370 مليار جنيه عجز الموازنة الجديدة.. وارتفاع الدعم إلى 7.3 مليار

كشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018 عن حجم المشروع الذي بلغ نحو 448،1 مليار جنيه ، يمثل حجم الإعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو 206.1 مليار جنيه، بنسبة 81% من الحجم العام للإستخدامات، تمثل أجور ومستلزمات سلعية وخدمية ، فوائد محلية وخارجية ، دعم ومنح ومزايا اجتماعية ، وشراء أصول غير مالية ، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 6.16 مليار جنيه ، وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 4.265 مليار جنيه .
الإيرادات العامة
ويقابل ذلك الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وغيرها ، قدرها نحو 6،834 مليار جنيه ، تتمثل في الإيرادات الضريبية " ضرائب الدخل والدمغة والقيمة المضافة والجمارك" وكذلك المنح الخارجية والمحلية ، والايرادات الأخري من فوائض الهيئات الإقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الايرادات المختلفة ، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 7.17 مليار جنيه ، ثم الاقتراض من خلال الاوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 6.635 مليار جنيه .
المصروفات
وأوضح البيان التحليلي أن مقدرة الدولة على تغطية مصروفاتها تتمثل في مقدرة الإيرادات العامة البالغة نحو 6.834 مليار جنيه علي تغطية المصروفات البالغة نحو 602.1 مليار جنيه ، أي أن الإيرادات العامة تغطي نسبة 2.69% من حجم المصروفات، والباقي قدره 4.371 مليار جنيه تمثل العجز النقدي للموازنة العامة ، وهو ما يشكل نسبة 9% من الناتج المحلي .
الأصول المالية
وقال البيان، إن الفرق بين حيازة الاصول المالية بدون مساهمة الخزانة في صندوق تمويل إعادة الهيكلة وقدرها نحو 3.16 مليار جنيه ، وبين المتحصلات من حيازة الأصول المالية بدون حصيلة الخصصة وقدرها 7.17 مليار جنيه يمثل صافي حيازة الأصول المالية والذي يبلغ في مشروع الموازنة العامة نحو 4،1 مليار جنيه ، ومن ثم فإن إضافته الي العجز النقدي للموازنة البالغ نحو 4،371 مليار جنيه تصل الجملة الي نحو 370 مليار جنيه ويمثل 9% من الناتج المحلي الاجمالي ، بزيادة قدرها 8.11 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية الحالية 2016 / 2017 البالغة نحو 2.358 مليار جنيه بنسبة 5،10 من الناتج المحلي الاجمالي .
العجز الكلي للموازنة
ويتضح من ذلك أن اجمالي التمويل الذي تحتاجه الموازنة العامة للدولة لا يقف عند حدود العجز الكلي البالغ 370 مليار جنيه ، وانما يمتد الامر الي البحث عن مصادر تمويل لتغطية اقساط القروض المحلية والخارجية ، والمقدر لها بمشروع الموازنة 4،265 مليار جنيه .
الإيرادات
سجل تقرير الموازنة العامة إجمالي الايرادات 226،834 مليار جنيه تمثل الضرائب 918،603 مليار بنسبة 72% ، والمنح 143،1 مليار جنيه والايرادات الاخري 561،229 مليار جنيه ، وجاءت المصروفات بقيمة 030،602،1 مليار جنيه تمثل الاجور والتعويضات 555،239 مليار جنيه بنسبة 20% ، والفوائد 986،380 مليار جنيه بنسبة 31% وشراء السلع والخدمات 565،51 مليار جنيه ، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 727،332 مليار جنيه بنسبة 27% ، والمصروفات الاخري 765،65 مليار جنيه وشراء الاصول غير المالية 431،135 مليار جنيه .
الاقتراض وإصدار الأوراق المالية
وأظهر التقرير جملة الاقتراض واصدار الاوراق المالية المحلية البالغ 641،630 مليار الاقتراض واصدار الاوراق المالية المحلية والاسهم 451،630 مليار جنيه واقتراض من مصادر أخري 190 مليارا ، وجاء الاقتراض واصدار الاوراق المالية الاجنبية لتمويل الاستثمارات 5 مليارات ليصل اجمالي الاقتراض 641،635 مليار جنيه ، يستبعد سداد القروض المحلية والاجنبية 391،265 مليار جنيه ، وصافي الاقتراض واصدار الاوراق المالية 250،370 مليار جنيه يضاف صافي حصيلة الخصخصة 250 مليونا .
الدين المحلي والخارجي
وكشف التقرير ان الدين المحلي والخارجي بلغ 105،58،3 جنيه بنسبة 7،89% ، تمثل الدين المحلي 181،586،2 جنيه بنسبة 9،75% ، والدين الخارجي 924،471 جنيه بنسبة 8،13% .
الهيئات الاقتصادية
بلغ حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية نحو 2،1489 مليار جنيه ، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة مابين التكاليف والمصروفات البالغة 9،1031 مليار جنيه واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 2،41 مليار جنيه والتحويلات الرأسمالية البالغة 9، 332 مليار جنيه .
ويقابل ذلك مواد للهيئات الاقتصادية المستهدفة موزعة مابين الايرادات الجارية وقدرها 2،1103 مليار جنيه متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة بمبلغ 3،236 مليار جنيه " دعم المواد البترولية 1،110 مليار جنيه ، دعم السلع التموينية 1،631 مليار جنيه ، دعم صناديق التأمين الاجتماعي 60 مليار جنيه ، 1،3 مليار جنيه دعم لباقي الهيئات الاقتصادية " ، ايرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 9،354 مليار جنيه منها 3،6 مليار جنيه مساهمة من الموازنة .
كما أنه متوقع تحصيل ضرائب داخلية من الهيئات الاقتصادية بمبلغ 0،74 مليار جنيه " الهيئة العامة للبترول 5،21 مليار جنيه ، ضرائب الشريك الاجنبي 5،19 مليار جنيه ، هيئة قناة السويس 1،30 مليار جنيه ، باقي الهيئات الاقتصادية 9،2 مليار جنيه .
ومن المتوقع تحقيق خسائر لبعض الهيئات الاقتصادية بمبلغ 8،11 مليار جنيه " الهيئة الوطنية للاعلام 9،5 مليار جنيه ، الهيئة القومية لسكك حديد مصر 9،4 مليار جنيه ، باقي الهيئات الاقتصادية 0،1 مليار جنيه .
الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي في الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات. هذا فضلًا عن زيادة الإيرادات العامة بنحو 27% لتصل لنحو 622،834 مليار جنيه، عبر استكمال تنفيذ عمليات إصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها.
كما تستهدف موازنة العام 2017 /2018 الوصول بإجمالي المصروفات العامة إلى نحو 1.206 تريليون جنيه ليصل معدل نموها لنحو 19.5%، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية بنسبة 38% لتصل إلى 125.4 مليار جنيه بما يسمح بالتوسع في تنفيذ استثمارات تسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية، ذلك فضلًا عن زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه، والتي تشمل مخصصات دعم السلع الغذائية، ومعاش الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة، ومخصصات التأمين الصحي وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وباقي أوجه الإنفاق على البرامج الاجتماعية وشبكة حماية اجتماعية قوية يستفيد منها المواطن المصري.
تهدف الحكومة من خلال الموازنة الجديدة إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذي يسهم في خفض العجز والدين العام، كما تستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو والتشغيل، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية بما يدفع قدمًا نحو زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، ذلك فضلًا عن المضي في استكمال المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، وإيجاد بيئة محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، كما تستهدف أيضًا التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي.