محاكمة العادلي الثلاثاء وسط إجراءات أمنية خاصة ومشددة

محرر الموقع
تبدأ محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء المقبل أولى وقائع محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من قيادات الأمن السابقين لاتهامهم بقتل 135 مصريا وإصابة نحو 818 آخرين في أثناء ثورة 25 يناير.
وقالت مصادر قضائية أمس إن القاضي عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة سوف يجتمع اليوم السبت مع قيادات في وزارة الداخلية لتأمين جلسات المحاكمة وتنظيم الحضور، فضلا عن وضع المتهمين داخل قفص الاتهام وسط احتمالات بفصل العادلي عن باقي المتهمين.
يُذكر أن قوة من الجيش والشرطة سوف تقوم بمهمة تأمين سير المحاكمة، وذلك عبر انتشار عناصر أمنية حول مبنى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، كما سيتم تركيب بوابات إليكترونية فضلا عن التفتيش الذاتي لكل فرد سمح له بالحضور، حيث لن يسمح بدخول القاعة لغير الحاصلين على تصريح مسبق من هيئة المحكمة.
وتضم لائحة الاتهام في القضية كلا من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد محمد رمزي، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، وعدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبدالرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب "مفرج عنه"، وعمر عبدالعزيز حسن فرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر "مفرج عنه".
ويتضمن قرار الإحالة قيام المتهمين الأربعة الأوائل بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريق التحريض والمساعدة خلال أحداث المظاهرات السلمية، التي بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال.
كما نسبت النيابة للمتهمين جميعا عدا الثاني، وهم موظفون عموميون بارتكاب أخطاء بالجملة ألحقت ضررا جسيما بأموال ومصالح الجهة، التي عملوا بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع وهو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتها في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، وأهمل المتهمون الأول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات للشرطة، وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت في هذه الظروف.
كما أصدر الوزير السابق أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارا من يوم 28 يناير مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة، وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.