بالأرقام.. وزير الداخلية يصدر أكبر حركة تنقلات لأمناء الشرطة في تاريخ الوزارة

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قراراً هو الأول من نوعه حيث صدق اليوم السبت، على قراراً يقضي بنقل جميع أفراد وأمناء الشرطة خريجي دفعات منذ إنشاء المعهد وحتى دفعة 1995 – بحسب مصادر أمنية موثوقة بقطاع شئون الأفراد.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قرار الوزير يتضمن نقل جميع الأفراد والأمناء بالمصالح والإدارات ممن استمروا في عملهم أكثر من 15 عاماً.
وبدأ تسليم كشوف التنقلات إلى جميع الإدارات والقطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
تعتبر حركة التنقلات التي صدق عليها وزير الداخلية هي الأكبر في تاريخ الوزارة؛ حيث شملت نقل وتحريك كل خريجي الدفعات القديمة، ومن استمروا في عملهم أكثر من 15 عاماً، ويبلغ عددهم نحو ثلثي قوة أفراد الوزارة البالغ عددهم 500 ألف شرطي وأمين.
تضمنت الحركة نقل نحو 1600 أمين شرطة بالإدارة العامة للنقل والمواصلات ونحو 2000 شرطي بمصلحة الجوازات، و800 شرطي بإدارة شئون الأفراد، و4000 شرطي بإدارات التهرب الضريبي والكهرباء، ونحو 4000 أمين شرطة بإدارة شرطة التموين، و7000 شرطي بقطاع الأمن العام، و2000 بالأمن المركزي، 30 ألف بمديريات الأمن وآخرين.
وأكدت المصادر أن قرار وزير الداخلية سيتم تنفيذه منذ اليوم الموافق 1 يوليو.
وعلق اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الخبير الأمني على القرار، قائلاً:" إن القرار في صالح الوزارة وأن تحريك الأمناء يعطي حافز من أجل جودة الشغل وكميته وسيحقق أفضلية للعمل وسير العملية الأمنية".
وقال "نور" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القرار لن يتسبب بإحداث خللاً في الإدارات والمصالح الشرطية، وأن إدارة التخطيط بالوزارة نفذت هذه الخطوبة بعد دراسة مستفيضة للتقارير السرية والشرطية والرقابية، وقررت هذه الأعداد وفقاً للجهات وأنها تلاشت في تنفيذ القرار إمكانية حدوث خلل في سير العمل.