تغيب الشهود عن ثانى جلسات محاكمة "العادلى".. والمدعون بالحق المدنى يطالبون ب 100 مليون جنيه للشعب.. ومشادات بين هيئة الدفاع والنيابة.. والديب: "هى التحريات لما تكون لصالحى تختفى ولما تبقى ضدى تظهر"

شهدت ثانى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية التربح الوظيفى وغسيل الأموال، العديد من الكواليس، حيث بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة والنصف، ولأول مرة تشهد قاعة محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تواجد عدد كبير من أفراد الأمن داخل قفص الاتهام بصحبة المتهم لحراسته، بالإضافة إلى آخرين متواجدين خارج القفص بكثافة، الأمر الذى تسبب فى حجب رؤية المتهم للمتواجدين بالقاعة.
وفور دخول سكرتير الجلسة نادى على المتهم قائلا: "المتهم حبيب إبراهيم العادلى" فرد عليه وزير الداخلية الأسبق "موجود يا فندم"، وما إن بدأت الجلسة بدخول المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، حيث تواجد عدد كبير من المحامين بالحق المدنى، وحاول عدد منهم التحدث لرئيس المحكمة، إلا أن المستشار قنصوه قاطعهم، وطلب منهم الالتزام قائلا: "اللى واقف منكم بس هو اللى يتكلم".
وأثناء النداء على الشهود تبين عدم حضورهم، فيما عدا الشاهد السادس "هشام أحمد الدسوقى"، وهنا طلبت هيئة الدفاع عن العادلى المكونة من فريد الديب وعصام طنطاوى ومحمد همام الاستغناء عن سماع أقوال الشهود، موضحين أنهم سوف يكتفون بأقوالهم فى التحقيقات.
وطالب المدعون بالحق المدنى من هيئة المحكمة 100 مليون جنيه على سبيل التعويض طبقا للمادة 220 من قانون العقوبات، موضحين أنه طبقا للمادة 115 من ذات القانون فإنهم يطالبون برد ذلك المبلغ للشعب المصرى.
كما تدخل فريد الديب مشيرا إلى أنه فى لائحة الاتهام طلبت النيابة العامة تحريات مكافحة غسيل الأموال حول الاتهامات المنسوبة لموكله، موضحا أن هذه التحريات لم ترد منذ طلبها فى 9 فبراير الماضى حتى الآن، وطالب بضم التحريات إلى ملف القضية.
وهنا تدخلت النيابة للرد على الديب قائلا، إنه وفقا للمادة 105 من قانون غسيل الأموال فإن وحدة غسيل الأموال هى التى تتولى أعمال الفحص والتحرى بذاتها، وفى حالة عدم وجود أهمية لذلك فإنها تخطر النيابة فقط دون شرط إرسال التحريات، وأكدت النيابة أنها على استعداد للمرافعة أمام هيئة المحكمة.
وهو ما دفع فريد الديب للرد على النيابة قائلا: "هى فين تحريات مكافحة غسيل الاموال أنا عايزها وهى لما تبقى التحريات لصالحى تستخبى ولما تبقى ضدى تظهر"، وعقب ذلك قدم حافظتى مستندات لهيئة المحكمة منها القرار الجمهورى رقم 155 لسنة 1983 الخاص بتأسيس صندوق مشروعات أراضى الداخلية، بالإضافة إلى صورة ضوئية من النظام التأسيسى للجمعية التعاونية، ومن ثم رفعت الجلسة للمداولة.
وبعد دقائق من رفع الجلسة عادت هيئة المحكمة مرة أخرى إلى القاعة، وقال للحرس المتواجد أمام قفص المتهم الذين حجبوا رؤية المتهم "يابهوات المتهم جزء من المحكمة وله دور فيها علشان خاطرى ما تقفلوش عليه"، وعقب ذلك قررت المحكمة تأجيل محاكمة العادلى لجلسة باكر للمرافعة الشفوية، كما قررت ضم تحريات مكافحة غسيل الأموال حول القضية.