اعتمد محمد إبراهيم وزير الداخلية الليلة الماضية حركة تنقلات وترقيات قيادات وزارة الداخلية، تلك الحركة التي طال انتظارها بعد خلو نحو 11 قطاعا من أبرز قطاعات وزارة الداخلية من رؤسائها بسبب إحالتهم للتقاعد لبلوغهم السن القانونية، وتم اسناد مهامهم لنوابهم لحين اصدار الحركة. وشهدت حركة الترقيات والتنقلات لأول مرة ضخ دماء جديدة وتصعيد قيادات شابة من دفعات 1978 ، و1979 لتولي قيادة مديريات الأمن والإدارات العامة وإدارات البحث الجنائي، وهو ما يدل علي توجه الوزارة للاعتماد علي الوجوه الشابة خلال المرحلة المقبلة من أجل بث روح جديدة داخل قطاعات الوزارة تتفق مع الجو العام الذي ساد البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير واضطلاع الشباب بدور مهم ومحوري في بناء مصر الجديدة. وشملت الحركة تدعيم إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن بعدد من مديري المباحث؛ وذلك وفقا لتغير أولويات العمل بوزارة الداخلية والتي أصبح في مقدمتها تعزيز التواجد الأمني الفعال والارتقاء بمنظومة العمل الجنائي لرفع معدلات ضبط الجرائم وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري. كما شملت حركة ترقيات وتنقلات الشرطة لأول مرة منذ فترة كبيرة تغيير مساعد وزير الداخلية للأفراد وتغيير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد؛ وذلك لتحقيق التواصل مع الأفرادوالأمناء بصفتهم قطاعا عريضا يشمل نحو 380 الفا من أبناء الرطة يمثلون العمود الفقري لوزارة الداخلية. وتضمنت الحركة لأول مرة أيضا فصل منطقة القناة عن منطقة سيناء؛ حيث تم تعيين مساعدا للوزير لكل منطقة، وهو ما يحثث استيعاب العديد من الوجوه الشابة داخل كل منطقة وتأهيلهم واصق مهاراتهم وخبراتهم للتصعيد خلال حركات الترقيات والتنقلات المقبلة من جانب، وتعزيز التواجد الأمني في المنطقتين من جانب آخر. كما لم تخلو حركة ترقيات وتنقلات الشرطة من الاهتمام بمصنع الضباط الذي يقوم سنويا بتخريج العيون الساهرة علي أمن المواطنين وهي أكاديمية الشرطة؛ حيث راعت الحركة اختيار قيادات الأكاديمية الجديدة من أبنائها الحاصلين علي الدرجات العلمية الرفيعة .. فتم تعيين اللواء دكتور أحمد جاد مساعدا للوزير للأكاديمية 'حاصل علي دكتوراه في حقوق الإنسان'، واللواء أكرم كراره مديرا لكلية الشرطة 'دكتوراه في قانون الشرطة'، وذلك ايمانا من وزارة الداخلية بأن اولي خطوات الاصلاح لابد من ان تبدأ من اكاديمية الشرطة لتخريج رجل شرطة عصري مثقل المهارات ويحترم حقوق الإنسان، خاصة وأن الأكاديمية أصبحت تخرج سنويا ضباطا من كلية الشرطة، وعددا من امناء الشرطة الحاصلين علي ليسانس الحقوق والمرقين الي كادر الضباط، فضلا عن الأفراد المرقين الي كادر ضباط الشرف بعد قضائهم 24 سنة في الخدمة وحصولهم علي تقدير امتياز خلال آخر تقريرين عن أدائهم في العمل. ومن أبرز من شملتهم حركة ترقيات وتنقلات وزارة الداخلية تعيين اللواء عبدالفتاح عثمان مساعدا للوزير للاعلام والعلاقات، واللواء أسامة إسماعيل مساعدا للوزير لمنطقة سيناء، واللواء مصطفي بدير مساعدا للوزير للشئون الإدارية، واللواء محمد جمعة مساعدا للوزير للخدمات الطبية، واللواء عادل رفعت مساعدا للوزير للأفراد، واللواء محمد ناجي مساعدا للوزير لقطاع مصلحة السجون. وتعيين اللواء حسين القاضي مساعدا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء محمد هاني مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء محمد حليمة مساعدا للوزير لقطاع الأحوال المدنية،واللواء مصطفي باز مساعدا للوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء أحمد جاد مساعدا للوزير لأكاديمية الشرطة،واللواء أحمد ضيف مديرا للادارة العامة للتخطيط والمتابعة. وتعيين اللواء أمين عز الدين مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء عبدالموجود لطفي مديرا لأمن الجيزة، واللواء أحمد فاضل مديرا للادارة العامة لشئون الأفراد، واللواء أكرم كرارة مديرا لكلية الشرطة، واللواء عبدالفتاح عيسوي مساعدا لرئيس قطاع مصلحة الأمن العام، واللواء العناني حموده مديرا لأمن مطروح، و واللواء إبراهيم هديب مديرا لأمن بني سويف، واللواء طارق نصار مديرا لأمن السويس، واللواء ممدوح خالد مديرا لأمن الأقصر، واللواء أبوبكر الحديدي مديرا لأمن دمياط، واللواء سامي الميهي مديرا لأمن الدقهلية. وتعيين اللواء كمال الدالي مساعدا لمدير قطاع مصلحة الأمن العام للشئون الإدارية، واللواء جمال حمزاوي حكمدارا لمديرية أمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي مديرا للادارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء طارق الجزار حكمدارا لأمن بني سويف.