التأجيل يؤجج الغضب ..و"جمعة" ينادى "العادلى" ورفاقه بالسادة المتهمين..!

المستشار عادل عبد السلام جمعة
قررت محكمة جنايات القاهرة الإثنين، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، إحالة قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، إلى دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة، وضمها إلى قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لاستكمال محاكمتهم امام دائرة القاضي أحمد فهمي رفعت التى ستباشر محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم.
وقالت المحكمة فى أسباب قرارها بالتنحى عن نظر القضية وضمها إلى محاكمة مبارك، إن لائحة الإتهامات المسندة إلى الرئيس السابق من بينها اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين وذات وقائع القضية التى باشرها على مدار ثلاث جلسات ماضية ، الأمر الذى يستوجب نظر القضيتين معا أمام دائرة واحدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة فى ضوء أن أدلة الثبوت فى القضيتين واحدة ، الأمر الذى ترى معه المحكمة إحالة القضية برمتها إلى الدائرة التى ستباشر محاكمة مبارك فى جلسة 3 أغسطس 2011.
ووصل وزير الداخلية الأسبق إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس في وقت سابق صباح الإثنين، وظهر العادلي أمام شاشات التليفزيون ومساعديه داخل قفص الإتهام ، وسط حالة من الفوضى داخل قاعة المحكمة.
وبعد النطق بالحكم ، وجه الحاضرون فى المحكمة السباب للمتهمين الستة الذين حضروا جميعا، وتم حبس أحد الحاضرين الذى ألقى بزجاجة ماء عليهم.
وفى خارج القاعة، إنقسم أهالى الشهداء والجرحى بين الترحيب بالقرار ورفضه ، وقام بعضهم بإلقاء الحجارة على سيارتى الترحيلات التى أقلت المتهمين إلى المحكمة.
وفي تعليق على الحكم قال الدكتور ابراهيم عيد نائل استاذ القانون الجنائى ان ضم قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك جائز قانوناً مشيراً الى ان هذا القرار يعد استثارة للرأى العام.
وأوضح أستاذ القانون الجنانى فى تصريحات للتليفزيون المصرى ان ضم قضية العادلى لقضية مبارك سيستلزم نقل وزير الداخلية الأسبق الى شرم الشيخ مما سيترتب عليه تباطؤ نظراً لما يتردد بشأن عدم سماح حالة مبارك الصحية للمثول أمام المحاكمة منتقداً تباطؤ المستشار عادل عبد السلام جمعة فى محاكمة العادلى وإحالة القضية الى دائرة أخرى.
وأردف ان ضم قضية العادلى لمبارك سيجعل المحاكمة تستغرق وقت طويل مما سيزيد من الشكوك وحالة الغليان بالشارع المصرى حيث ان الرأى العام لا يشعر بالإرتياح لهذا القرار.وتابع انه من المتوقع ان تؤجل المحاكمة اكثر من مرة والجلسات التى تمت مع العادلى لا قيمة لها حيث ان المشكلة تكمن فى صعوبة محاكمة مبارك.
وعن عدم خروج العادلى للمنصة أثناء المحاكمة قال نائل ان ظهور العادلى أمام وسائل الاعلام أمر غير مجد حيث ان الجلسة لم تكن للمرافعة مثلما حدث مع أنس الفقى واسامة الشيخ مشيراً الى ان هذا إجراء قانونى جائز.
من جانبه رحب فريد الديب - محامى المتهمين - بقرار المحكمة ووصفه بالصائب 100% لوحدة القضيتين ، فضلا عن منع تضارب الأحكام وعدم توسيع أواصل الدعاوى.
وأتفق معه محامى المتهم اللواء أحمد رمزى وهو إبراهيم على صالح حيث أوضح أن ضم القضية المنظورة أمام الدائرة الخامسة أى إلى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك صائب لأنهما مرتبتطان إرتباطاً لا يقبل التجزئة.
وأضاف لموقع قطاع الأخبار أن القرار يتفق مع صحيح القانون ، وهو أمر واجب.
فى المقابل وصف لموقع أخبار مصر الدكتور إيهاب رمزى - محامى اللواء أسامة المرازى القرار بالمعيب لأن قضية الرئيس السابق حسنى مبارك قضية لاحقة للعادلى والستة متهمين، كما أنها ستنظر تورط الرئيس فى قضية موقعة الجمل، وهو أمر مختلف لأن القضية التى نحن بصددها الآن يوجه فيها للمتهمين تهم ضرب المتظاهرين بالنار وليس البلطجة.
من ناحية أخرى قال موفد التليفزيون المصرى ان قرار محكمة الجنايات بضم قضية العادلى الى مبارك ولد حالة من الغليان فى ميدان التحرير وهناك نية من قبل الأحزاب والتيارات السياسية بعقد مؤتمر صحفى الساعة الثانية بهذا الصدد.وأضاف ان الثوار ينتقدون دعوة المستشار جمعة للعادلى واعوانه ب"السادة المتهمين"ومشدداً على ضرورة إيجاد حل سريع لإمتصاص غضب الثوار وأهالى الشهداء لتفادى تداعيات هذا القرار.