قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسام عبد العزيز، بقبول الطعون المقامة من أمناء شرطة، على القرار رقم 1448 لسنة 2017 الصادر من وزير الداخلية، والخاص بإحالتهم إلى المعاش، وألغت القرار. جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين، أكد أحقية أمناء الشرطة في العودة إلى عملهم. كان قد أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، في شهر يوليو في العام الماضي ، قرارًا هو الأول من نوعه، يقضي بنقل جميع أفراد وأمناء الشرطة ممن تخطوا 20 عاما في عملهم، وإحالة نحو 2000 أمين شرطة إلى المعاش وفقًا لتعديلات قانون الشرطة . وفي أغسطس 2016؛ صدق البرلمان على تعديلات في بعض مواد قانون الشرطة والذي يمنح الأحقية لوزير الداخلية في تقييم أفراد وأمناء الشرطة بعد 20 عامًا من الخدمة أسوة بالضباط، وفي حالة إذا ما تبين من التقارير سوء سلوك الفرد أو الأمين يتم إحالته إلى مجلس التأديب. ووفقًا لقرار وزير الداخلية، فإن نحو ثلثي أمناء الشرطة سيتم نقلهم من أماكنهم، كما أن خريجي دفعات ما قبل عام 1995 يخضعون لتقييم أمني سنوي يتيح للوزير الحق في إحالتهم إلى التقاعد والمعاش.