حركة تنقلات بالداخلية

اعتمد اللواء "محمد إبراهيم" -وزير الداخلية- مساء أمس، حركة تنقلات وترقيات قيادات وزارة الداخلية، بعد خلو نحو 11 منصبًا من مختلف قطاعات وزارة الداخلية، نتيجة إحالتهم للتقاعد لبلوغهم السن القانونية، وتم إسناد مهامهم لنوابهم لحين إصدار الحركة، التي شهدت ترقيات وتنقلات لأول مرة ضخ دماء جديدة، وتصعيد قيادات شابة من دفعات 1978 ، و1979 لتولي قيادة مديريات الأمن والإدارات العامة، وإدارات البحث الجنائي.
وشملت الحركة، تدعيم إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن بعدد من مديري المباحث، وذلك وفقًا لتغيير أولويات العمل بوزارة الداخلية، والتي أصبح في مقدمتها تعزيز التواجد الأمني الفعال، والارتقاء بمنظومة العمل الجنائي، لرفع معدلات ضبط الجرائم وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
كما شملت الحركة، لأول مرة منذ فترة كبيرة تغيير مساعد وزير الداخلية للأفراد، وتغيير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، وذلك لتحقيق التواصل مع الأفراد والأمناء بصفتهم قطاعًا عريضًا يشمل نحو 380 ألف من أبناء الشرطة، يمثلون العمود الفقري للوزارة، وتضمنت الحركة لأول مرة فصل منطقة القناة عن منطقة سيناء، حيث تم تعيين مساعدًا للوزير لكل منطقة، وهو ما يحث استيعاب العديد من الوجوه الشابة، داخل كل منطقة وتأهيلهم.
كما لم تخل حركة ترقيات وتنقلات الشرطة، من الاهتمام بأكاديمية الشرطة التي تقوم سنويًا بتخريج العيون الساهرة على أمن المواطنين، حيث راعت الحركة اختيار قيادات الأكاديمية الجديدة، من أبنائها الحاصلين على الدرجات العلمية الرفيعة، حيث تم تعيين اللواء دكتور "أحمد جاد" مساعدًا للوزير للأكاديمية (حاصل على دكتوراه فى حقوق الإنسان)، واللواء "أكرم كرارة" مديرًا لكلية الشرطة (دكتوراه فى قانون الشرطة)، وعددًا من امناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق والمراقبين، إلى كادر الضباط، فضلاً عن الأفراد المراقبين الى كادر ضباط الشرف بعد قضائهم 24 عامًا فى الخدمة، وحصولهم على تقدير امتياز خلال آخر تقريرين عن أدائهم في العمل ..