جلسة ساخنة ومثيرة مع بدء محاكمة العادلي ومساعديه الستة

النيابة تطالب بإعدام العادلي والشاعر وعبدالرحمن ورمزي وفايد والمراسي و بسجن الفرماوي51سنة

الجلسة استمرت ساعة واحدة لكنها كانت ساخنة ومثيرة.. أمس بدأت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أمس اولي جلساتها لمحاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه هم أحمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي السابق وعلي مصطفي عبدالرحمن فايد مدير مصلحة الامن العام السابق وحسن محمد عبدالرحيم يوسف رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب (مفرج عنه) وعمر عبدالعزيز الفرماوي مدير أمن 6 اكتوبر (مفرج عنه). بدأت الجلسة في تمام الحادية عشرة تماما واكتظت قاعة المحكمة بهيئة الدفاع من المحامين والمحامين المدعين بالحق المدني وهيئة دفاع من هيئة قضايا الدولة وعدد من المصابين وأهالي الشهداء ومحرري الصحف ووكالات الانباء.. ومنع دخول المصورين الي القاعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس الهيئة وعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي والدكتور اسامة انور الجامع الرؤساء بالمحكمة وحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة ووائل حسين رئيس النيابة ومحمد مأمون وكيل نيابة مصر الجديدة بإمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد. انتشر داخل القاعة اعداد كبيرة من الأمن المركزي وضباط الجيش والشرطة وجاء تأمين المحكمة تحت رئاسة العميد الدكتور فرحات السباسي واللواء مصطفي سيف والعقيد محمد محمد الشيخ.
نفس اللحظة
دخل المتهمون قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة في نفس لحظة دخول هيئة المحكمة اثناء كلمة »محكمة« ووقف عدد كبير من الامن داخل قفص الاتهام وأمامه لاخفاء المتهمين عن اعين الصحفيين وأهالي الضحايا والمصابين وهيئة الدفاع. وجلس الوزير العادلي المتهم الاول في القفص علي كرسي »اخضر اللون« مميز بعيدا عن مساعديه بينما اتخذ المتهمون الاخرون جانبا بعيدا عنه داخل قفص الاتهام وجلسوا علي كراسي حديد.
قام سعيد عبدالستار سكرتير الجلسة بالنداء علي المتهمين لاثبات حضورهم في محضر الجلسة.
وتلا المستشار مصطفي خاطر ممثل النيابة العامة قرار الاتهام بإن النيابة العامة تتهم كلا من: حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق واحمد محمد رمزي عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي مصطفي عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الامن العام السابق وحسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدول السابق واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب (مفرج عنه) وعمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر (مفرج عنه) لانهم خلال الفترة من 52/1/1102 الي 133/1/1102 بدوائر اقسام ومراكز الرطة بمحالفات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
(1) المتهمون الأربعة الاول: اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 52/1/1102 احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتحدوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق، وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقام واحد من قوات الشرطة باطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه سالف الذكر اثناء مسيره في المظاهرة قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
قتل وتحريض
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخري هي انهم في ذات الزمان والامكنة سالفة البيان.. اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم احمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية المشار اليها سلفا احتجاجا علي سوء وتردي ال اوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم اواستخدام أي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق، وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقامت بعض قوات ا لشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم .
شروع في القتل
كما اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في المشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 52/1/1102 احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام أي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق، وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال فقامت بعض قوات الشرطة باطلاق أعيرة نارية من اسلحتهم علي المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات اثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الاخري .
مظاهرات سلمية
والمتهم الخامس اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بان بيت النية وعقد العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 52/1/1102 احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ المتهمون الاربعة الاول قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق، وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقام واحد من قوات الشرطة باطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه سالف الذكر اثناء سيرة في المظاهرة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخري هي أنهم في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان: اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم احمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار اليها سلفا إحتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذو المتهمون الاربعة الاول قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفوق، وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من اسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم
كما اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في المشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 52/1/1102 احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ والمتهمون الاربعة الاول قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين بمحافظة القاهرة علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق، وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال فقامت بعض قوات الشرطة باطلاق أعيرة نارية من اسلحتهم علي المجني عليهم ودهس ثلاثة منها بمركبات اثناء سيرهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الاخري المرفقة، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج، ووقعت هذه الجرائم بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة .
استعمال المفرقعات
وطالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبات علي المتهمين وهي الاعدام خاصة ان عددا من الضحايا من الأطفال بما يستوجب تغليظ العقوبة.. بينما طالبت بالسجن المشدد 51 سنة الفرماوي لمسئوليته عن الانفلات الأمني فقط.
وبعد تلاوة قرار الاتهام.. قام المستشار عادل عبدالسلام جمعة وسأل متهما منهم بارتكاب الجرائم المنسوبة اليه رد العادلي ماحصلش وكرر باقي المتهمين ما حصلش..؟
واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع.. وطلب الدكتور عثمان الحفناوي »محامي شعب مصر« اضافة المادة 201 (5) و201(ج) من قانون العقوبات الخاصة باستعمال المتهمين المفرقعات ضد المتظاهرين والتي تنص علي معاقبتهم بالاعدام شنقا وكذلك اضافة المادة 572 مكرر و572 مكرر (1) التي تتحدث عن الترويع والتخويف وهي الخاصة بالبلطجة. واشار الي ان المادة 201 تنص علي عقوبة الاعدام لكل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 781 وبغرض ارتكاب قتل سياسي او تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة او المؤسسات ذات النفع العام او الاجتماعات العامة او غيرها من المباني او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور ويعاقب بالسجن كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فاذا احدث الانفجار موت شخص او اكثر كان العقاب الاعدام.
