رسميا.. رفع تذكرة مترو الأنفاق ل100% على حساب الغلابة

وزير النقل: وكمان حتبقى قليلة!
كتب حسن الإسكندراني:
وافق مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الأربعاء، على قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى ل100%، لتصبح جنيهين بدلا من 1 جنيه، حيث من المنتظر أن يعلن عن القرار رسميًا نهاية الأسبوع الجاري، بعد مزاعم دراسة القرار لأكثر من 4 أشهر في اجتماعات متعددة بمجلس الوزراء.
كان هشام عرفات، وزير النقل فى حكومة الانقلاب، قد عرض في اجتماعه، اليوم الأربعاء، تقرير مفصل عن الموقف التشغيلي لهيئة مترو الأنفاق، أكد فيه أن "تكلفة تشغيل محطات مترو الأنفاق أغلى بكثير من الإيرادات المحصلة يوميًا، خاصة مع ارتفاع أجور العاملين من 2011 حتى الآن، وغلاء قطع الغيار وتكاليف الصيانة بعد إرتفاع سعر صرف الدولار".
واقترح عرفات في تقريره أن يكون رفع سعر تذاكر المترو هو الحل الأقرب للخروج من الأزمة المالية ولضمان استمرار تقديم الخدمة بنفس المستوى، بعد أن أصبح الوضح الحالي لا يحتمل التأجيل.
كان وزير النقل فى حكومة الانقلاب،قد تحدث عن إن ثمن تذكرة مترو الأنفاق 5 جنيهات لو تم رفعها وستكون أيضاً قليلة مقارنة بالخدمات التى تقدم من الهيئة.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الإستثمار الحقيقي لمترو الأنفاق في تذاكر الرحلات وليس الإعلانات.
وأضاف "عرفات" إن خسائر مترو الأنفاق منذ عام 2011 بلغت نحو نصف مليار جنيه، موضحًا أن تكلفة النشاط الاقتصادي والاستثمار الإعلانى للمحطات يعد اقتصادا جانبيا.
وتابع "لو تم رفع التذكرة ل 5 جنيه، ستظل قليلة أيضا أمام الخدمة المقدمة".وأردف قائلا:أن المشكلة تكمن في أن تكلفة التشغيل أكثر من الإيراد الذي يتم تحصيله، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة قطع الغيار وانخفاض قيمة الجنيه.
كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد أشار إلى أن خسائر شركة تشغيل المترو وصلت إلى 500 مليون جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية، وليس ذلك فقط بل زاد من الصدمة قائلًا "خدمة المترو مهددة بالتوقف بسبب خسائر شركة تشغيل المترو"، مؤكدًا أن "مديونية الكهرباء فقط وصلت 220 مليون جنيه للكهرباء"، وتابع أن تكلفة "تطوير المترو تتطلب 300 مليون يورو".
جاء هذا التصريح السابق، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير النقل بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الثلاثاء، والذي عرض فيه خطة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، لافتًا إلى أنه كان لابد من تطويره منذ 12 سنة سابقة.
ولكن يبدو السؤال هنا.. لماذا يخسر مترو الأنفاق كل هذه الأموال؟.. على الرغم من أنه به مصادر تمويل خاصة به مثل الجانب الإعلاني بالتعاقد مع شركات إعلانات، وشاشات العرض في المحطات، بجانب عدد المواطنين الهائل الذين يركبون قطارات المترو يوميًا، وغيرها من الموارد، إلا أنه مع كل ذلك لم يستطع "المترو" أن يغطي خسائره.
فعلى لسان مسئولي شركة المترو ووزارة النقل كانت الإجابة على السؤال سالف الذكر، عارضين الأسباب وطارحين الحلول أيضًا، والتي نستوفي منها بعض التصريحات التي تجعل القارئ يفهم ما يدور في الكواليس.

فى حين واصل مسئولو العسكر عزف لحن المعاناة،حيث قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن السعر العادل لتذكرة المترو 20 جنيها، مشيرا إلى أن الهيئة تنتظر صدور قرار برفع سعرها.
وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على البرلمان" عبر فضائية "الحياة" الثلاثاء، أنه من الغير المعقول أن تكون أهم وأسرع وأنظف وسيلة انتقال داخل القاهرة الكبرى بجنيه واحد.
وأوضح المتحدث باسم هيئة المترو، أن سعر التذكرة كان من المفترض رفعه منذ 6 سنوات، ولكن الثورات وأوضاع البلد أجلت زيادتها.
خلفيات الكارثة
البداية مع وزير نقل الانقلاب السابق، الدكتور جلال السعيد، الذي أكد من قبل خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج يوم بيوم، يونيه الماضي، أن هناك خسائر تحدث يوميًا، واعترف بالعجز عن سداد فواتير الكهرباء والحراسة والتأمين، ولكن السعيد لفت إلى أن أحد أسباب الخسائر، هو أن مشروعات تطوير محطات مترو الانفاق مكلفة جداً، وأن تكلفة حفر الأنفاق للكيلو متر الواحد يتجاوز ال 100 مليون دولار وهو ما يعادل مليار جنيه مصري.
