أجلت المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، 4 دعاوى لأمناء شرطة، تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، والذي يتضمن إحالتهم للمعاش لجلسة21 أكتوبر المقبل لرد الجهة المختصمة وتقديم المستندات. حملت الدعاوى 7105 / 7106 / 7107 / 7108 أرقام لسنة 64، واختصمت كلًا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد. كان اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، قد أصدر قرارًا بنقل جميع أفراد وأمناء الشرطة ممن تخطوا 20 عامًا في عملهم، وإحالة نحو 2000 أمين شرطة إلى المعاش وفقًا لتعديلات قانون الشرطة. ويذكر أنه في أغسطس 2016؛ صدق البرلمان على تعديلات في بعض مواد قانون الشرطة والذي يمنح الأحقية لوزير الداخلية في تقييم أفراد وأمناء الشرطة بعد 20 عامًا من الخدمة أسوة بالضباط، وفي حالة إذا ما تبين من التقارير سوء سلوك الفرد أو الأمين يتم إحالته إلى مجلس التأديب.