في قضية "محمد محمود".. المحكمة للمتهمين: سنسير بانضباط حتى يسطع الحق

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في أحداث محمد محمود إلى 13 أكتوبر للاطلاع.
وشهدت المحكمة تفتيش الحاضرين ذاتيًا وتم منع دخول الهواتف المحمولة ولكن في النهاية أمر المستشار رئيس المحكمة بالسماح بدخول الهواتف المحمولة واللاب توب للصحفيين وكذلك كاميرات المصورين الصحفيين وكاميرا التليفزيون المصري للبث المباشر للجلسة.
حضر الجلسة بعض أهالي المتهمين بالقضية وحاولوا تعليق لافتة على حجرة الأمانات الموجودة خارج الأكاديمية مكتوب عليها "الحرية لمعتقلي الثورة" وطالبوا فيها بإعادة محاكمة قتلة الثوار لكن أمن المحكمة قام بمنعهم وطلبوا منهم رفع اللافتات كما يريدون بعيدًا عن منشآت الأكاديمية واستجاب الأهالي لهم، أما داخل القاعة فقد جلس أهالي المتهمين في الجهة اليسري من ناحية قفص الاتهام وحضر مجموعة أشخاص من مؤسسات حقوق الإنسان للتضامن مع المتهمين بالقضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي وعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري بسكرتارية محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد.
بدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة أمر الإحالة الذي يشمل 379 متهمًا تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات ثم تم إثبات حضور 50 منهم فقط مُفرج عنهم وجلسوا خارج قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة ووجهت لهم المحكمة سؤال هل ارتكبتم الوقائع التي اتهمتكم بها النيابة في أمر الإحالة فرد المتهمين جميعًا في وقت واحد؟ لا يافندم.. ماحصلش وأنكروا ارتكابهم للجريمة.
تم إثبات حضور المحامين المدعين بالحق المدني وطلبوا أجلاً طويلاً للإطلاع وتقديم الطلبات وطلبوا التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من الجزء الخاص بالمجني عليها بسمة محمد عبد الغني أحمد والتقرير الطبي الخاص بها وطلبوا إدخال وزير الداخلية السابق كمتهم في القضية وادعوا مدنيًا قبل وزارة الداخلية.
كما تم إثبات حضور المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طلبوا أجلاً طويلاً للإطلاع والاستعداد وتقديم الطلبات والتصريح لهم بصورة كاملة من ملف القضية حيث إن بعض المحامين قاموا بالتصوير ولكن ينقصها التقارير الطبية وإثبات حقهم في إبداء الطلبات والدفاع والدفوع وطلب شهود الإثبات والنفي كما طلبوا التصريح بحضورهم بالهواتف المحمولة والسماح بحضور أهالي المتهمين القصر الذين تم منعهم من الحضور فردت المحكمة "أنا نبهت بعدم سحب أي هواتف محمولة سواء من الصحفيين أو المحامين شرط أن تعدوني أن تكون مغلقة حتى لاترن أثناء الجلسة ويتم سحبها فقط من المتهمين الحاضرين وأهاليهم الذين يتصلون أثناء الجلسة، أما بالنسبة للمتهمين الأحداث سيتم البحث الاجتماعي عنهم وسمحت المحكمة بحضور أهاليهم بالجلسات (تحت التجربة)" وهنا ضجت القاعة بالتصفيق الحاد للمستشار رئيس المحكمة
أضافت المحكمة "اطمئنوا جميعًا سواء متهمون أو أهالي أو مجني عليهم أو مدعون بالحق المدني، كلنا سنتعاون للتحقيق بالدعوى من جديد كاملة ليأخذ كل ذي حق حقه سنسير بانضباط حتى يسطع الحق".
كان المستشار أحمد عبد العزيز والمستشاران حسن سمير وعلي غلاب قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق في أحداث محمد محمود قد أسندت إلى المتهمين قيامهم بحرق مبنى مأمورية الضرائب العقارية بعابدين وحرق سيارات شرطة وإحداث إصابات 179 من ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف مبنى الجامعة الأمريكية.
وأكدت التحقيقات أن مجموعة من الأشخاص كانوا يحرزون أسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة وتجمهروا لارتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات وليس بغرض التظاهر السلمي وتم ضبط أقراص الترامادول المخدرة بحوزة أحد المتهمين.