وفي تصريح آخر للسعيد، في لقاء تالٍ عبر برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، كشف وزير النقل السابق يوليو الماضي، أن خسائر مترو الأنفاق الكبيرة بسبب عدم تغطية التكاليف، ولكنه أعطى السبب والحل في نفس الوقت حينما أشار إلى أن عدم التفكير بشكل جدي بشأن استخدام الإعلانات داخل محطات مترو الأنفاق هو أهم الأسباب الرئيسية لخسارة وعدم تربح المترو، في ظل إنفاق مليارات لتشغيله، على الكهرباء، وبسبب أجور السائقين، والصيانة والتأمين.
ومن ناحية أخرى أكد محمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للنقل، في تصريحات سابقة، أن أسعار تذاكر المترو بريئة، من خسائر المترو، مشيرًا إلى أن الخسائر بسبب عجز المسئولين في الشركة عن إيجاد حلول بديلة، لأنهم غير قادرين على استغلال إمكانيات المترو، والتي تشمل استغلال الأرصفة والاستغلال الإعلاني للمحطات والقطارات.
وسبب آخر رصده شحاتة في تصريحاته مؤخرا، وهو أن إدارة المترو الحالية، ساهمت في زيادة خسائر المترو، من خلال إهمالها الصيانة، ما أدى تهالك قطارات كثيرة وتعرضها لخسائر "جمة"، مشيرا إلى أن حادث واحد تسبب فى خسائر تتخطى ال 15 مليون جنيه.
ارتفاع أجور ومرتبات العاملين بنسبة 400%.
ومن زاوية أخرى لفت المهندس على فضالي، رئيس جهاز تشغيل مترو الأنفاق، في تصريحات سابقة له في يناير الماضي، إلى أن "العجز المالي في المترو يرجع إلى ارتفاع أجور ومرتبات العاملين حاليًا بنسبة 400%، مقارنة بعام 2006".
رئيس جهاز تشغيل المترو ذكر سببًا آخر للعجز المالي، وهو زيادة تكلفة التشغيل والصيانة نتيجة دخول الخط الثالث للخدمة، مع محدودية أعداد الركاب في الخط، وعدم اكتمال وصوله إلى المناطق المكتظة سكانيًا.
وأعطى رئيس المترو الحلول أيضَا لتعويض الخسائر بزيادة موارد المترو ورفع حصيلة الإيرادات، مثل التعاقد المبرم مع شركة الإعلانات بقيمة 175 مليون جنيه لمدة 5 أعوام، إضافة إلى حق الانتفاع لأماكن مؤجرة فى المحطات بمعدل 5.5 مليون جنيه شهرياً، وهو ما يُسهم فى سد جزء من الخسائر الشهرية.
فى حين جاء الحل الوحيد والأخير الذي طرحه رئيس شركة المترو لتعويض الخسائر هو رفع قيمة تذكرة المترو، حينما قال الحل الوحيد لوقف نزيف الخسائر ووفاء المرفق بالتزاماته المالية، هو أحد حلّين، إما رفع قيمة التذكرة، وإما أن تعوض الدولة المترو عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات".
بيانات إحصائية خاصة بالمترو
3.5 مليون مواطن يركبون قطارات المترو بصفة يومية يومية أي أن 3.5 ملايين جينه "مفترضة" تدخل خزينة المترو يوميًا ومع ذلك فإن شركة مترو الأنفاق تتعرض شهريًا لخسائر مالية من 20 إلى 25 مليون جنيه، وذلك حسب المتحدث الرسمي باسم هيئة المترو أحمد عبد الهادي.
وحسب الدكتور جلال السعيد -وزير النقل السابق- فإن مرفق مترو الأنفاق يكلِّف الشركة التي تديره سنويًّا قرابة 780 مليون جنيه، وعائده 500 مليون جنيه من التذاكر.. تقرير تم نشره أيضًا أورد إجمالى الإيرادات والمصروفات خلال السنوات المالية من عام 2011 إلى 2016، والذي كشف أن جهاز المترو خسائره قدرها 591 مليون جنيه خلال 3 أعوام ونصف العام، بواقع 42 شهرًا، نتيجة الفارق بين الإيرادات ومصاريف التشغيل.
وتابع التقرير أن بلوغ جملة الإيرادات في عام 2015/2014 نحو 637.1 مليون جنيه، والمصروفات 799.3 مليون، بنسبة عجز قدرها 162.2 مليون جنيه. وفي العام التالي 2016/2015 بلغت الايرادات 716.5 مليون، والمصروفات 901.6 مليون جنيه، بنسبة عجز قدرها 185.1 مليون جنيه.
ومنذ أول ديسمبر الماضى حتى الآن، حسب التقرير، بلغ إجمالي الإيرادات 300.2 مليون جنيه، والمصروفات 405 ملايين، بعجز قدره 104.8 مليون جنيه.