قناص العيون بجوار أحمد عز في قفص الاتهام

بدأت منذ دقائق محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار مكرم عواد اولى جلسات محاكمة الملازم أول محمد صبحي الشناوي والشهير بقناص العيون لاتهامه بالشروع فى قتل 5 من المتظاهرين السلميين بإطلاق النار على أعين المتظاهرين والشروع في قتلهم باطلاقها فى مناطق حساسة وعديدة بالجسد باستخدام طلقات الخرطوش في أحداث شارع محمد محمود التي وقعت أمام وزارة الداخلية.
تم ادخال المتهم قفص الاتهام ، بجوار رجل الأعمال أحمد عز الذى تواجد فى نفس القفص لنظر قضية له ، ليتم منع التصوير داخل القاعة ، كما وقف عدد من الامناء و الاهالي امام القفص لحجب الحضورعن رؤية المتهم ، إلا أن المحكمة علقت علي ذلك ورفضت وقوف أي حراسة علي القفص من أجل رؤيه المتهم ، الذى وقف في أقصي القفص محجوبا عن أعين الحضور.
وأخرجت المحكمة قناص العيون من داخل قفص الاتهام وتلى ممثل النيابة العامة امر الاحالة حيث جاء به اتهام محمود صبحى الشناوى 24 سنة الضابط بالامن المركزى قطاع ابو بكر الصديق لانه فى يوم 20 نوفمبر الماضى بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة شرع فى قتل المجنى عليه محمد فتحى محمد اسماعيل عمدا بان اعد لذلك سلاحا ناريا “بندقية خرطوش “وصوبها ناحيته واطلق منها عيارا ناريا قاصدا فى ذلك قتله فاحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بعدة جنايات اخرى انه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل المجنى عليهم عمدا وهم سعد عدنان سعد رفعت وعلاء الدين السيد سلطان واشرف احمد محمد عبد الرحمن ومحمد شعبان جابر زايد بانه اعد لذلك ذات السلاخ النارى وصوبه ناحية المجنى عليهم واطلق منه عدة اعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهم فاحدث بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم سالفى الذكر بالعلاج.
طالب طارق جميل سعيد محامي قناص العيون بفض الاحراز و التصريح بالاطلاع عليها و سماع شهود الاثبات جميعا بجلسه واحده، لكن المحكمة رفضت، وطلب المحامى من المحكمة صورة رسميه من شهادة وفاة المجني عليه سعد عدنان لبيان متي توفي و ارتباط ذلك بالإصابه.
وطالب عثمان الحفناوي محامي المدعين بالحق المدني فى قضية قناص العيون بتجهيز القاعه بالوسائل الفنيه و انتداب مهندس فني لعرض الاحراز من السيديهات الخاصه بالوقائع و لاثبات توافر القصد الجنائي لدي المتهم و اعادة فحص السلاح المستخدم في الجريمه و الطلقات المستخدمه لاثبات ان السلاح هو المستخدم في الجريمه من عدمه .