أكد المستشار جمال الدين صفوت رئيس الدائرة7 جنايات جنوبالقاهرة إن دخول جلسة محاكمة370 متهما في أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم19 نوفمبر الماضي, المعروفة إعلاميا بأحداث شارع محمد محمود ستكون متاحة للصحفيين بدون أي تصاريح لأن الأصل في هذه المحاكمات العلانية, وأن التليفزيون المصري سيقوم ببث أولي الجلسات المنعقدة يوم الثلاثاء القادم علي الهواء. وصرح بأنه حتي الآن لم يتم إخطاره بمكان انعقاد المحاكمة, رغم تأكيد المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بأن المحاكمة ستتم في أكاديمية الشرطة, مشيرا إلي السماح للإعلاميين والصحفيين والمدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين بحضور الجلسة. وكانت هيئة التحقيق القضائية في أحداث مصادمات شارع محمد محمود, برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز وعضوية المستشارين حسن سمير وعلي غلاب قد أسندت إلي المتهمين قيامهم بحرق مبني مأمورية الضرائب العقارية لعابدين وقصر النيل وحرق سيارات شرطة وإحداث إصابات بين صفوف971 من ضباط وأفراد الشرطة بإصابات مختلفة وإتلاف واجهة مبني الجامعة الأمريكية. وتوصلت التحقيقات في الواقعة الخاصة بحرق مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل إلي أن مجموعة من الأشخاص كانوا يحرزون أسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة, وتجمهروا بقصد ارتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات, وليس بغرض التظاهر السلمي لاسيما أن أحد المتهمين قد ضبط بحوزته أقراص الترامادول المخدرة. وقد أجرت هيئة التحقيق في هذه الوقائع تحقيقات مكثفة منذ الخامس من شهر ديسمبر العام الماضي استمعت خلالها لأقوال الشهود وطالعت تقارير الطب الشرعي والمشاهد المصورة للقطات من الأحداث وأرسلتها لخبراء اتحاد الإذاعة. وذكرت التحقيقات أنها توصلت إلي ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم المسندة إليهم من خلال أقوال الشهود وأفراد الشرطة ومعاينة أماكن الأحداث ومن خلال المشاهد المصورة بواسطة الكاميرات الثابتة في مناطق الأحداث أو تلك التي قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام المختلفة وتم تفريغها وتحديد أشخاص الجناة والتعرف عليهم ومواجهتهم بها. استند قضاة التحقيق إلي أقوال المجني عليهم والشهود والمشاهد المصورة للأحداث وقد باشر التحقيقات في هذه الاحداث المستشاران علي غلاب وحسن سمير والتي حملت رقم7106 لسنة2011, وأحيل فيها379 متهما بينهم3 طلاب أمريكيين, وسوري و32 حدثا, نسبت لهمالتحقيقات أنهم خلال الفترة من 2011/11/19 وحتي2011/12/1 بدائرة قسمي عابدين وقصر النيل, ارتكبوا جرائم الاعتداء علي رجال الشرطة, بأسلحة متنوعة نتجت عنها إصابات جسيمة ووفيات. كما نسب إليهم المستشار أحمد عبدالعزيز القاضي المنتدب لاجراء التحقيقات في الواقعة استعمال القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة بأن تعدوا علي ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية, والمباني الحكومية الموجودة بالمنطقة المحيطة بها, مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة, والحجارة مما أحدث ببعضهم الإصابات, علاوة علي إتلافهم عمدا أملاكا عامة ومبان مخصصة لمرافق عامة, هي السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبني مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل, بأن اقتحموا وأتلفوا جميع محتوياته, ووضعوا عمدا وآخرون مجهولون زجاجات حارقة في مبان ليست مسكونة, ولا معدة للسكن وهو مبني مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل, بأن ألقوا عليه عبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال جازولين فأضرموا بها النيران, وأتلفوا وآخرون مجهولون أملاكا معدة للنفع العام السيارات المملوكة لوزارة الداخلية بأن ألقوا عليها الحجارة وأحرقوها. وأشار المستشار عبدالعزيز في معرض توجيه الاتهام إلي أن المقبوض عليهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم في أسلحة نارية غير مرخص لهم بإحرازها أو حيازتهم, وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية, بالإضافة إلي أن المتهم التاسع أحرز بقصد التعاطي أقراصا مخدرة لعقار الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا. استندت التحقيقات في الاتهامات التي وجهتها للمتهمين علي قائمة أدلة الثبوت, التي شملت أقوال شهود الواقعة جميعهم من ضباط وأفراد الشرطة, وجاءت كالتالي, الشاهد الأول وائل السيد عبدالوهاب الشموتي37 سنة, ضابط شرطة رئيس مباحث قسم عابدين, قال انه بتاريخ2011/11/23 تم ضبط20 متهما بالمحضر24 أحوال وهم من رقم102 إلي121 كأمر الاحالة بمعرفة القوات الأمنية المشتركة من الجيش والشرطة أثناء تأمينهم وزارة الداخلية بعد أن قاموا بالتسلل إلي مدرسة دائرة القسم, وكان ذلك عن طريق القفز من أعلي سور المدرسة ويرتدي بعضهم أكياسا بلاستيكية سوداء كبيرة الحجم ليتشبهوا بجنود الأمن المركزي, وصعدوا أعلي مبني المدرسة ليتمكنوا من السيطرة علي المكان, وقاموا بإلقاء الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف, وكذا إطلاق الأعيرة النارية علي القوات وعلي المتظاهرين في آن واحد, وتمكنوا من إحداث الاصابات التي لحقت بأفراد الشرطة والأمن المركزي والضباط والجنود في ذات الوقت, وتم نقل المصابين إلي المستشفيات المختلفة بسيارات الإسعاف وأنه بمواجهة المتهمين بالواقعة علي نحو ما سلف قرروا له بارتكابها جميعا باشتراكهم في إطلاق الأعيرة النارية وإلقاء الحجارة والمولوتوف علي القوات الموجودة في شارع محمد محمود وكذا شارع منصور, كما أقروا أيضا أن بعضهم كان يرتدي أكياسا بلاستيكية سوداء اللون أمام المتظاهرين حتي يعتقدوا أنهم من قوات الشرطة, مما يعمل علي إذكاء الفتنة, وأضاف أنه قام بمعاينة المدرسة سالفة البيان فعثر بداخل الفناء علي سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار16 مم ذي جسم معدني ومقبض خشبي بني اللون ومعد لإطلاق طلقات خرطوش عيار16, كما عثر علي مظروف فارغ مظروق أحمر اللون, وعلل ذلك بأن السلاح والطلقة المضبوطين قد تخلفا من جانب المتهمين المضبوطين داخل فناء المدرسة أثناء ضبطهم, كما أضاف أن قصد المتهمين من اقتحام تلكالمدرسة والإتيان بالأفعال سالفة البيان هو إثارة وإشاعة الفوضي والاعتداء علي القوات والمتظاهرين وقد حدث بالقوات إصابات متعددة ما بين خدوش وجروح وكدمات, وشهد أيضا أن المتهم رقم116 قرر له بما هو منسوب إليه من اتهام نظير مكافأة مالية قدرها100 جنيه كان قد وعده بها أحد الأشخاص بميدان التحرير عقب إنجازه تلك الأفعال, وأن المتهم رقم112 قد أحدث إصابة المجند محمد محمد أمين التابع لقطاع الأمن المركزي بالبساتين بجرح قطعي بالقدم اليمني بطول4 سم, وأن المتهم104 قرر له أنه كان معه سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع كان يطلق منه أعيرة نارية علي القوات المتظاهرين في آن واحد وقد تخلص من السلاح لدي شعوده بقدوم القوات لضبطه, كما شهد أن المتهم رقم106 قرر له أنه كان يقوم بإطلاق الأعيرة النارية علي القوات والمتظاهرين في نفس الوقت من سلاح فرد خرطوش محلي الصنع, كان قد أعده خصيصا لهذا الغرض وتركه مع أحد أصدقائه قبل ضبطه بوقت قليل, وشهد أيضا أن المتهم رقم103 قرر له أنه كان يقوم بإلقاء زجاجات المولوتوف المضبوطة معه علي القوات وأن المتهم رقم102 كان يحرز سلاحا أبيض بقصد التعدي علي القوات.