سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في جلسة استغرقت أقل من 01 دقائق أذاعها التليفزيون المصري إحالة العادلي و6 من مساعديه لمحاكمتهم مع مبارك3 أغسطس رئيس المحكمة لم يكتف برد العادلي »حاضر يا فندم« ويأمره بالاقتراب من القفص لرؤيته وتصويره تليفزيونيا
حبيب العادلى ومساعديه فى قفص الاتهام أثناء محاكمتهم فى قضية قتل المتظاهرين المحكمة: طلبات المحامين والفوضي داخل القاعة والرد وراء تأجيل القضية 3 مرات أهالي الشهداء يرشقون العادلي بزجاجات المياه ويوجهون له السباب داخل القفص.. ويلقون الحجارة علي سيارة الترحيلات المدعون بالحق المدني: ضرورة ضم جميع قضايا قتل الثوار علي مستوي الجمهورية لدائرة واحدة عقب اعتلاء المحكمة المنصة قام المستشار عادل عبدالسلام جمعة بالنداء علي المتهمين.. وبدأ بالنداء علي حبيب العادلي.. والذي اجاب »حاضر يا فندم«.. الا ان المستشار لم يكتف بالرد وطلب منه الاقتراب من قفص الاتهام لرؤيته شخصيا واثبات حضوره مع باقي المتهمين.. ونفذ المتهم الأمر وأثبت رئيس المحكمة حضوره.. وأمر المستشار عادل عبدالسلام جمعة بإبعاد جميع أفراد الأمن من أمام القفص والسماح لكاميرا التليفزيون بتصوير المتهمين داخل القفص. وفور الانتهاء من اثبات حضور المتهمين أكد المستشار عادل عبد السلام جمعة ان القضية الماثلة قد نظرت بجلستها الاولي في 26 ابريل الماضي وفيها تمت تلاوة امر الاحالة ومواجهة كافة المتهمين بالتهم المسندة اليهم وهي قتل المتظاهرين واصابة اخرين واثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدني ووكلاء من لم يحضر منهم.. وفيها تم تأجيل القضية لجلسة 21 مايو بناء علي طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني للاطلاع علي التحقيقات وفض الاحراز للإطلاع عليها.. وبتلك الجلسة حدث اخلال امني بداخل قاعة المحكمة وخارجها مما استوجب علي المحكمة اعمالا لقرار محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر القضية لجلسة 26 يونيو الماضي للقرار السابق.. وخلال فترة التأجيل احيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك للمحاكمة الجنائية لمحاكمته أمام دائرة اخري ووجهت النيابة العامة له في امر الاحالة ذات الاتهام الموجه للعادلي ومساعديه في القضية الماثلة واستنادا لذات ادلة الثبوت فيها الامر الذي يستوجب قانونا نظر القضيتين امام محكمة واحدة اعمالا لاحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها بقانون العقوبات ومنعا لتضارب الاحكام. واضاف انه خلال تلك الفترة ايضا تم تقديم طلب لرد هيئة المحكمة عن نظر القضية من وكيل احد المدعين بالحق المدني.. واعمالا لاحكام القانون تم تأجيل نظر القضية للجلسة المحددة سلفا بجلسة 25 يوليو لبيان ما تم في طلب الرد المحدد نظره امام دائرة الرد المختصة بمحكمة استئناف القاهرة وقبيل نظر القضية بالجلسة المحددة امام دائرة الرد فقدم وكيل مدعي بالحق المدني آخر بطلب ثان لرد هيئة المحكمة تم ضمه للطلب الاول لنظره بذات الجلسة وفيها قررت محكمة الرد تأجيل نظر الطلبين لجلسة الاحد 24 يوليو الجاري والذي أعلن عقب ذلك انه اجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.. الامر الذي ترتب عليه تأجيل نظر طلبي الرد اداريا لجلسة اخري. ولما كانت المحكمة وحرصا منها علي سرعة الفصل في القضية المطروحة ومع تمسكها بالفصل في طلبي الرد امام الدائرة المختصة بنظرهما..