تأجيل أولى جلسات محاكمة قناص العيون لجلسة 12 يونيو

أجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد أولى جلسات محاكمة محمود صبحي الشناوي -ضابط الأمن المركزي المتهم بفقء أعين المتظاهرين في أحداث محمد محمود والشروع في قتل عدد منهم عن طريق تسليط نيران أسلحته تجاههم- لجلسة 12 يونيو القادم؛ لتجهيز القاعة بوسائل عرض الأحراز.
عُقِدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وفوجئ الحضور بحرس المحكمة يمنع وجود الأهالي داخل القاعة، حيث تم إخراج والدة المتوفى سعد عدنان، وعندما أكدت للحرس أنها من المدعين بالحق المدني وترغب في حضور الجلسة من أجل الإفادة بأقوالها وتوجيه كلمة للمحكمة، فردّ عليها أحد الضباط بأن المحكمة سوف تنظر القضية التي سيحاكم فيها أحمد عز أولا، وبالتالي خرجت السيدة من القاعة تحمل صورة نجلها المتوفى، وأعلن الحرس منع المصورين من حضور الجلسة؛ لأن رئيس المحكمة منع التصوير.
وقد حاول الصحفيون الاستفسار من رئيس المحكمة عن منع التصوير وإيضاح أهمية وجود كاميرات التصوير؛ لإثبات مثول المتهم داخل القفص مرتديا بدلة الحبس الاحتياطي مثل أي سجين عادي، ولكن رئيس المحكمة أصر على منع حضور المصورين والكاميرات بأنواعها سواء كانت فيديو أو فوتوغرافية، قائلاً بأن التصوير يعمل على إثارة الرأي العام، كما يدفع المحامين لمحاولة التظاهر من أجل اكتساب الشهرة بما قد يوثر على سير الإجراءات.
وقبل دخول الشناوى إلى قفص المحكمة وقف أمام القفص 8 من زملائه الضباط مرتدين زي مدنيين؛ حتى يمنعوا ظهوره أمام الحضور، ودخل الشناوي مرتديا تي شيرت أخضر وكاب أخضر وبنطلون رمادي اللون وحذاء أبيض، وتحدث إليه زملاؤه، وطلبوا منه الاختفاء عن أعين الحاضرين خلف حائط القفص الجانبي، ودخلت هيئة المحكمة إلى المنصة في تمام الساعة العاشرة، وأثبتت حضور الشناوي الذي طلّ لوهلة قصيرة بزيّه الأخضر قائلاً: "أفندم"، واستفسر رئيس المحكمة عن ماهية الأشخاص الواقفين أمام قفص الاتهام، فتطوّع أحد قادة الحرس للإجابة قائلا إنهم حراسة، إلا أن رئيس المحكمة أمر بانصرافهم من أمام القفص وخروج الشناوي من القفص؛ للمثول أمام المنصة لسماع الاتهامات المنسوبة إليه.
فخرج الشناوي مرتديا كابه الأخضر، ولكنّ رئيس المحكمة أمره بخلعه، فامتثل الشناوي لتعليمات المحكمة، وعقد يديه خلف ظهره ممسكا بالكاب.
وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذي جاء فيه أن المتهم أحمد صبحي الشناوي -ضابط الأمن المركزي- قام في يوم 20 نوفمبر الماضي بالشروع في قتل المجني عليه محمد فتحي إسماعيل عمدًا بأن أعدّ لذلك سلاحا ناريا (بندقية خرطوش)، وأطلق منها عيارا ناريًا قاصدًا بذلك قتله، وأحدث به الإصابات الموجودة بتقرير الطب الشرعي، كما شرع في قتل المجني عليهم: سعد عدنان سعد، وعلاء الدين سيد، وأشرف أحمد، ومحمد شعلان، بأن أعد لذلك ذات السلاح الناري وصوّبه تجاهم قاصدًا قتلهم، ولكن خاب مقصده لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المصابين وتلقيهم العلاج.
وقد أنكر الشناوي جميع هذه الاتهامات فأمر رئيس المحكمة بإعادته مرة أخرى إلى قفص الاتهام، فاتجه نحو القفص مبتسمًا، وطلب جميل سعيد -محامي الشناوي- بفضّ أحراز القضية والتصريح له بالاطلاع عليها، وسماع جميع شهود الإثبات في جلسة واحدة، كما طلب المدعون بالحق المدني انتداب خبير فني لفحص الأسطوانات المدمجة التي تحتوي مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث، وتجهيز القاعة بالوسائل الفنية لعرض تلك الوقائع التي تثبت الاتهامات وتظهر القصد الجنائي لدى المتهم في إصابة المجني عليهم، وخلال تلك الأثناء حدثت مشادات على باب القاعة، وأوضح محامي المدعين بالحق المدني أن الموجودين بالخارج هم أهالي المتوفى سعد عدنان، وأنهم يرغبون في حضور الجلسة، فصرح لهم رئيس المحكمة بالحضور من الجلسة القادمة بعد سداد رسوم الدعوى المدنية، وعقب انتهاء الجلسة دخلت والدة المتوفى سعد عندنان، وعلمت بانتهاء جلسة الشناوي دون حضورها، فظلت تردد بصوت عالٍ: "حكومة ظالمة والفساد لسه موجود ومش هتتعدلوا أبدًا".