وزير الداخلية يعتمد تنقلات وترقيات جديدة في يناير وأبريل.. مصدر: الحركة تتوافق مع تعديلات قانون الشرطة.. وعبد الغفار يصدق على عدد محدود قريبا.. والكفاءة معيار أساسي

كشف مصدر أمني عن حركة تنقلات تشهدها وزارة الداخلية وتشمل إحالة العديد من قيادات كافة قطاعات الوزارة إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد وترقية قيادات أخرى مع ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة في مواقع البحث الجنائي بالمصالح والإدارات، بحركة محدودة في يناير المقبل.
كما تشمل التنقلات والترقيات عددًا كبيرًا من أفراد الشرطة بكافة قطاعات الوزارة في أبريل المقبل، وفقًا لقانون الشرطة الجديد الذي أقره مجلس النواب.
تعديلات القانون
وأوضح المصدر: «أن كافة قطاعات الوزارة من الإدارات والمصالح الشرطية والقطاعات الخدمية تعمل على إعداد تقارير أمنية عن أداء كل فرد شرطة، لرفعها إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لاعتماد الحركة، التي تشمل لأول مرة أفراد الشرطة من الأمناء والأفراد والعاملين المدنيين»، مشيرًا إلى أن الوزير كلف مساعده لشئون الأفراد بإعداد كتاب دوري يشمل الشروط الواجب توافرها في فرد الشرطة وفقًا للتعديلات الجديدة على قانون الشرطة.
حسن السير
وأضاف المصدر: «أن الكتاب الدوري الذي أعده مساعد الوزير لشئون الأفراد اشترط على فرد الشرطة الذي يتم ترقيته أن يكون تقرير أدائه الأمني في القطاع بتقدير امتياز على مدى ثلاث سنوات ولا يكون سبق إحالته إلى مجلس تأديب، كما سمح الكتاب للعاملين من أفراد الشرطة في الإدارات والمصالح التابعة للوزارة بالتنقل للعمل بمديريات الأمن لمن أمضوا في عملهم عشر سنوات بأداء مشهود له بحسن السير والسلوك والكفاءة».
شروط النقل
كما يسمح الكتاب الذي أعده مساعد الوزير لشئون الأفراد وفقًا للتعديلات الجديدة على قانون الشرطة، بالمواقفة لفرد الشرطة الراغب في نقله من عمله بمديريات الأمن، شريطة أن يكون أمضى عشر سنوات بالمنطقة المركزية التي يعمل بها أو خمس سنوات بالعمل في شمال الصعيد أو ثلاث سنوات بشمال سيناء والمناطق النائية.