· العادلي جلس في زاوية من قفص الاتهام مرتديا «كاب» يغطي نصف وجهه ولكن القاضي أمره برفعه.. وقيادات الداخلية أدوا له التحية العسكرية عند دخوله المحكمة تصوير: صلاح الرشيدي حرصت علي الذهاب إلي المحكمة لمتابعة ورصد أسرار وتفاصيل محاكمة وزير الداخلية المطرود والمهزوم السفاح حبيب العادلي باعتبارها محاكمة العصر.. حرصت علي الذهاب لرؤية العادلي داخل القفص عن قرب .. ليس تشفيا ولا انتقاما ولا تلذذا بعذاب وآلام من انتهكوا الحرية وداسوا علي كرامة المواطنين وانما اقتراب من حدث لم يتوقعه أحد. أسوأ جرائم وزير الداخلية السابق الذي يحاكم الآن باتهامات مختلفة تبدأ بالتربح وغسيل الاموال وتنتهي بقتل المتظاهرين أنه حول الشرطة إلي جهاز يخدم شخصاً واحداً فقط هو الرئيس المخلوع مبارك وحزباً واحداً هو الحزب الوطني.. الشرطة في خدمة النظام وليست في خدمة الشعب.. وتشاء الأقدار أن يكون اللواء العادلي هو المسمار الأخير في نعش نظام الرئيس مبارك بعد الفشل الأمني الذريع يوم 28يناير الماضي رغم أن الرئيس المخلوع أبقي عليه لمدة 13عاما ونصف العام لتوريث الحكم لابنه جمال مبارك فلا هو ورث الحكم ولا نجح في الابقاء علي النظام. اشتركت قوات الشرطة مع قوات الجيش في تأمين الجلسة وتحولت محكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس إلي ما يشبه الثكنة العسكرية حيث حوصرت تماما بخمس دبابات وأكثر من عشر سيارات مصفحة لنقل الجنود خاصة بالجيش المصري بالإضافة إلي عشرات الجنود من الشرطة. وقبل بداية الجلسة اصطف عدد كبير من المواطنين بدا واضحا أنهم من ضحايا وزير الداخلية السابق، حيث رفعوا لافتات مكتوب عليها «الشعب يريد إعدام السفاح» وحملت صور حبيب العادلي وجمال مبارك وظل المتجمهرون يهتفون ضد العادلي دون توقف، وتساءل بعضهم قبل الجلسة هل الإسراع بمحاكمة اللواء حبيب العادلي في قضية الانحرافات المالية هدفه التغطية علي القضية الأهم والأخطر وهي قضية إطلاق الرصاص علي المتظاهرين وقتل الشهداء والتي مازالت النيابة تجري التحقيقات بشأنها. إلا أن هذه الشكوك سرعان من زالت بعد أن طمأنهم بعض ضباط الجيش أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أعلن بوضوح أنه لا حصانة لأحد وأن المحاكمة المتعلقة بقتل المتظاهرين ستتم بعد انتهاء النائب العام من التحقيقات، وخلال ذلك تم إدخال اللواء حبيب العادلي إلي قاعة المحكمة خلسة وأظهر بعض المتجمهرين خارج القاعة غضبهم حينما شاهد أحدهم بعض لواءات الشرطة يعطون التحية له داخل السيارة التي أقلته، وقد استمر الغضب داخل قاعة المحكمة حيث اصطف جنود الشرطة أمام القفص للحيلولة دون رؤية الحضور للمتهم اللواء حبيب العادلي حيث رأي البعض أنه يجب أن يعامل كمتهم عادي وليس كشبح لا يشاهده أحد، وحتي عندما وجه إليه المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة الإتهامات المنسوبة إليه كان صوت المتهم اللواء حبيب العادلي خافتا لم يسمعه أحد، في الوقت نفسه تم منع معظم الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية من دخول القاعة والتي كان يقف علي حراستها ضباط من القوات المسلحة، بينما ركز ضباط الشرطة علي القاعة من الداخل، هذه الأجواء التي أحاطت بالجلسة الأولي أغضبت الجميع وأثق أن رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة سيتفادي ذلك في الجلسات القادمة عملا بمبدأ علانية الجلسات. من ناحية أخري أكد أحد المتهمين الذين كانوا داخل القفص أن وزير الداخلية السابق كان مضطرباً ومتوتراً وفي البداية كان يرتدي «كاب أبيض» أنزله علي معظم الوجه حتي لا يراه الحضور إلا أن رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة طلب منه خلع هذا «الكاب» وقد طالب المحامون المدعون بالحق المدني تعويض الشعب عن الجرائم التي ارتكبها وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وتم تأجيل الجلسة إلي يوم 2 أبريل القادم. يذكر أن هذه القضية تتعلق فقط بالانحرافات المالية وبتهمتي التربح وغسيل الأموال أما الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين واطلاق الرصاص الحي عليهم فمازالت النيابة تحقق فيها في كل الأحوال. فإن مشهد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق داخل القفص هو مشهد لم يتخيله أي مصري ولم يتوقعه أكثر المتفائلين بمحاربة الفساد وكان من المهم أن نري هذا المشهد واضحاً بعيداً عن الخطط التي وضعها البعض لإخفاء معالم اللواء العادلي لأنه بمثابة رسالة تطمئن كل المصريين أن مصر تولد من جديد وأن أي مسئول مهما كان حجمه سيحاسب ويعاقب إذا انحرف ومن المؤكد أيضاً أن القضية الثانية المتعلقة بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين ستتحول إلي محاكمة للرئيس المخلوع حسني مبارك وابنه جمال لأن السؤال الأساسي الذي سيكون لزاماً علي العادلي الإجابة عليه هو: هل كان قرار قتل المتظاهرين سياسياً أم أمنياً أي من الذي أصدره، هل الرئيس المخلوع مبارك وابنه أم اللواء حبيب العادلي بنفسه وفي كل الأحوال نحن أيضاً أمام محاكمة العصر التي ستكشف وتفضح المسئول عن الانسحاب الأمني الذي أشاع الفوضي في كل محافظات مصر.. ننتظر هذه المحاكمة الثانية للواء العادلي لكي تتزامن مع المحاكمة المتعلقة بالانحرافات المالية.
