أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أمس السبت، قرارًا هو الأول من نوعه، يقضي بنقل جميع أفراد وأمناء الشرطة ممن تخطوا 20 عاما في عملهم، وإحالة نحو 2000 أمين شرطة إلى المعاش وفقًا لتعديلات قانون الشرطة -حسب مصادر أمنية-. وفي أغسطس 2016؛ صدق البرلمان على تعديلات في بعض مواد قانون الشرطة والذي يمنح الأحقية لوزير الداخلية في تقييم أفراد وأمناء الشرطة بعد 20 عامًا من الخدمة أسوة بالضباط، وفي حالة إذا ما تبين من التقارير سوء سلوك الفرد أو الأمين يتم إحالته إلى مجلس التأديب. ووفقًا لقرار وزير الداخلية، فإن نحو ثلثي أمناء الشرطة سيتم نقلهم من أماكنهم، كما أن خريجي دفعات ما قبل عام 1995 يخضعون لتقييم أمني سنوي يتيح للوزير الحق في إحالتهم إلى التقاعد والمعاش. وعلق أحمد مصطفى، المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، على قرار الوزير قائلاً إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة. وأوضح "مصطفى" - في تصريحات خاصة لمصراوي - أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مدللا على صحة كلامه بأنه تم إنهاء خدمة كلاً من: الأمين محمد عبدالكريم والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهم على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهم في الوزارة، وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية عليهم. وأكد المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة أنه سيتقدم بطعن على عدم دستورية القانون بمحكمة القضاء الإداري، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1500 شرطي سيرفعون دعاوى بمجلس الدولة ضد قرار وزير الداخلية. وبحسب مصادر أمنية، قرار وزير الداخلية لن يقترب من الخفراء -الذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف- بل يشمل أمناء الشرطة بجميع درجاتهم وأماكن عملهم بإجمالي 280 ألف أمين ورقيب. وأشار أحمد مصطفى، إلى أن غالبية درجة التقارير السرية والرقابية لمن تمت إحالتهم إلى المعاش "ممتازة" في حين تم الإبقاء على آخرين رغم مرور أكثر من 20 عامًا منذ تعيينهم. يشار إلى أن حركة التنقلات بين أفراد الشرطة التي صدق عليها وزير الداخلية، السبت، وأرسلها قطاع شئون الأفراد إلى جميع الإدارات والمصالح ومديريات الأمن، خضعت لدراسة لجان متخصصة بقطاع شئون الأفراد ومصلحة التخطيط بالوزارة طيلة الثلاثة أشهر الماضية في سرية تامة، حتى تمت الموافقة عليها من قبل الوزير – بحسب مصادر موثوقة بوزارة الداخلية. ووصلت صباح اليوم الأحد، كشوف التنقلات والمعاشات إلى جميع الإدارات والقطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مع إبلاغ من انتهت خدمتهم بالقرار. وأوضحت المصادر، أنه سيتم إصدار حركة سنوية مماثلة في الأول من يوليو كل عام لتشمل باقي الأفراد والأمناء دون تمييز. وتعتبر حركة التنقلات التي صدق عليها وزير الداخلية هي الأكبر في تاريخ الوزارة؛ حيث شملت نقل وتحريك كل خريجي الدفعات القديمة وما قبل دفعة 95، وتخطى عددهم 80 ألف فرد وشرطي. وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس ائتلاف أمناء الشرطة أن القرار يؤثر سلبياً ونفسياً على أداء أمناء الشرطة، اعتبر اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، القرار إيجابيا ويصب في مصلحة وزارة الداخلية قائلاً: "القرار صائب وتحريك الأمناء يعطي حافزًا من أجل جودة الشغل كمًا وكيفًا، وسيحقق أفضلية للعمل وسير العملية الأمنية".
