"الاستئناف" تنقل محاكمة "العادلى" فى قضية غسيل الأموال من أمام "قنصوة" فى التجمع الخامس إلى أرض المعارض.. والقرار استجابة ل"مخاوف أمنية".. وذكريات "الجهاد الكبرى" تخيم على المشهد

فى خطوة تطرح العديد من علامات الاستفهام، وتثير التفكير حول القرار الذى اتخذه المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، اليوم الخميس، بتحويل جلسات اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية غسيل الأموال، إلى أرض المعارض بمدينة نصر بدلا من دائرة جنايات الجيزة، والتى كانت تنظر القضية فى التجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدى قنصوة.
القرار المفاجئ، ذكر فى حيثياته أنه جاء لأسباب أمنية، دون توضيح هذه الأسباب وما هى المخاوف من ذلك، ربما بعد أن شهدت أولى جلسات نظر القضية فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة حالة استنفار أمنى قصوى، حيث انتشر رجال القوات المسلحة والقوات الخاصة وأمن الدولة والمخابرات العامة، بالإضافة إلى رجال الشرطة الذين شددوا فى عملية الدخول والخروج من قاعة المحكمة، وتم تفتيش الحاضرين جيدا قبل السماح لهم بالدخول للقاعة.
وشهدت قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة بدقائق مناوشات ومشادات بين رجال الجيش والأمن، وبين أحد مندوبى فريد الديب الذى صمم على حضور الجلسة، بعدما قرر المستشار المحمدى قنصوة السماح لعدد 40 إعلامياً فقط بدخول قاعة المحكمة لحضور الجلسة، وهو ما تسبب فى حدوث بعض المشادات من جانب الصحفيين الذين لم يسمح لهم بالدخول لتغطية الجلسة.
وأمام قفص الاتهام الذى من المقرر أن يمثل فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق تواجد عدد 20 فرد أمن ما بين الجيش والقوات الخاصة وأمن الدولة ورجال الشرطة أمام القفص مباشرة، وذلك فى محاولة لتجنب أى محاولات التعدى على المتهم أثناء تواجده داخل القفص.
الغريب أن أرض المعارض، لم يُنظر فيها أى من القضايا سوى القضية رقم 462 لسنة 81 أمن دولة عليا طوارئ، والمعروفة بقضية الجهاد الكبرى، والتى تعد أكبر قضية فى تاريخ القضاء المصرى، حيث اتهم فيها 302 متهم حضر منهم أكثر من 280 متهماً، وتُعد أيضا من أهم القضايا فى تاريخ القضاء المصرى.
تعود وقائع محاكمة العادلى إلى تلقى النيابة العامة كتاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال فى 12 فبراير الماضى التى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وكشفت التحقيقات أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للوزير للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما، أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.