بالأرقام.. المترو لا يخسر

أعدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" تحليلًا لموازنة الهيئة العامة لمترو لأنفاق، مؤكدة أن الهيئة لا تسجل عجزًا وغير صحيح أن العجز يتخطى المليارات والخسارة تتخطى الست مئة مليون جنيه وأن المترو لا يستطيع تغطية تكاليف التشغيل والصيانة.
وأشار التحليل إلى أن العام المالي 2017/2018 الذي أوشك على الانتهاء في نهاية يونيو المقبل شهد تطبيق سعر 2 جنيه للتذكرة من بدايته حتى قبل نهايته بحوالي شهرين، حيث تظهر تقديرات موازنة العام المالي الجاري على أثر الزيادة قفزة كبيرة في الإيرادات الرأسمالية للهيئة العامة للأنفاق، كما تظهر عجزًا بين موارد واستخدامات الهيئة، وفي هذه المصطلحات تحديدًا تختبئ الادعاءات الخاطئة.
ولفت التقرير إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة النقل ومن قبله الوزير نفسه بأن خسائر الهيئة تتجاوز الست مئة مليون جنيه وأن هناك عجزًا بالمليارات تموله الخزانة العامة، ويقصد هنا بالعجز الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الموارد وليس الإيرادات والمصروفات. فما الفرق؟
وأوضح أن إجمالي الاستخدامات هو إجمالي المصروفات (أجور ودعم وفوائد وشراء سلع وخدمات) مضافًا إليه تكلفة الاستثمار (إنشاء المحطات الجديدة وشراء القطارات) والتي عادةً ما تكون بالمليارات، بالإضافة إلى تكلفة سداد القروض المحلية والأجنبية. وإجمالي الموارد هي جملة الإيرادات (منح وإيرادات رأسمالية وتشمل عائد سعر التذاكر والإعلانات وتأجير الأرصفة) مضافًا إليه الاقتراض لتمويل الاستثمارات.
والفرق بينهما "عجز" تموله الخزانة العامة ليصبح إجمالي الاستخدامات مماثلًا لإجمالي الموارد. ذلك العجز سببه تكلفة الاستثمارات من أجل توسيع الخدمة العامة لتخدم عددًا إضافيًّا من المواطنين وتحسين جودتها وشراء قطارات جديدة لتقليل زمن التقاطر، موضحًا الاستثمار في الخدمات العامة دور أصيل من أدوار الدولة ولا يجب التعامل معه كعجوزات، وعلى الدولة أن تعمل على توفير تكلفة الاستثمارات عن طريق تبني سياسة ضريبية عادلة وتصاعدية أو على الأقل تطبيق ضرائب استثنائية مختلفة في عام أو أكثر حتى تتمكن من توفير كافة احتياجاتها لتمويل التكلفة الاستثمارية.
وأضاف أن الاتجاه الذي تسلكه الحكومة حاليًّا بزيادة أسعار التذاكر بحد أدنى ثلاثة جنيهات وحد أقصى سبعة جنيهات هو تحميل تكلفة الاستثمار على ثمن التذكرة وليس فقط تكلفة التشغيل والصيانة، ويدعم هذا تصريحات لوزير النقل نفسه، وهذا حتى بمنطق الشركات الهادفة إلى الربح غير منطقي، فلم نسمع من قبل عن شركة تضيف تكلفة توسعة استثماراتها متوسطة وطويلة الأجل أو حتى قصيرة الأجل أو تكلفة إنشاء خطوط إنتاج جديدة أوتكلفة تعميق استخدام التكنولوجيا إلى أسعار المنتجات أو الخدمات التي تقدمها إلى المستهلكين.
ومن الطبيعي جدًّا أن تسجل أضخم الشركات وأكثر ربحية، خسائر في حساباتها المالية في الأعوام التي أنفقت فيها إنفاقًا استثماريًّا واسعًا يُنتَظر أن يأتي ثماره في الأعوام اللاحقة.
ويتضح من الأرقام في الجدول التالي وذلك بحسب أرقام الموازنة العامة، كيف أن الإيرادات الرأسمالية تتجاوز بكثير إجمالي المصروفات وهي إجمالي تكاليف التشغيل والصيانة قبل حساب تكلفة الاستثمارات. وكيف أن تكلفة الاقتراض لتمويل العمليات الرأسمالية يساوي (صفر)، أي إنه لا يوجد حاجة إلى الاستدانة لتمويل النفقات الجارية وإنما يتوجه كل الاقتراض إلى النفقات الاستثمارية.
وتتضمن المصروفات الأجور (تتضمن الأجور الأساسية والحوافز والبدلات والمكافآت) وشراء السلع والخدمات (مثل المواد البترولية ومواد التزييت والتشحيم وقطع الغيار ونفقات المطبوعات والصيانة والمياه والكهرباء والنظافة والأمن والتليفون وشبكة الإنترنت).
وبالأخذ في الاعتبار أن أرقام الموازنة قد تكون غير منضبطة باعتبارها تقديرات مبدئية، فقد صرح الرئيس السابق للنقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق في وقت سابق من هذا العام أن قرار رفع التذكرة إلى 2 جنيه عوض الشركة عن خسارتها (المفترضة) وارتفعت الإيرادات إلى 700 مليون جنيه ووصل إجمالي الإيرادات إلى 1.4 مليار جنيه سنويًّا.
وأكد أنه بالإضافة إلى تكاليف الاستثمار التي أصبح المواطنون مُتلقو الخدمة يتحملونها على ثمن التذكرة منذ قرار الحادي عشر من مايو، أنهم على مر السنوات الماضية كانوا يتحملون تكلفة سداد القروض وفوائدها، فتصبح بذلك الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا إلى خدمة مترو الأنفاق تدفع كُلفتين زائدتين على ثمن التذكرة، هما تكلفة الاقتراض وتكلفة الاستثمار.
وفيما يلي، إجمالي عدد القروض التي تلقتها الهيئة في الخمس سنوات الماضية.
وكالة التعاون اليابانية "الجايكا"
بنك الاستثمار الأوروبي
الحكومة الفرنسية
الوكالة الفرنسية للتنمية
الوكالة الفرنسية للتنمية
البنك الأوروبي ?عادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي ?عادة الإعمار والتنمية
بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

المصدر..