية كزيادة ميزانية التعليم وإنشاء مدارس صالحة للدراسة بها وإدراج الأنشطة كجزء أساسى فى المناهج وزيادة مرتبات المعلمين، وتابع: «الأفضل إصلاح منظومة التعليم بدلا من التفكير فى إلغاء الثانوية العامة وتجاهل كل الخبرات التعليمية التى اكتسبها الطالب قبل الجامعة».
وحذر الخبير التربوى من الاعتماد على اختبارات القبول كعامل رئيسى للالتحاق بالجامعات، متوقعًا انتشار الفساد والوساطة والمحسوبية لدخول الطلاب كليات القمة.
إلى جانب ذلك: لا يوجد خبرات سابقة لتقييم الطلاب فى اختبارات القبول لدى أساتذة الجامعات، ما سيؤدى لغياب المصداقية فى نتائجها، وفق ترجيح مغيث.
واقترح نظام للالتحاق بالجامعات يعتمد على امتحان الثانوية العامة والخبرات التعليمية السابقة فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى جانب نتائج الطالب فى مادة مستوى رفيع يدرسها- طبقًا لرغباته العلمية أو الأدبية- خلال السنوات الثلاث بالمرحلة الثانوية.
ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى رجب العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة جنوب الوادى، سؤالًا لوزير التربية والتعليمية عن أسماء الدول التى ألغت الثانوية العامة، وأردف: «إذا لم يستطع الوزير الإجابة فليكف عن هذا العبث».
وقال رجب إن عدم الاعتماد على التنسيق لدخول الجامعة كان معمولًا به فى مصر قبل عام 1954، مبديًا تخوفه من تطبيق هذا النظام الآن، وقال: «انتشار الفساد فى عصرنا الحالى سيجعل المجاملات واستغلال العلاقات هو المعيار الرئيسى لدخول الطلاب الكليات التى يرغبونها».
واعتبر العميد الأسبق لكلية التربية، تصريحات الوزير مجرد «افتكاسة» كالتى يصنعها كل وزير يتولى المنصب، مُذكرًا بقرار التقويم الشامل الذى أصدره الوزير الأسبق محمود أبوالنصر ونظام البوكلت الذى شرع الوزير السابق الهلالى الشربينى فى تنفيذه.
أما طارق نورالدين، معاون وزير التربية والتعليم السابق، فقال إن نظام الثانوية العامة الحالى يحتاج إلى مراجعة جادة، لكن فى الوقت نفسه اعتبار تصريحات شوقى مثيرة للجدل، ولا تعتمد على برامج تنفيذية تتضمن خطة لإقناع الرأى العام بها.
وأوضح أن البدائل التى يطرحها وزير التعليم الحالى غير قابلة للتنفيذ وستنعش سوق الدروس الخصوصية.
واقترح نورالدين العمل بالخطة الاستراتيجية لسنة 2014 التى تعتمد على تقسيم الثانوية العامة لأربعة قطاعات، وهى: العلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والآداب والفنون، وإدارة الأعمال والقانون، وتابع: «يتم إعداد الطالب فى القطاع الذى يختاره خلال صفوف الثانوية العامة، ويحتسب 70 بالمائة من مجموع الطالب فى الامتحان و30 بالمائة لاختبار القدرات.