(الشروق) تنشر نص اتهام النيابة لمدير أمن الشرقية ومساعديه بتهمة قتل المتظاهرين

يمثل اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية الحالى ومعه وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى و6 من رجال الشرطة بالشرقية للمحاكمة الجنائية يوم 7 مايو بتهمة قتل المتظاهرين عمدا والتحريض على قتلهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم فى المظاهرات السلمية خلال أحداث ثورة 25 يناير، وكذلك تعمد إحداث حالة من الفراغ الأمنى وبإشاعة الذعر بين المواطنين.
وحصلت «الشروق» على لائحة الاتهام وتضم: اللواء حسين مصطفى أحمد أبوشناق، مدير أمن الشرقية، 59 سنة، محمد فوزى عباس سعدون، عميد شرطة وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، 51 سنة، وشريف محمد خالد السيد مكاوى، ملازم أول شرطة معاون مباحث مركز منيا القمح 25 سنة، أحمد الحسينى على، رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، 36 سنة، سعيد أحمد محمد فودة، أمين شرطة بمركز شرطة منيا القمح، 38 سنة، وشريف غنيم غنيم شريف، أمين شرطة بمركز منيا القمح، 39 سنة، ومحمد عبدالرحيم النجار، نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر، 29 سنة، ومحمد راغب مفتاح، مقدم شرطة معاون بقسم شرطة فاقوس، 39 سنة.
تؤكد لائحة الاتهام أنه خلال الفترة من 28 يناير 2011 وحتى 2 فبراير 2011 بدوائر أقسام أول وثان الزقازيق وأول وثان العاشر من رمضان وفاقوس ومراكز بلبيس ومنيا القح والزقازيق ومشتول السوق وكفر صقر محافظة الشرقية، اشتركا المتهمان الأول والثانى بطريقى التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهما وائل محمد فتحى محمد، شريف قرنى عبدالعظيم عبدالمعبود عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
واتفقا المتهمان فيما بينهما على تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة الشرقية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا، وحملهم على التفرق، وساعدهم على تنفيذ ذلك بأن أمرا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام بعض ضباط وأفراد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهما سالفى الذكر أثناء سيرهما فى المظاهرة قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، والتى أودت بحياتهما، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أنه: قد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنه فى ذات الزمان والأمكنة المذكورة اشترك المتهمان بطريقى التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم محمد محمود منشاوى، وأحمد خليل محمد محمد، وعبدالله محمد محمد على عراقى عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات.
وأضافت لائحة الاتهام أن المتهمون من الثالث حتى السادس وبعضهم من قوات الشرطة قاموا بإطلاق أعيرة نارية وطلقات وقنابل الغاز من أسلحتهم على المجنى عليهم حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشتركا أيضا بطريقى التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى الشروع فى قتل إسلام عصام سعد عبدالفتاح، وآخرين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية.
ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى السادس تهمة قتل المجنى عليه عبدالله محمد على على عراقى عمدا بأن اتفقوا على قتل بعض المتظاهرين وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتل بعضهم لحملهم على التفرق فأصاب أحد الأعيرة المجنى عليه وحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم قتلوا المجنى عليهما: محمد محمود منشاوى، أحمد خليل محمد محمد عمدا بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتل بعضهم لحملهم على التفرق فأصابت المجنى عليهما سالفى الذكر، وحدثت إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية، والتى أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرعوا فى قتل المجنى عليهم سعيد جودة عبدالله والآخرين، المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بأن اتفقوا على قتل بعض المتظاهرين، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من الأسلحة، التى كانوا يحملونها قاصدين من ذلك قتل بعضهم لحملهم على التفرق فأصابوا المجنى عليهم سالفى الذكر، وحدثت إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة حال كون بعضهم أطفالا، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمون فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأيضا الشروع فى قتل المجنى عليه محمد إبراهيم مصطفى سيف النصر، وآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا بأن أطلق أعيرة نارية على بعض المتظاهرين المشاركين فى مظاهرة سلمية من سلاحه قاصدا من ذلك قتل بعضهم لحملهم على التفرق فأصاب المجنى عليهم فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة حال كون أحدهم طفلا، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهم الثانى تهم الشرع فى قتل المجنى عليه رضا حسنى السيد كامل وآخرين عمدا بأن أطلق أعيرة نارية عليهم أثناء مشاركتهم فى مظاهرة سلمية من سلاحه قاصدا من ذلك قتل بعضهم لحملهم على التفرق فأصاب المجنى عليهم فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا (مدير أمن الشرقية) تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، وذلك بأن أهمل تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركا تلك الأماكن دون التأمين الكافى ممتنعا عن التواصل مع القوات، التى يرأسها ويتولى قيادتها مما أدى إلى انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم فى خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.