تأجيل أولى جلسات محمد محمود ل31 أكتوبر.. ومطالب بضم العيسوي كمتهم

أول مرة فى التاريخ قفص الاتهام فارغ ..
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة السابعة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية كلا من المستشاريين محمد طه جابر وجمال السمرى وحضور يوسف الدفتار مدير نيابة عابدين وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد طعيمة تأجيل أولى جلسات أحداث محمد محمود والمتهم فيها 379 شخص منهم 3 أمريكان وسورى، وذلك فى القضية رقم 7106 لسنة 2011 لجلسة 31 أكتوبر للإطلاع.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة قد أحالهم إلى محكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من 19\11\2011 وحتى 1\12\2011 بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل محافظة القاهرة.
قام المتهمون جميعا بالتجمهر مع آخرين مجهولين بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة حال كونهم حاملين لاسلحة وأدوات من شانها إحداث الموت والاصابات وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به كما فعلوا العديد من الجرائم وهى استعمال القوة مع موظفين عموممين واشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لاسلحة نارية وبيضاء وادوات من شانها احداث الموت والاصابات بان تعدوا على ضباط وافراد الشرطة المنوط بهم تامين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية هذه المنشات مستخدمين الاسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة مما أحدث ببعضهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.
شهدت أكاديمية الشرطة تجمهرا من أهالى المتهمين الذين حضروا فى الصباح الباكر وقام الأمن بمنعهم من دخول قاعة المحاكمة لعدم حصولهم على تصريح بالدخول وتم السماح فقط لاقارب المتهمين من الدرجة الاولى وتجمهر الاهالى وتظاهروا وإنضم إليهم عدد من النشطاء السياسيين الذين اعلنوا تنديدهم لمحاكمة الثوار وعلقوا اللافتات أمام مبنى الاكاديمية والمدون عليها الحرية لمعتقلى الثوار ولا لمحاكمة الثوار ونطالب باعادة محاكمة قتلة الشهداء واخذوا يرددون «يسقط يسقط حكم العسكر, اعتقلونى اعتقلونى».
الجدير بالذكر بأن هذه القضية الأولى فى تاريخ المحاكمات من حيث عدد المتهمين فيها والبالغ عددهم 379 متهم، وقد شهدت قاعة المحكمة لآول مرة قيام الشرطة بتنظيم الجلوس داخل القاعة والذى لم تشهد محاكمات أخرى مثل مبارك ومجزرة بورسعيد كما وافق المستشار رئيس الدائرة بالسماح للصحفيين بالدخول بالهواتف المحمولة وأجهزة الاب توب.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر ونصف حيث طلب رئيس المحكمة من النيابة تلاوة أمر الأحالة والذى أستغرق أكثر من نصف ساعة ولاول مرة لم يشهد قفص الأتهام وجود أى متهم داخله وأنما جلس المتهمين خارج القفص فى المدرجات المخصصة للحضور خلف القفص فى حراسة رجال الشرطة.
والمحكمة سالت السكرتير عن المتهمين الذين حضروا وقام الحاجب بالنداء عليهم وجلسوا خارج قفص الاتهام وقام الامن باحتجازهم بكردونات حديدية حيث جلسوا خلف قفص الاتهام واحاطتهم الاجهزة الامنية من كل جانب لعدم تمكن قفصى الاتهام من استيعاب المتهمين جميعا وسالت المحكمة المتهمين على الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة فانكروا جميعا قائلين «لاه والله» والجدير بالذكر أن عدد الحضور 50 متهم من أصل 379 متهم منهم 33 طفلا واستمعت المحكمة الى المدعين بالحق المدنى الذين طالبوا طالبوا الاطلاع واجل لسداد رسوم الادعاء.
وطلب أحد المحامين التصريح له باستخراج صورة رسمية من الجزء الخاص بالمجنى عليها بسمة محمد عبد الغنى احمد وادعى احد المحامين مدنيا بمبلغ 100الف جنيه وواحد ضد مدير إدارة الشرطة العسكرية وقائد المنطقة المركزية وقائد الأمن المركزى وزير الداخلية السابق كما طالبوا بادخال وزير الداخلية السابق كمتهم فى الدعوى.