وطلب كريم كمال حسن المحامي وكيل عن احد المصابين في المظاهرات ويدعي وجدي فؤاد عبده الذي فقد عينه نتيجة انفجار في مقلة العين اليسري وفق تقرير الطب الشرعي وطلب الدفاع الادعاء بالحق المدني وتعويض مؤقت قدره 10001 يصرف لصالح المصاب.
كما اثبت طارق ابراهيم عبدالقادر منسق عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين طلب الادعاء المدني بصفته ضمن مقدمي البلاغ التي تم تحريك الدعوي الجنائية بها وثابت ان اعضاء لجنة الحريات شهود اثبات في القضية. وطلب الادعاء المدني 100005 علي سبيل التعويض المؤقت. وطلب احالة المحاكمة الي مكان آخر يتسع لجميع المحامين والمجني عليهم حتي لا يشوب المحاكمة ثمة بطلان وطلب ضم دفاتر احوال مديرية أمن القاهرة وجهاز مباحث أمن الدولة والامن المركزي عن ايام 52 حتي 82 لبيان تحركات الضباط المعنيين بميدان التحرير.
وطلبت هانم طبار المحامية عن المجني عليه ماهر احمد عبدالوهاب الذي اصيب بخرطوشين بجسده نتج عن ذلك اصابته بعاهة مستديمة بيده اليسري.. اذاعة الجلسات علي الهواء مباشرة.. حيث ان الشعب المصري كله قد اضير من قبل الاجراءات التي اتخذها المتهمين واضافت ان ما قام به العادلي من ترويع واطلاق المسجونين وسحب القوات مما نتج عنه الانفلات الامني في الشارع أدي الي ان الشعب المصري كله اصيب باضرار بالغة الخطورة وتتم اعلان الجلسات علي الهواء مباشرة حتي يطمئن الشعب المصري من المحاكمة.
001 مليون
وحضر لجنة من المستشارين من هيئة قضايا الدولة وهم احمد سليمان واشرف مختار ومحمد خلف وعبدالسلام محمود ومهاب جلال من اعضاء لجنة الفساد واسترداد اموال مصر والتعويض للدولة وادعو مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ 001 مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لانهم تسببوا باخطائهم لالحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعملون بها كما اخطأوا وهم موظفون عموميين من الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الغير المعهود بها الي جهة عملهم مما ترتب عليه سلب ونهب وحرق للمنشآت العامة والخاصة المعهود بها الي جهة عملهم. فقد التزمت وزارة المالية بتعويض اصحاب هذه المنشآت وانشأت لهذا الغرض صندوق لتعويضهم من اموال الدولة وقامت بالفعل بصرف تعويضات لاصحاب هذه المنشآت مما يحق لوزارة المالية المطالبة بالتعويض عما اصابها من اضرار عن خطأ المتهمين الشخصي.. فضلا عما اصابها من اضرار ناتجة عن الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وفقدانها لاحد مصادر الدخل القومي المتمثل بعائد السياحة وتعطيل العمل بالبنوك العاملة بالبلاد والبورصة المصرية.. كما طالب المستشارون بهيئة قضايا الدولة الزام المتهمون بتعويض رمزي تقدره المحكمة لما اصاب الامة المصرية من اضرار أدبية نتيجة خطأ المتهمين الذي ترتب عليه ازهاق الارواح الطاهرة لابنائها من شهداء الثورة وما اصابها من ترويع نتيجة للفراغ الامني الذي ادي الي اشاعة الفوضي والقاء الرعب في نفوس الشعب وجعل حياتهم واموالهم في خطر واصبحت البلاد لا امن فيها امان وقدم ابنائها ارواحهن فداء لها وباتوا يحمون امتها وأمنهم بإنفسهم .
واثناء سير الاجراءات بالجلسة.. وقف شاب وقرر بانه من ضحية المصابين الذين اضيروا من الرصاص المطاطي الذي أمر العادلي باطلاقه علي المتظاهرين وطلب وهو في حالة هستيرية ان يشاهد العادلي وقرر بان المتهمين اخفوا انفسهم من وراء الحائط السد من رجال الامن واصبحوا كالفئران. وارتفع صوته قائلا يا عادلي عايزين نشوفك وانت بملابس السجن وانت في ذل. وحاول رجال الشرطة العسكرية تهدئة المصاب الذي رفض ان يتحدث مع الصحفيين وردد بان العادلي وباقي مساعديه جبناء.
كما طلب سمير محمود حلمي المحامي الادعاء المدني بمبلغ 10001 علي سبيل التعويض المؤقت وتخصيص قاعة المؤتمرات لمحاكمة المتهمين حتي يتمكن جميع المحامين والمصابين واهالي الضحايا حضور الجلسات.
وطلب محامي آخر ضم الرئيس السابق محمد حسني مبارك في الدعوي بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية عما فعله المتهمون والتمس من هيئة المحكمة تحمل مسئولية هذه القضية ان تفصل بين المجني عليهم وذويهم والمتهمين بالحق والعدل رحمة بالمجني عليهم.
وفي خلسه قام احد المحامين المفوضين من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين وهمس في اذن المستشار عادل عبدالسلام جمعة بصوت منخفض وطلب التأجيل للاطلاع. حيث جلس جميع المحامين عن المتهمين في الصفوف الامامية ولم يعترضوا قط علي ايا من طلبات المدعين بالحق المدني. واستجابت المحكمة لطلبات جميع المدعين بالحق المدني.
وفي نهاية الجلسة التي استمرت ساعة تقرر التأجيل لجلسة 12 مايو القادم كطلب الدفاع للاطلاع وحتي يمكن المدعين بالحق المدني من سداد رسم الادعاء وفض الاحراز وتخصيص قاعة اوسع لعقد جلسات المحاكمة مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة العامة اعلان المتهمين المفرج عنهم السادس والسابع لاعلانهم بموعد الجلسة.