تصدر قرارها وفق احكام القانون بارسال تلك القضية للدائرة الخامسة الجنائية بمحكمة شمال القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك للارتباط قانونا وليصدر فيهما قرار واحد.. فقررت المحكمة وبعد اخطار المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة احالة القضية للدائرة الخامسة لنظرها بجلسة 3 اغسطس القادم مع استمرار حبس المتهمين الخمسة الاول ونبه علي المتهمين السادس والسابع المخلي سبيلهما والمدعين بالحق المدني بالحضور بالجلسة القادمة. وبعد انتهاء قرار المحكمة قام احد المصابين بتوجيه السباب والقذف لحبيب العادلي وباقي المتهمين والقي عليهم زجاجات مياه فارغة علي قفص الاتهام مما دفع المتهمين للخروج من قفص الاتهام مسرعين لحجز المحكمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعضوية المستشارين د.اسامة جامع واسامة الصعيدي بحضور المستشار وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام. الساعات الاولي منذ فجر أمس قامت قوات الامن ورجال القوات المسلحة بتأمين المحكمة بالكامل وغلق الشوارع المؤدية لها ووضع اسلاك شائكة حول المحكمة لاجبار الجمهور والمحامين والاعلاميين علي الانتظام في الدخول من باب واحد.. كما فرض طوق أمني خارج باب القاعة مما تسبب في تكدس الجمهور والمحامين وأدي إلي حدوث مشاحنات ومشاجرات مع رجال الشرطة فاضطرت الشرطة لفتح القاعة واندفع الاهالي للقاعة وتعدوا علي الشرطة والحرس بالضرب. داخل القاعة تسابقت القنوات الفضائية في دخول القاعة وتصوير ما يحدث بينما تعثر مصورو الصحف من دخول القاعة بسبب رفض رجال الامن لدخولهم حيث اكدوا ان رئيس المحكمة رفض دخول الكاميرات فيما عادا التليفزيون المصري حصريا وطلب من حرس المحكمة اخلاء القاعة من مصوري القنوات الفضائية ومصوري الصحف وعدم التقاط اي صور بداخل القاعة وصرح بوجود كاميرا التليفزيون المصري لتغطية احداث الجلسة وتصوير المتهمين وعلي مصوري الصحف الحصول من التليفزيون المصري علي صور للمتهمين. حضر فتحي ابوالحسن المحامي والمستشار القانوني والموكل عن 32 شهيدا ومصابا وصرح بعد انتهاء الجلسة بانه خلال الفترة القادمة سيركز جهده القانوني للعمل علي ضم جميع جنايات قتل المتظاهرين علي مستوي الجمهورية المتهم فيها ضباط وامناء الشرطة كفاعلين اصليين امام دائرة المستشار احمد رفعت وذلك لكون وزير الداخلية الاسبق ومساعديه والرئيس المخلوع حسني مبارك مجرد شركاء في جناية قتل واصابة المتظاهرين السلميين طبقا لقرار الاتهام الصادر من النيابة العامة كشركاء ومحرضين.. واكد انه لابد من الحكم اولا علي الفاعلين الاصليين حتي تتمكن المحكمة من وزن الادلة واصدار حكمها الصحيح بشأن اشتراك وتحريض الرئيس السابق ووزير الداخلية الاسبق ومعاونيه في هذه الجناية ذات الموضوع الواحد علي مستوي الجمهورية.. وكانت »الأخبار« قد انفردت بنشر خبر ضم جميع قضايا قتل المتظاهرين علي مستوي الجمهورية لدائرة المستشار احمد رفعت لصدور حكم واحد فيها. خارج المحكمة نظم العديد من اهالي الشهداء والمصابين وقفة امام المحكمة بالخارج وطالبوا بالقصاص من العادلي ومبارك.. وتسببت اشاعة كاذبة حول عدم وجود العادلي بقفص الاتهام في قيام اهالي الشهداء بتوجيه السباب لرجال الشرطة وحاولوا التعدي عليهم بالضرب وحدثت فوضي خارج المحكمة وعند خروج سيارة الترحيلات الخاصة بالمتهمين المصفحة قام الاهالي برشقها بالحجارة.. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قرر احالة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه وهم احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي السابق وعدلي فايد مساعد اول وزير الداخلية للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق وحسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق واسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق »محبوسين احتياطيا«.. واسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب وعمر فرماوي مدير امن 6 اكتوبر »مفرج عنهما«.. لاتهامهم بالاشتراك مع بعضهم كافراد وضباط شرطة في قتل عدد من المجني عليهم مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام أي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحداث.
