النقل تسترد خسائر 43 مليار بهيئاتها من رفع سعر التذكرة

شريف إسماعيل أكد زيادة أسعار المترو ويبقى التنفيذ.. والوزارة أعلنت عن «خصخصة مقنعة» للسكة الحديد
41.2 مليار جنيه عجزًا بالسكة الحديد حتى منتصف 2015.. و300 مليون خسائر المترو فى عامين
تسعى الحكومة، بكل ما أوتيت من قوة، إلى رفع أسعار تذاكر السكة الحديد والمترو وأتوبيسات النقل العام، كخطوة لتحميل المواطنين خسائر هيئات النقل.
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كان قد صرح خلال مؤتمر للحكومة عقب تعويم الجنيه، أن «مترو الأنفاق يحقق خسائر كبيرة، ولا يغطى تكلفة الخدمة التى يقدمها، وأن استمرار المرفق على هذا الحال يعنى أنه لا يمكن الاستمرار فى تقديم الخدمة.
بينما أعلنت وزارة النقل، فى أوائل فبراير الماضى، عزمها «التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة السكة الحديد»، وهو ما صدم الكثيرين، الذين اعتبروها، خصخصة، ستضاعف من أسعار الخدمة، ولكن بمسمى أقل إثارة.
ووفقًا للتقرير النهائى الذى أعدته الهيئة القومية للسكة الحديد، عن الأوضاع المالية بها خلال العام الماضى 2015، الذى حصلت «الصباح» على تفاصيله، فإن «قيمة العجز المالى بالهيئة حتى 30 يونيو 2015 بلغت 41.2 مليار جنيه، وهو ما يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات ب21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض ب19.9 مليار جنيه».
وطالبت الهيئة، فى تقريرها، أن تتحمل وزارة المالية باقى الفوائد لسد هذا العجز، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2002، وأن تستمر الدولة ممثلة بوزارة المالية فى تحمل الأقساط والفوائد للقروض التى تحصل عليها الهيئة سواء محلية أو خارجية، لحين الوصول إلى نقطة التعادل، وشمل التقرير أيضًا عددًا من الإجراءات للوصول إلى نقطة التعادل، منها استغلال الأصول من الأراضى، والمبانى، وحرم السكة الحديد، وإنشاء وصلات وخطوط جديدة لخدمة حركة نقل البضائع.
أما عن مترو الأنفاق فكشفت مذكرة تقدمت بها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلى وزارة المالية، أن خسائر الشركة وصلت إلى 300 مليون جنيه خلال عامى 2014، و2015، كما يتعدى متوسط الخسارة الشهرية 20 مليون جنيه، وطالبت بضرورة إيجاد موارد بديلة لوقف نزيف الخسائر والمديونيات المتراكمة طرف الشركة لصالح الكهرباء وشركة المياه، فضلاً عن حجم المرتبات الذى تتكبده الشركة شهريًا، واستغاثت شركة المترو بوزارة المالية لاعتماد إضافى ب 132 مليون جنيه لتغطية نفقات التشغيل والصيانة والأجور.
سعد الجيوشى وزير النقل السابق، صرح ل«الصباح»، بأن الهيئة القومية للسكة الحديد تحتاج إلى ضخ استثمارات فقط، وإعادة تشغيل قطاع البضائع بشكل صحيح، فضلاً عن الاهتمام بتطوير أسطول عربات السكة الحديد».
أما الدكتور حسام فودة مستشار وزير النقل الأسبق، فأكد أن زيادة أسعار المترو والسكة الحديد خلال الفترة القادمة أمر محسوم، خاصة أن هناك أعمال تطوير تتم فى المترو، وحذر «يجب ألا يتحمل محدودو الدخل تلك التكلفة، خاصة أنهم يعانون من قرارات الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية، ومن الطبيعى أن يتعرض مرفق السكة الحديد والمترو لخسائر تشغيل وصيانة وعمالة، كتراكمات من سنوات سابقة، حيث لم يتدخل الوزراء السابقون على تعديلها والحد منها».
أما مجدى على حسن رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام فكشف ل«الصباح»، أن الموازنة العامة للهيئة حوالى مليار و800 مليون، منها مليار و200 مليون مرتبات وحوافز، والحكومة تشترط على الهيئة توفير الثلث، أى 600 مليون سنويًا، والفرق دعم من الحكومة، وحقيقة الأمر أن المبلغ رغم الصعوبة يأتى من موارد كثيرة للهيئة منها ثمن التذكرة، وبيع الخردة وإيجارات وإعلانات، محذرًا من أن رفع الدعم عن الهيئة يعنى زيادة سعر التذكرة إلى ما فوق ال5 جنيهات.