اليوم.. محاكمة العادلى ومساعديه بتهمة قتل الثوار

تتجه أنظار المصريين اليوم الثلاثاء، صوب محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، حيث تجرى أولى وقائع محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من قيادات الأمن السابقين لاتهامهم بقتل 146 مصريا وإصابة نحو 818 آخرين أثناء ثورة 25 يناير.
القاضى عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى ستنظر القضية، عقد اجتماعا باللواء عابدين يوسف، مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان، السبت الماضى لمناقشة تأمين جلسات المحاكمة، وتنظيم الحضور، فضلا عن وضع المتهمين داخل قفص الاتهام وسط احتمالات بفصل العادلى عن باقى المتهمين نظرا لتبادل الاتهامات فيما بينهم خلال تحقيقات النيابة.
تشهد المحاكمة التى تحظى باهتمام إعلامى واسع، إجراءات أمنية غير مسبوقة، ومن المقرر أن تتشارك قوات من الجيش والشرطة فى تأمينها، مستعينين ببوابات إلكترونية فضلا عن التفتيش الذاتى لكل فرد يسمح له بالحضور، ولن يسمح بدخول القاعة لغير الحاصلين على تصريح مسبق من هيئة المحكمة.
كان المستشار مصطفى سليمان، رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أعد لائحة الاتهام فى القضية التى تضم كلا من: حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه أحمد محمد رمزى، رئيس قوات الأمن المركزى السابق، وعدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبد الرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب «مفرج عنه»، وعمر عبد العزيز حسن فرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر «مفرج عنه».
وينسب قرار الإحالة للمتهمين الأربعة الأوائل «الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريق التحريض والمساعدة خلال أحداث المظاهرات السلمية، التى بدأت اعتبارا من 25 يناير.
«كما أصدر وزير الداخلية الأسبق وفقا للتحقيقات أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل فى مصر اعتبارا من يوم 28 يناير، مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها، وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم فى خطر، وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة، وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى».