بدات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت نظر اولى جلسات محاكمة المتهمين فى احداث محمد محمود والمتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 امريكان وسورى و3سيدات و33طفلا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة وحرق مبنى مامورية الضرائب وسيارات وزارة الداخلية فرضت الأجهزة الأمنيه حراسة مشددة حول مداخل ومخارج الاكاديمية وقاعة المحاكمة التى امتلئت برجال الامن والتى تحولت الى ثكنة عسكرية وتم السماح للصحفيين والقنوات الفضائية بالدخول لتغطية الجلسة ومن الغريب انه على الرغم من وجود قفصين اتهام داخل قاعة المحكمة احدهما مساحته 250 متر ويشغل ثلث مساحة القاعة لاستيعاب المتهمين جميعا الا انه بدات الجلسة دون ان يكون هناك متهما واحدا داخل قفص الاتهام رغم ان هذه القضية تعد الاولى فى تاريخ القضاء المصرى بالنسبة لكثرة عدد المتهمين وتم عقدها باكاديمية الشرطة لعدم وجود محكمة تستوعب اعداد ال 379 متهما وتم اجلاسهم فى مدرجات القاعة الموجودة خلف قفصى الاتهام وبدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرا وتلت النيابة العامة امر احالة المتهمين والمحكمة سالت السكرتير عن المتهمين الذين حضروا وقام الحاجب بالنداء عليهم وجلسوا خارج قفص الاتهام وقام الامن باحتجازهم بكردونات حديدية حيث جلسوا خلف قفص الاتهام واحاطتهم الاجهزة الامنية من كل جانب لعدم تمكن قفصى الاتهام من استيعاب المتهمين جميعا وحضر 50 متهما فقط من اصل 379 متهما وسالت المحكمة المتهمين على الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة فانكروا جميعا قائلين "لاه والله " واستمعت المحكمة الى المدعين بالحق المدنى الذين طالبوا طالبوا الاطلاع واجل لسداد رسوم الادعاء وطلب احد المحامين التصريح له باستخراج صورة رسمية من الجزء الخاص بالمجنى عليها بسمة محمد عبد الغنى احمد وادعى احد المحامين مدنيا بمبلغ 100الف جنيه وواحد ضد قائد المنطقة المركزية ومدير ادارة الشرطة العسكرية و وزير الداخلية السابق وطالب بادخاله كمتهم فى الدعوى كما استمعت لدفاع المتهمين الذين طالبوا باجل طويل للاطلاع والاستعداد والتصريح لهم بالحصول على صورة كاملة من ملف الدعوى لان بعضهم حصل على صوره من قلم النسخ ولكن بعض المستندات تم سلخها وحجبت عنهم ومنها التقارير الطبية وتقارير الحالة الاجتماعية لان بعض المتهمين قصر واعترض المحامين على تنظيم اجراءات الجلسة و عدم السماح لهم بدخول الهواتف المحمولة معهم فاكد رئيس المحكمة انه نبه على رجال الامن ورئيس القاعة بعدم سحب الهواتف من المحامين او الصحفيين ووسائل الاعلام جميعا شرط ان تكون مغلقة حتى لا تشوش على المحكمة وهددت المحكمة بسحب الهاتف بنفسها اذا تسبب احدهم فى تعطيل الجلسة بسبب الهاتف فيماعدا اهالى المتهمين الذين لم يسمح لهم بدخول القاعة بالهواتف وطلب احد محامين المتهمين ان يحتفظ الدفاع بابداء الدفوع الاجراءية والقانونية والموضوعية بعد الاطلاع ورد القاضى من حقكم ان تبدوا ما تريدونه من دفوع ودفاع واكدت المحكمة بان صدرها رحب وسوف تستجيب لكل طلبات استدعاء شهود الاثبات والنفى واشتكى احد المحامين لرئيس المحكمة قائلا :اهالى المتهمين يقفون خارج الاكاديمية فى الشمس والمحكمة اكدت انها سمحت لهم بالدخول جميعا قصر وغير قصر وسيدات ورجال فرد المحامى الامن منعهم يافندم فوعد القاضى بادخالهم جميعا فى الجلسة القادمة بشرط اذا اخلوا بنظام الجلسة سوف يتم اتخاذ موقف حازم بشانهم وان دخولهم المرة القادمة سيكون تحت التجربة وطلب احد هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة ان يكون الاجل واسعا لان القضية كبيرة جدا ومن محافظات اخرى وبعضنا مغتربين فرد القاضى قائلا :طبعا لان هناك متهمين لم يعلنوا وسوف نعلنهم للحضوروسوف نحقق فى الدعوى كاملة حتى ياخذ كل ذى حق حقه وطالب المحامين اخلاء سبيل المتهمين فرد المحكمة ضاحكة ها نخلى سبيلهم مرتين .