العادلي شاحب الوجه.. في جلسة محاكمته بتهمة غسيل الأموال

شهدت جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بغسيل الأموال والتي استمرت 20 دقيقة فقط هدوءاً مشوباً بالقلق والتوتر.. ولم يتخللها سوي مشادة كلامية عنيفة من أحد المحامين وقائد حرس قاعة المحاكمة اتهم فيها الشرطة لمحاولة إخفاء العادلي داخل حجز المحكمة عن أعين المتابعين والوقوف بكثافة وصلت إلي حوالي 17 من أفراد الأمن أمام قفص الاتهام.
رد رئيس الحرس بأن هذه إجراءات أمنية وأن المتهم له أعداء ومستهدف وبالتالي لابد من هذا التواجد المكثف للأمن حول القفص.
طالب 4 مدعين بالحق المدني بتعويض مدني قدره 100 مليون و10 آلاف جنيه ضد العادلي.
تستمع المحكمة اليوم إلي مرافعتي النيابة والدفاع في القضية بعد أن ضمت طلب فريد الديب محامي العدلي بضم تحريات مباحث وحدة غسيل الأموال.
طالب عشرات المتظاهرين أمام مبني المحكمة بإعدام العادلي رغم أن أقصي عقوبة في هذه القضية هي السجن المشدد 15 سنة.
كانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار المحمدي قنصوة بحضور المستشارين عمرو فاروق وأحمد البحراوي المحامين العام بنيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق في الساعة التاسعة والربع صباحاً وسط إجراءات أمنية غير عادية.
في لحظة دخولها ظهر العادلي لأول مرة خلف القضبان مرتدياً الزي الرسمي الأبيض للمساجين.. ونادت المحكمة عليه بالاسم.. فرد أيوه يا فندم.. وللمرة الثانية يطلب رئيس المحكمة من حرس المحكمة إفساح الطريق أمام رؤية المتهم داخل القفص.. وتم بالفعل تقليل الكثافة الأمنية في اتجاه هيئة المحكمة فقط حتي تراه منصة العدالة.
بعدها ادعي 4 محامين مدنياً مطالبين بتعويض بإجمالي مائة مليون و10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت وهم: إبراهيم العيسوي عن نفسه بصفته متضرراً بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه. وعثمان الحفناوي 50 مليون جنيه عن نقابة المحامين وكريم كمال حسن انضم للطلب السابق وطلب حسين أبوعيسي 50 مليون جنيه باسم شعب مصر كتعويض من العادلي وطالبوا بعدم التصالح في القضية ورد المبلغ وتطبيق المادة 115 من قانون العقوبات.
بينما حضر 3 محامين للدفاع عن العادلي وهم: فريد الديب الذي لم يحضر الجلسة الأولي ومعه عصام البطاوي ومحمد مناع ولم يتحدث منهم سوي فريد الديب الذي تنازل عن سماع شهود الإثبات السبعة وهم: محمد قوري وهاني أحمد وعياد حسن وحاتم محمد وجهاد يوسف وعياد عوض ولم يحضر منهم سوي السادس هشام أحمد.
كما طلب "الديب" تحريات مباحث وحدة غسيل الأموال بشأن الدعوي وقدم حافظتي مستندات ضمت صورة القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 1983 الخاص بإنشاء مشروع أراضي الداخلية. وكذلك عقد تأسيس الجمعية الخاصة بأراضي الداخلية.
عقبت النيابة أن التحريات التي يطلبها الدفاع بشأن تحريات مباحث وحدة غسيل الأموال غير ذي جدوي خاصة بعد أن تم تسليم تقرير الاشتباه حسب المادة "50" من القانون الذي تم علي أساسه الفحص والتحقيق.
بينما علق محامي العادلي علي كلام النيابة.. هي التحريات لما تبقي ضدي يتقدم بها ولما تبقي في صالحي تختفي..
بعدها.. رفعت المحكمة الجلسة للمداولة والتي استمرت 10 دقائق فقط. بعدها أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة اليوم للاستماع إلي مرافعتي النيابة والدفاع مع ضم طلب الدفاع إلي المرافعة.
حضر حبيب العادلي وزير الداخلية السابق داخل سيارة مصفحة وسط حراسة أمنية مشددة في تمام الثامنة صباحاً محاطاً بثلاث سيارات ترحيلات و4 سيارات شرطة و4 موتوسيكلات شرطية. وتم إدخاله من الباب الخلفي للمحكمة لمنع المصورين من التقاط صور له وتحسباً من تعدي أحد عليه ولم يظهر إلا في التاسعة و20 دقيقة عند بدء جلسة محاكمته من داخل قفص الاتهام.
تحولت منطقة التجمع الخامس إلي ثكنة عسكرية منذ الصباح الباكر حيث شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء عابدين يوسف مدير أمن حلوان وشاركت فيها القوات المسلحة حيث أحاطت عشر دبابات بمبني المحكمة للتعاون مع الشرطة في الحفاظ علي الأمن داخل القاعة وخارج المحكمة وشارك في عملية التأمين ألف جندي و6 سيارات مصفحة و15 سيارة ترحيلات و18 سيارة أمن مركزي.
دخل العادلي قفص الاتهام قبل بدء الجلسة بحوالي 5 دقائق وظل متوارياً في أحد جوانب القفص حتي لا يراه أحد.. ظهر فريد الديب داخل القاعة في الساعة التاسعة إلا ثلثاً ليترأس فريق الدفاع عن العادلي الذي يضم محمد يوسف مناع وعصام العطاري ورفض التحدث مع بعض الصحفيين.
ظل العادلي واقفاً لمدة ربع ساعة وهي مدة انعقاد الجلسة وعندما رفعت المحكمة الجلسة للمداولة اختفي. ثم عاد مرة أخري بعد خروج المحكمة لإصدار قرارها.. وبعدها بلحظات اختفي ليعود مرة أخري من حيث أتي إلي محبسه بسجن مزرعة طرة.. وكان قد بدا شاحب الوجه وظهرت عليه ملامح الذهول والتوتر والقلق.
لم يحضر أحد من أهالي وزير الداخلية السابق.
تجمع أكثر من 300 شخص من أهالي الشهداء والمصابين وبعض المواطنين خارج قاعة المحكمة. وطالبوا بسرعة محاكمة رءوس النظام السابق وعلي رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجله جمال وطالبوا برد الأموال المنهوبة من رموز الفساد وإعدامهم بميدان التحرير. ورفعوا عدداً من اللافتات التي تطالب بذلك وعليها صور اللواءات العادلي وعدلي فايد وأحمد رمزي وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر. ورفعوا صوراً للرئيس السابق ووضعوها داخل قفص كذلك صور لنجله جمال وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وأنس الفقي وطالبوا بسرعة محاكمتهم. كما طلب المواطنون حضور جلسات المحكمة باعتبارها علنية.
لم تحظ الجلسة بالحضور الإعلامي المتوقع سواء من أجهزة الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة ربما انتظاراً للحدث الأكبر ومحاكمة قيادات وزارة الداخلية بجلسة 24 من الشهر الجاري في قضية قتل المتظاهرين والانفلات الأمني.